حرب : يدعو البرلمان الى الاسراع في المصادقة على ترشيح ادارة مجلس الخدمة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

دعا الخبير القانوني طارق حرب ،اليوم الاربعاء، مجلس النواب الى سرعة المصادقة على ترشيح ادارة مجلس الخدمة، لابتعاد الترشيح عن المحاصصة .
وقال حرب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم “ما اورده رئيس مجلس النواب يوم امس الثلاثاء، من ان اسماء ادارة مجلس الخدمة الاتحادي وصلت الى البرلمان من الحكومة نقول ان ذلك يشكل خروجا على مبدأ المحاصصة السياسية والطائفية والتي طبقت في جميع الهيئات السابقة عند تعيين اداراتها وحيث ان المادة {107} من الدستور اوجبت في مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة بما فيها التعيين والترقية وان قانون هذا المجلس صدر بالرقم {4} لسنة 2009 وعدل بالقانون رقم {8} لسنة 2015 “.
واشار الى ان “المجلس لم يعمل هذا بسبب عدم تعيين ادارته، حيث لم يتم تنفيذ هذا القانون على الرغم من اهميته باعتباره الجهة الوحيدة التي تتولى الاعلان عن الوظائف الشاغرة، وتتولى القيام بالاجراءات الخاصة بتوفر الشروط القانونية للمتقدمين لاشغال الوظائف الحكومية ومن ثم توزيعهم على دوائر الدولة التي تحتاج للموظفين بدلا من الفوضى الادارية التي استمرت ؛ لسنوات وهي قيام كل جهة بالتعيين وعدم وجود جهة مركزية كالمجلس الاتحادي الحالي حيث لا يجوز للوزارات والهيئات والمحافظات والتشكيلات والدوائر الحكومية تعيين اي موظف ما لم يكن هذا الموظف قادما من قناة مجلس الخدمة الاتحادي”.
واضاف” حيث تتولى الجهة الحكومية مفاتحة المجلس، والمجلس يتولى تأمين الموظفين المطلوبين علما ان قانون الخدمة الاتحادي هذا حدد شروط رئيس المجلس ونائبه والاعضاء التسعة في المجلس الذين سيكونون ثلاثة باختصاص القانون وثلاثة باختصاص الادارة والاقتصاد وعضو واحد باختصاص الطب والهندسة والزراعة ، واشترط فيهم القانون بالاضاقة الى الشهادة مدة خدمة لا تقل عن عشر سنوات وحسب الشهادة ، واشترط القانون العمر في 37 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير الشمول بالمساءلة والعدالة وعدم الحكم عن جريمة مخلة بالشرف وقد تم فتح التقديم على هذه الوظائف واختار مجلس الوزراء عددا من الذين توفرت فيهم هذه الشروط وتم ارسالهم الى البرلمان كما يذكر نائب رئيس البرلمان”.
وتابع قائلا “المطلوب سرعة تنفيذ القانون بسرعة موافقة البرلمان على مرشحي الحكومة لا سيما وان هذه المسألة اولا تصب في باب الاصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء وثانيا الابتعاد عن المحاصصة بكل اشكالها”.انتهى