البرلمان ينهي قراءة مشروعي قانونين ويرفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 

بغداد – سياسة – الرأي –
أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 230 نائبا اليوم الخميس ، القراءة الثانية لمشروعي قانونين ، فيما رفع جلسته الى يوم الاحد المقبل .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، انه ” في مستهل الجلسة استذكر الرئيس الجبوري مرور سنة على استشهاد النائب احمد الخفاجي ، مشيرا الى أن مجلس النواب سيقيم يوم الاحد المقبل وقفة لاستذكاره ولجميع شهداء مجلس النواب ” .
كما حيّا رئيس مجلس النواب بطولات القوات المسلحة ، وابناء الحشد الشعبي ، والعشائر والبيشمركة الذين يقارعون الارهاب في محافظتي الانبار وصلاح الدين ويحققون الانتصارات .
من جانب آخر ، أدى عبد الجبار رهيف اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائبة المستقيلة ليلى الخفاجي .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البَّــحار والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار .
وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون ، استغربت النائبة نجيبة نجيب من حصر صلاحية منح هوية البحار بوزير النقل فقط ، وعدم شمول مجالس المحافظات .
وأشار النائب عمار طعمة الى أن القانون فيه تباين بشأن اجراءات منح الهوية في حالة فقدانها .
وفي ردها على المداخلات ، اكدت اللجنة المعنية الاخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه من الملاحظات ؛ لغرض انضاج القانون .
وأرجأ المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات ، والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والمالية والقانونية بناءً على طلب من اللجان المختصة .
كما أكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية ، والمقدم من لجان الزراعة والمياه والأهوار والقانونية والأقتصاد والاستثمار .
وفي مداخلات النواب ، أبدى النائب عز الدين الدولة تحفظه على مشروع القانون بصيغته الحالية من دون تعديل كونه سيؤدي الى نتائج تتقاطع مع قوانين اخرى ، ولاتلبي ما هو مطلوب من القانون .
وشدد النائب حسن توران على اهمية ان يكون مشروع القانون ضمن منظومة قانونية متكاملة ، وخاصة ما يتعلق بمحافظة كركوك ، مطالبا بعدم تشريع مثل هذه القوانين لحين حسم مسألة الاراضي التي تم توزيعها في المحافظة وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
واقترح النائب حسن خلاطي فسح المجال للشركات الزراعية المتخصصة لإيجار الاراضي الزراعية ، خصوصا ان توزيع الاراضي على الافراد لم يحقق النتائج الايجابية المطلوبة لنهوض القطاع الزراعي .
ودعا النائب عباس البياتي الى معالجة مسألة مؤجري الاراضي الزراعية منذ سنوات طويلة ، وشمول السلة الغذائية للمواطن العراقي ضمن المنتجات الزراعية .
من جانبها طالبت النائبة غيداء كمبش بشمول الفلاحين وضحايا الارهاب بالاستثناءات الواردة في مشروع القانون .
واوضح النائب عبود العيساوي ان الكثير من الاجراءات والموافقات مرتبطة بموافقة وزير الزراعة ، مما يؤدي الى زيادة الروتين ، مقترحا تمليك الاراضي الزراعية للمستأجرين .
واقترح النائب عمار طعمة بأن يكون لخريجي كليات الزراعة ، اضافة الى سكان المنطقة الاولوية في المزايدات العلنية الخاصة بالاراضي .
وبينت النائبة نجيبة نجيب ان مشروع القانون يتضمن مخالفات عديدة ويخلق مشاكل كثيرة كونه يمنح الوزير المختص صلاحيات واسعة فيما لكل محافظة خصوصية ، مما يتطلب منح مجالس المحافظة صلاحيات واسعة مع اهمية استثناء الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها .
بدورها اعتبرت النائبة ابتسام الهلالي مشروع القانون من القوانين المهمة التي تسهم بتطوير الواقع الزراعي وتحد من حالة الهجرة من الريف والتخلي عن الاراضي الزراعية ، مطالبة بإتاحة الفرصة للمهندس الزراعي ممن يملك الخبرة في ايجار الاراضي الزراعية .
ونوه النائب جوزيف صليوا الى اهمية متابعة مسألة استغلال الاراضي الزراعية بشكل صحيح من خلال وجود لجان مختصة .
واكد النائب كاظم الشمري على ضرورة الاهتمام بخريجي كليات الزراعة من خلال منحهم فرصة ، وتحديد نوعية المحاصيل الستراتيجية الواردة في القانون .
ودعت النائبة اشواق الجاف الى الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالاراضي الزراعية ، والعمل على تشريع قوانين تخدم الفلاحين بشكل فعلي .
وحث النائب محسن السعدون على تحديد الاراضي الفائضة من خلال تشريع قوانين جديدة تتلاءم مع الاوضاع الحالية والتغييرات التي جرت في صلاحيات مجلس المحافظات ، مطالبا بالتريث في تشريع القانون لحين انضاجه ومعالجته لكل التغييرات التي حصلت في العراق .
وأشار النائب رائد إسحاق الى أن مشروع القانون لم ينص على آلية صرف المستحقات وبدل الايجار .
من جهته شدد النائب محمد تقي المولى على ضرورة التوجه الى تشجيع الزراعة واعتبارها موردا اضافيا للدخل الوطني ، ودعم المحافظات التي تمتلك اراضٍ زراعية واسعة .
واقترح النائب طارق صديق اضافة مادة قانونية باستثناء الاراضي المشمولة بالمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها .
ولفت النائب حنين القدو الى ان دعم القطاع الزراعي يحتل اولوية مهمة الا ان واقع الحال يتطلب تحديد نوعية الاراضي الزراعية سواء التي تسقى بالري او بالامطار مع اهمية اصلاح الاراضي الصحراوية .
واكدت النائبة عالية نصيف على ضرورة تحديد المعايير الخاصة بزراعة المحاصيل الستراتيجية وانواعها .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان القانون يعالج عقود زراعية نافذة تم التعاقد عليها منذ عام 1983 بأسعار زهيدة ، منوهة الى ان القانون يخلق حالة توازن بين مؤجري الاراضي سابقا وحاليا .
وتلت لجنة الصحة النيابية بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المتكررة على الاطباء والملاكات الصحية والتمريضية ، مشيرة الى ان الاطباء يقدمون خدمة كبيرة في تحمل اعباء العملية الطبية ، ودعم القوات الامنية في مواجهة الارهاب ، لافتة الى تعرض الاطباء الى الابتزاز والتهديد والقتل .
واوصت اللجنة بتفعيل تطبيق قانون حماية الاطباء ومتابعة كافة حالات الاعتداء مع اهمية ممارسة نقابة الاطباء لدورها من خلال الاسراع بإقامة انتخابات للنقابة ، داعية ابناء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بدعم وحماية الاطباء .
من جانب آخر اشار السيد الجبوري الى وجود طلب من النائبة هدى محمد مهدي يتضمن تنازلها عن العضوية وتقديم الاستقالة لصالح السيد صفاء جار الله كونه حائزا على اصوات اعلى ، منوها الى ان الطلب سيتم عرضه في جلسة مقبلة ؛ لغرض التصويت عليه .
وأرجأ المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الأُسري ، والمقدم من لجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الإنسان والقانونية والاوقاف والشؤون الدينية بناءً على طلب رؤساء اللجان المعنية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 18/10/2015 . انتهى