حرب اليمن تضيق الخناق على الاقتصاد السعودي 

نشرت وسائل الاعلام العالمية مضمون رسالة بعث بها الملك السعودي الى وزير المالية تحمل عنوان “سري للغاية” تنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي وهو ما يدل على وجود أزمة مالية كبيرة في السعودية.

ومن بين الاجراءات التقشفية التي طلبها الملك السعودي الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينات على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.

واذا تم وضع هذه الوثيقة الى جانب قيام السلطات السعودية بسحب مبلغ قدره 669 مليار دولار من الودائع السعودية في الخارج فعندئذ يمكن القول بان الاقتصاد السعودي يواجه كارثة حقيقية والأسئلة المطروحة الان هي “ما هي اسباب ظهور هذه الأزمة وما تأثيرها على الاوضاع الداخلية والخارجية لهذا البلد؟ وهل هناك سبيل لنجاة السعودية من هذا المستنقع؟”

أسباب ظهور الازمة

يعتقد المحللون الاقتصاديون ان هناك سببين رئيسيين للازمة الاقتصادية الحالية في السعودية وهما :

الهبوط الكبير لاسعار النفط

لقد تراجعت اسعار النفط في الاسواق الدولية خلال العام المنصرم الى النصف ووصلت الى 50 دولارا للبرميل وهذا ما وجه ضربة كبيرة للاقتصاد السعودي الذي يعتمد على مداخيل النفط بشكل كبير.

العدوان على اليمن

ان تكاليف الحرب التي شنتها السعودية على اليمن منذ 7 اشهر قد قصمت ظهر الاقتصاد السعودي حيث صرفت السعودية حتى الان عشرات المليارات من الدولارات على هذه الحرب واجبرت باقي دول الخليج الفارسي ايضا على دخول هذه الحرب.

وبالامعان في اسباب الازمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية الان يمكن ان نكتشف بوضوح ان السعودية هي نفسها سبب هذه الازمة لأنها انتهجت سياسة عدوانية تجاه ايران وروسيا ورفعت انتاجها من النفط بهدف خفض الاسعار للاضرار بالاقتصادين الايراني والروسي كما ان السعودية هي من بادرت بالعدوان على اليمن وضاعفت مشكلتها واضطرت الى تخصيص قسم كبير من ميزانيتها ومدخراتها لتكاليف هذه الحرب.

الاوضاع الراهنة للاقتصاد السعودي

يؤكد الخبراء الاقتصاديون ان السعودية تعاني من نقص في الميزانية بنسبة 20 بالمئة وقد افادت تقارير صندوق النقد الدولي ان هذا العجز هو اكبر عجز يسجله الاقتصاد السعودي منذ 10 سنوات لأن مدخرات البنك المركزي السعودي قد تراجعت بنسبة 10 بالمئة اي ما يساوي 70 مليار دولار قياسا مع العام الماضي.

نتائج الازم

1- لقد تراجع مؤشر الاسهم السعودية خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبة 18 بالمئة وهذا يزيد من احتمال انخفاض قيمة الريال السعودي وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين.

2- ان تنفيذ اوامر الملك السعودي حول التقشف الاقتصادي سيؤثر حتما على الاوضاع الاقتصادية في هذا البلد وسيخسر آل سعود ورقتهم الرابحة أي اسكات المواطنين وستنطلق الاحتجاجات ضد حكم آل سعود في المملكة.

3- ستخسر السعودية قوتها ونفوذها الدولي والاقليمي الذي كان مبنيا على اقتصادها النفطي وستفقد مكانتها على مختلف الصعد وهذا يعني فشل جميع المخططات السعودية.

اما السؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن فهو “هل يمتلك آل سعود فرصة للخروج من هذا المأزق الذي سيؤدي الى انهيار نظامهم في حال استمراره؟”

اذا اراد آل سعود النجاة من هذا المأزق يجب عليهم وقف سياساتهم الخاطئة ووقف العدوان الوحشي على الشعب اليمني بسرعة وايقاف السياسة النفطية العدائية الموجهة ضد دول الجوار وخاصة ايران، كما يجب عليهم ايضا انهاء دعمهم للجماعات التكفيرية الارهابية في المنطقة واعادة النظر في هذه السياسة. انتهى

المصدر / الوقت