الاقتصاد النيابية اسباب عدم التصويت على قانون الاستثمار ت 

اقتصاد ـ الرأي ـ

كشف نائب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل، اليوم الثلاثاء، ان من ضمن اسباب عدم التصويت على الاتفاق على بعض فقرات قانون الاستثمار في جلسة امس الاثنين ، زيادرة اعضاء هيأة الاستثمار الى {11} عضوا بدلا عن {9} المتواجدين حاليا.
وقال شنشل انه “تم الاعتراض على الفقرة الاولى والثانية في التعديل الثاني لقانون الاستثمار من قبل اللجان النيابية الثلاث {المالية والقانونية والاقتصاد} ، وقد اعطت هيأة رئاسة مجلس النواب مهلة ساعة للاتفاق على النقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا”.

واشار الى ان”اكثر ماتم الاعتراض عليه في هذا القانون هو موضوع {المطور} ، حيث يفهم بشكل واللجنة المالية تفهمه بشكل اخر، اضافة الى عدد اعضاء مجلس ادارة هيأة الاستثمار والذي كان عددهم {9}، وبحسب نظام التقشف من قبل الحكومة للوضع الاقتصادي الراهن، فيما أرتات لجنة الاستثمار ان يكون عدد اعضاء هيأة الاستثمار {11} شخصا، الا ان اللجنة المالية رفضت العدد”.

واضاف” كما تم الاعتراض على عدد المستشارين في الهيأة حيث قررت هيأة رئاسة مجلس الوزراء تقليل عدد الخبراء والمستشارين، لكن لجنة الاستثمار تريد {3} مستشارين لرئيس هيأة الاستثمار”، مؤكدا “استمرار الخلاف على هذه الفقرة الى الان”.

وتابع قائلا “وهناك نقطة خلافية اخرى فان لجنة الاقتصاد ترتأي من خلال ملاحظات هيأة الاستثمار تمليك الاراضي للشركات الاستثمارية، الا ان اللجنة المالية اعترضت على ذلك كون عملية التمليك تشكل مستقبلا عائقا امام البلد”