الاقتصاد النيابية: قانون الاستثمار المُعدل يشترط تشغيل 70% من العمالة العراقية في المشاريع 

اقتصاد ـ الرأي ـ

قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان “قانون الاستثمار المُعدل رقم 13 لسنة 2006 سيمنح تسهيلات كبيرة الى المستثمرين، ويشترط تشغيل 70% من العمالة العراقية في المشاريع”.

وذكر عضو اللجنة برهان المعموري ان “قانون الاستثمار مهم والعراق بأمسّ الحاجة له كونه يمر بظرف مالي حرج وصعب وعليه اليوم ان لايعتمد فقط في موازنته المالية على واردات النفط فقط وانما العمل على تعظيم موارد الدولة من مصادر اخرى”.

وأضاف ان “هناك شركات ووزارات متوقفة عن العمل، لاسيما بمجال الاستثمار، لذا يجب ان يتم اقرار هذا قانون بهذه الفترة”، مشيرا الى “وجود تدخلات شخصية حالت دون تمريره في الجلسات الماضية”.

وأوضح المعموري “بالنسبة لقانون الاستثمار المُعدل فهو فريد عن كل دول العالم من حيث التسهيلات وتشجيع الاستثمار، ومن ضمنه منح القروض للمستثمرين وحقهم في المقاضاة الدولية اذا ما حصل نزاع في تنفيذ العقود، وهذه دعم لهم للعمل في العراق وضمان حقوقهم”، مشيرا الى ان “هذا القانون من القوانين المهمة والمعتمدة وقد تمت الاستفادة من قوانين الاستثمار في دول الجوار ونؤكد انه سيلبي طموح المستثمرين”.
وتابع “كما ان هناك تحديدات وشروطا على المستثمرين بتشغيل اليد العاملة العراقية وتكون نسبتها في المشاريع اكثر من 70%”.

وأشار عضو لجنة الاقتصاد النيابية ان “القانون هو موجود بالاصل ولكن هناك سوء للتطبيق لوجود عراقيل وروتين للاعتماد على النافذة الواحدة وكان يجب اعطاء تسهيلات للمستثمرين لان أغلبهم غادروا وفشل الاستثمار في العراق بسبب الروتين القاتل في مؤسسات الدولة، لذا عملنا بتعديل قانون الاستثمار ووجدنا الحلول، لكن يبقى التحدي هو الفساد”.

وأضاف ان “المستثمر وبسبب الظروف الامنية والفساد التي يعيشها العراق جعلته لا يغامر بامواله، لكننا وضعنا في القانون حق التحكيم الدولي في حل المنازعات لتشجيع المستثمر بضمان حقوقه لا اكثر، ولا يوجد تخوف بهذا الجانب، وهذا لا يمس السيادة العراقية بل هو حل النزاعات بالقانون ولا فرق أكان بمحاكم محلية او دولية”.

وأكد المعموري ان “الاستثمار هو السبيل الوحيد لاخراج العراق من هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وهذا يعتمد على تطبيق القانون بصورة صحيحة وجدية والقضاء على الفساد الموجود في كل مؤسسات الدولة”.

ولفت الى انه “بعد اقرار القانون في مجلس النواب ستكون هناك خطوة ايجابية في مجال الاستثمار بمختلف مشاريع البنى التحتية ويحقق طفرة نوعية بالاستثمار، اذا تم العمل بالقانون بصورة صحيحة”.انتهى