البرلمان يصوت على قانون واحد وينهي قراءة ثلاثة قوانين 

بغداد – سياسة – الرأي –
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 244 نائبا اليوم الثلاثاء على قانون واحد ، فضلا عن قبول استقالة النائبة ليلى الخفاجي ، فيما أنهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة هنّأ الجبوري الأمة الاسلامية والشعب العراقي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، متمنيا الامن والاستقرار للعراق .
وفي شأن آخر عبر رئيس المجلس عن قلق مجلس النواب للأحداث الجارية في أقليم كردستان ، داعيا الى تغليب لغة الحوار على استخدام العنف بشأن القضايا العالقة لخطورة الموقف ولما فيه من خير لمواطني الاقليم .

وأبدى الجبوري استعداد مجلس النواب للمساهمة في عقد حوار للتهدئة بين الاطراف الكردستانية ، واخماد فتيل الازمة دعما للديمقراطية .
من جانب آخر ، تلا النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بيانا بارك فيه بدء عمليات {لبيك يا رسول الله} لتطهير كامل اجزاء محافظة صلاح الدين من دنس الارهابيين ، مشيدا بالدور البطولي الذي نفذه صقور الجو في ضربتهم التي استهدفت قادة عصابات داعش والمجرم ابو بكر البغدادي ، مجددا باسم المجلس ولجنة الدفاع والامن دعم ومساندة قوات الجيش ، والحشد الشعبي ، ومقاتلي البشمركة ، وابناء العشائر لضرب اوكار الدواعش من خلال دعمهم في موازنة 2016 .
ودعا البيان الى ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي والسياسي لمساندة ومؤازرة القوات الامنية ، وحثها على المضي قدما باتجاه تطهير المناطق ومسكها ، وعدم اعطاء فرصة للمجاميع الارهابية في اعادة تنظيمها .

من جهة أخرى ، صوت المجلس على قبول استقالة النائبة ليلى الخفاجي بناءً على طلبها لقناعتها بأحقية شغل عضوية المجلس من قبل مرشح بديل .
بدوره أعلن الرئيس الجبوري عن وجود طلبات استقالة لنائبين آخرين سيتم ادراجها على جدول الاعمال لاحقا حال اكتمال الاجراءات القانونية .
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من أجل الانضمام الى البروتوكول .
وفي شأن آخر ، وجه الجبوري لجنة الامن والدفاع بالتحقيق بمسألة الوضع الامني في محافظة ديالى التي تشهد تصاعدا في عمليات خطف .
وجدد رئيس المجلس مطالبته الحكومة بإيقاف التعيين بالوكالة ، وتقديم الاسماء الى مجلس النواب للتصويت عليها سواء كانت ضمن الادارة المدنية أو العسكرية .
كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة ، والمقدم من اللجنة القانونية ، والذي جاء لتنظيم أعمال مهنة المحاماة من الناحية الوطنية والمهنية والسلوكية نتيجة تزايد أعداد المنتمين وتماشيا مع النظام اللامركزي في العراق ، ولضمان تحقيق أهداف النقابة على الوجه الاكمل بما يتلاءم مع متطلبات مهنة المحاماة والتحولات الديمقراطية في العراق .

وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العــراق وحكومــة جمهوريـــة بيلاروسيـا ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والإستثمار .

وفي مداخلات أعضاء المجلس ، أبدى النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار تأييده لمشروع القانون كونه يتماشى مع مضمون قانون الاستثمار .
واستغربت النائبة عالية نصيف من عدم تحديد لجنة العلاقات الخارجية معايير تحقيق النصاب للتصويت على هذه الاتفاقيات الدولية .
ورحب النائب محمد ناجي بالمصادقة على الاتفاقية مع جمهورية بيلاروسيا كونها تصب في مجال تشجيع الاستثمار .
ودعت النائبة زيتون الدليمي الى التوجه نحو الاستثمار وفتح منافذ جديدة للنهوض بالواقع الاقتصادي في العراق .
ورأى النائب عواد العوادي أن الحلول الواردة في الاتفاقية تعد ترقيعية ولا ترتقي للنهوض بالاستثمار ، مشددا على ضرورة التصويت على قانون الاستثمار وتفعيله .
وفي ردها على مداخلات النواب ، أبدت اللجنة المعنية استعدادها لدراسة المقترحات والآراء المقدمة واخذها بعين الاعتبار ، منوهة الى ضرورة الاسراع بالتصويت عليها لتشجيع قطاع الاستثمار .
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 ، والمقدم من لجنة الصحة والبيئة .
وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون ، دعت النائبة نورا البجاري الى منح الطلبة امتيازات لترغيبهم بالانخراط في مجال الطب العدلي .
ورأت النائبة نجيبة نجيب أن كثرة التعديلات على القانون لا تخدم تنفيذ الاجراءات الواردة فيه ، منوهة الى أن الاسباب الموجبة للقانون لا علاقة لها بتعديله .
وأكد النائب عمار طعمة على ضرورة تضمين القانون حوافز للعمل في مجال الطبي العدلي الى جانب توفير الحماية للعاملين فيه .
بدوره طالب النائب صادق المحنا بأن يتمتع من يشغل منصب الطبيب العدلي بسنوات خدمة وخبرة كافية .
وحث النائب عز الدين الدولة على مراجعة مشروع القانون ، وخاصة فيما يتعلق بفقرة الادارة من قبل مدير عام في الطب العدلي .
ودعا النائب صالح الحسناوي الى أهمية وجود توصيف وظيفي لمنصب مدير عام خاصة فيما يتعلق بالطب العدلي .
وفي ردها على مداخلات النواب ، أبدت اللجنة المعنية تأييدها لمشروع القانون ، مؤكدة استعدادها لدراسة المقترحات والآراء المقدمة واخذها بعين الاعتبار لإنضاج تعديله .
بعدها تلا النائب نيازي معمار اوغلو بيانا استنكر فيه تعرض التركمان الى استهداف ممنهج منذ 2003 في مختلف المناطق التركمانية ، لافتا الى استمرار تصفية الشخصيات العلمية والاكاديمية في كركوك ، اذ تم اغتيال 44 شخصا خلال الفترة الماضية ، منتقدا عدم الكشف عن الجناة المتورطين باغتيال المواطنين التركمان والتباطؤ في تحرير قرية بشير .

وطالب النائب معمار اوغلو بأن يتمتع التركمان بحقوقهم المشروعة في مختلف المجالات ، مطالبا محافظ كركوك بالتحقيق العاجل لكشف الجناة من العصابات في المحافظة لحماية التركمان .
وقرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق عامة والتركمان خصوصا ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 14/10/2015 . انتهى