التربية النيابية بصدد تشريع قانون حماية المعلم 

بغداد – سياسة – الرأي –
تعتزم لجنة التربية النيابية طرح قانون حماية المعلم على طاولة رئاسة مجلس النواب، فيما اكدت حاجة مناطق العراق الى اكثر من {1000} مدرسة.
وقال عضو لجنة التربية سيروان عبدالله اليوم، “اننا بصدد تفعيل قانون حماية المعلم المتضمن حماية المعلم من الناحية المعيشية والامنية ومستحقاته”، مؤكدا على” تشريع الكثير من القوانين التي تخص التربية ، كما لدينا خطة عمل جديدة للنهوض بالواقع التربوي في البلد والتي سنقدمها الى رئاسة البرلمان في الاسبوع المقبل”.
وعن نقص الابنية المدرسية اوضح قائلا ان” حل مسألة الابنية المدرسية يعتمد على الاموال المتوفرة ، ولا ننسى نحن نعيش في ازمة مالية لامثيل لها في تاريخ العراق ، وعلينا ان نراعي هذه الظروف، وقد قرأنا في السابق بيانا بهذا الصدد، وطلبنا من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بتحويل جزء من الايرادات وحصتهم من الموازنة الى التربية لحل هذه القضية لانه يخص كل افراد المجتمع العراقي”، مؤكدا ” حاجة مناطق العراق الى اكثر من {1000} مدرسة”.
يذكر ان لجنة التربية والتعليم النيابية شرعت في شهر شباط الماضي ، بكتابة مسودة قانون حماية المعلمين والمدرسين الذي سيضمن حقوقهم الاجتماعية والمادية والمعنوية تمهيدا لتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته.
وتهدف مسودة القانون إلى حماية المعلم والمدرس قانونياً ومادياً ومعنوياً ، فضلاً عن حمايته من الاعتداءات سواء كانت داخل او خارج عمله الوظيفي ، حيث تم ادراج مادة قانونية ضمن المسودة تنص على السجن مدة من 3 اشهر إلى 6 سنوات لكل من يعتدي عليه وبحسب نوع الاعتداء.
كما يتضمن مشروع القانون مجموعة من الفقرات ابرزها توفير السكن للهيئة التدريسية، وتخفيض اجور الطائرات والمستشفيات ، وادخال عضو الهيئة التدريسية في دورات تطويرية ومنحه الفرصة لإكمال دراسته.انتهى