رئيس مجلس واسط يبحث مع وزير الداخلية سبل تعزيز الاوضاع الامنية خلال زيارته للمحافظة
واسط – امن – الرأي –
استقبل رئيس مجلس محافظة واسط السيد مازن الزاملي ، اليوم الاربعاء ، وزير الداخلية محمد الغبان ،وبحضور اعضاء مجلس النواب قاسم الاعرجي وياسر الحسيني وكاظم الصيادي ومحافظ واسط عددا من اعضاء مجلس المحافظة والمعنيين في المحافظة ، وتم معه بحث العديد من القضايا التي تخص النهوض بالواقع الامني .
وبين الزاملي خلال لقاءه وزير الداخلية ، ان ” واسط تنعم بالامن والامان والاستقرار في كافة الاوضاع الامنية ،والتي تاتي بفضل جهود الاجهزة الامنية التي سعت لتامين الامن ،مشيرا الى ان الانتصارات المتحققة على ايدي ابناء القوات الامنية والحشد الشعبي ضد الدواعش والتي تتزامن مع ذكرى واقعة الطف الاليمة التي انتصر فيها الحق على الباطل وهذه الايام تعاد الانتصارات على هذه الزمر التي تريد احلال الظلام بالعراق مرة اخرى”.
واوضح الزاملي للوزير بان ” واسط سعت جاهدة في تقديم اللازم للاجهزة الامنية والحشد الشعبي من خلال تخصيص المبالغ من صندوق واسط والتي شملت بها عوائل الشهداء والجرحى وبضمنها ارسال المصابين لاجل المعالجة وتخصيص الاراضي لهم ،فضلا عن تخصيص مبالغ من ميزانية تنمية الاقاليم لرفد جوانبها التي تخص شراء الاليات والمعدات والاجهزة” .
وتابع بان” التعاون والتكاتف ووعي ابناء المحافظة ومشاركتهم في تلبية نداء المرجعية بالتطوع في صفوف المقاومة لمقاتلة داعش من خلال اسنادهم للاجهزة الامنية الذي اسهم في الحفاظ على روح النصر والاستقرار الامني”.
وطالب الزاملي بالتريث في قرار أحالة عددا من الضباط من ابناء المحافظة على التقاعد وفق القرار الاخير للوزارة، فضلا عن المطالبة بتشكيل فوج شرطة جديد لتعويض المحافظة عن المنتسبين الذين تم فصلهم من قبل المحافظة ، والمطالبة باسهام الوزارة في تقديم الدعم للمحافظة في عملية دخول الزائرين لاداء الزيارة الاربعنية من منفذ زرباطية الحدودي”.
ومن جانبه اكد وزير الداخلية بان ” الوزارة ماضية في تعاونها مع الحكومات المحلية لاجل تعزيز الجوانب الامنية والمضي معا لمحاربة داعش والاسهام في التصدي له وتكثيف التكاتف بين المواطنين وزيادة الوعي بينهم لاجل الارتقاء بالواقع الامني وادامة الاستقرار في هذه المحافظة التي تنعم بالامان”.
ولفت وزير الداخلية الى ان “الوزارة قد شكلت لجان مختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في العديد من القضايا والامور التي تخص وجود تداعيات ومشكل وبضمنها مسالة اقالة الضباط والاحالة على التقاعد وتغيير القيادات الامنية وتعزيز اعداد الاجهزة الامنية والتي تقوم بمهامها بالتعاون مع السلطات الامنية في المحافظة والتعاون مع الاجهزة التشريعية والرقابية والتنفيذية في المحافظات لاجل ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها”.انتهى
سيف البدري