تجدد الازمة السعودية الكويتية اثر تسريح موظفين في حقل الوفرة 

اقتصاد ـ الرأي ـ

تصاعدت أزمة حقل الوفرة المشترك، الواقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، والذي أوقفت شركة “شيفرون العربية السعودية” الإنتاج فيه في التاسع من أيار /مايو الماضي.

واستغنت إحدى الشركات العاملة في الحقل عن أكثر من 80 موظفاً كويتياً، وسط أنباء عن الاستغناء عن موظفين سعوديين من دون تحديد عددهم.

وأحدثت موجة الاستغناءات بلبلة في مجلس الأمة الكويتي، ما دفع وزير النفط الكويتي على العمير إلى التدخل، واعداً «بإنهائها في أقرب وقت». وغالبية من تم الاستغناء عنهم هم من عمال الحفر.

وجاء في رسالة من الشركة إلى موظفيها: «لانتهاء العقد المبرم بين الشركة وبين شركة العمليات المشتركة في حقل الوفرة، قررت الشركة إنهاء خدماتكم، اعتباراً من الـ31 من تشرين الأول /أكتوبر» الجاري.

وأكدت المصادر الاستغناء عن موظفين سعوديين خلال الفترة الماضية، بعد توقف العمل في حقل الوفرة، بيد أنه لم يعرف عددهم.

ووصل فتيل الأزمة إلى أروقة مجلس الأمة الكويتي، إذ طالب أعضاؤه وزير النفط الكويتي بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهو ما وعد به الأخير. واقترح تحويل الموظفين الذين أنهيت خدماتهم إلى شركات نفطية أخرى.انتهى