هذه حقيقة الإنقلاب على الحكومة العراقية:المروجين لتلك الأنباء هم أصحاب مؤامرة سياسية لإسقاط وإضعاف الحكومة 

تناقلت العديد من الصحف الخليجية أمس الإثنين أنباءً عن إحباط محاولة انقلاب عسكري في المنطقة الخضراء ببغداد. وأوضحت هذه الصحف نقلاً عما أسمته مصدراً أمنياً عراقياً رفيع المستوى، أن “المنطقة الخضراء والتي تعتبر مركز الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد، شهدت تحركات أمنية عاجلة، في ساعة متأخرة من ليلة يوم الاحد، وذلك عقب ورود أنباء عن نية بعض الضباط الكبار إجراء انقلاب عسكري داخل المنطقة الخضراء”.
وتابع المصدر، أن “قوة أمنية خاصة تابعة لرئاسة الوزراء اعتقلت بعض كبار الضباط المشتبه بتورطهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة العبادي”، لافتا إلى أن “هذه المحاولة هي الثالثة للإطاحة بحكومة العبادي وتنفيذ عملية اغتيال له”.
بغداد تنفي
من جانبها ردّت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، على مزاعم “الانقلاب العسكري” وتوقيف مجموعة من ضباط الوزارة، مؤكدة ان تلك الانباء غير دقيقة. وقال المتحدث بإسم الوزارة العميد يحيى رسول، إنه “لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود او احباط محاولة انقلاب وتوقيف مجموعة ضباط”، مشيرا الى أن “تلك الانباء غير دقيقة وعارية عن الصحة”.
كذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، أنه لا يوجد انقلاب على الحكومة، مشيرا إلى أن المروجين لتلك الإشاعات خسروا امتيازات معينة.
وأضاف العلاق في تصريحات صحفية، أمس الإثنين: “أن الانباء التي نقلتها بعض وسائل الاعلام عن وجود انقلاب على الحكومة عارية عن الصحة تماما”.
وأكد البرلماني العراقي أن بلاده يعيش استقرارا سياسيا جيدا وأن توجهاته لمواجهة الارهاب تشغل بال كل القيادات التي تشعر بالمسؤولية العالية.
أهداف الشائعة
عند الدخول في أبعاد شائعة “الإنقلاب على العبادي” يتضح أنها تأتي في إطار المؤامرة التي تستهدف إستقرار بغداد، وبالتالي يريد أعداء الحكومة العراقية سواء في الداخل أو الخارج، جر البلاد إلى حالة الفوضى العامة، خاصةً انها تأتي بعد فترة من مؤتمر التآمر على الحكومة العراقية في العاصمة القطرية الدوحة، والذي شارك فيه العديد من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي.
لم يكتف أصحاب الشائعات بمحاولة تضعيف الحكومة، بل عمدوا إلى الضرب على أوتار الفتنة الشيعية- الشيعية، تماماً كما فعلوا ويفعلون من خلال إيجاد فتنة سنية-شيعية لتقسيم العراق وبالتالي يمكننا القول إن المروجين لتلك الأنباء هم أصحاب مؤامرة سياسية لإسقاط وإضعاف الحكومة ولإيجاد نوع من الإرباك
والقلق في الشارع العراقي، لاسيّما أن العديد منهم خسر إمتيازات معينة.

وإحدى السيناريوهات التي تم التداول فيها، تمثّلت بإتهام مصادر برلمانية، وكالعادة، رفضت الإفصاح عن اسمها، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بتدبيره عمليات الاغتيالات التي أحبطت ضد خلفه حيدر العبادي، بهدف العودة للحكم، أو المجيء بشخصية موالية له تنفذ أجنداته في البلاد.
اذاً، يبدو أن هذه الشائعة تهدف لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، ويمكننا في هذا السياق الإشارة إلى النقاط التالية:
أولاً: تهدف المؤامرة الجديدة لضرب الحكومة العراقية وإضعافها على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصةً أنها تأتي في ظل إعتراض البعض على أداء الحكومة برئاسة العبادي، وبعد فترة من مؤتمر الدوحة التآمري، وفي ظل دعم السعودية والأردن للعديد من العشائر العراقية وتشجيعها على المطالبة بالإنفصال عن الحكومة المركزية.
ثانياً: إن طرح إسم المالكي في شائعة الإنقلاب، تهدف أولاً لتشويه صورته أمام الشعب العراقي وثانياً لنشر بذور الفتنة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبالفعل قد إستفاد هؤلاء من معارضة دولة القانون لإصلاحات العبادي وإعتبارها قرارات غير مدروسة وخاطئة.
ثالثاً: ترويج الشائعة العراقية في الإعلام الخليجي بدا واضحاً، وهو يهدف لضرب اللحمة بين مختلف المكونات العراقية لاسيّما الشيعية منها، وبالتحديد رئيس الوزراء حيدر العبادي، والرجل القوي في بغداد نوري المالكي.
رابعاً: إن خروج العراق من فلك الدول الخليجية، وبالتحديد السعودية، جعله موضعاً للسهام سواء عبر المؤتمرات التآمرية، أو الشائعات الكاذبة. ولم يرق للعديد من الدول العربية تقارب طهران-بغداد، وبالتالي تحاول هذه الدول حرق ورقة المالكي بالكامل أمام أبناء جلدته بإعتباره من الشخصيات التي تربطها علاقات وثيقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
خامساً: لم يكن إستهداف الحكومة العراقية هذا، الأول من نوعه، وبالتأكيد لن يكون الأخير أيضاً. وإن أحد أهم أهداف المتآمرين على العراق حالياً يتمثل في تضعيف الحكومة لإسقاطها، ومن ثم تمرير مشروع التقسيم، لذلك يتوجّب على كافّة الأفرقاء في العراق الوقوف كتفاً إلى كتف لمحاولات الإستهداف هذه لأنها لا تقل خطورة عن الإرهاب الداعشي الذي يحصل في البلاد، فالإثنان وجهان لعملة واحدة، الاول عسكري والآخر سياسي.
سادساً: لم يصل العراق إلى وضعه الحالي، لولا الإنتفاضة الشعبية في وجه الإرهاب، والتي يقودها الحشد الشعبي، لذلك، وكما يواجه هذا الحشد الخطر الداعشي العسكري، لا بد من تشكيل “حشد شعبي سياسي” يهدف لضرب كافة هذه المؤامرات والحفاظ على أمن وسلامة وإستقرار البلاد. وهذا الإستهداف يريد تدمير نقاط القوة لدى العراقيين، وأبرز هذه النقاط الحشد الشعبي والحكومة القوية.

المصدر / الوقت