لماذا استخدم أوباما الفيتو بوجه موازنة البنتاغون لعام ٢٠١٦
في خطوة لافتة استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفيتو الرئاسي ضد اقتراح قانون لموازنة الدفاع، معتبرا أنه يتضمن إنفاقا لا طائل منه على بعض المشاريع وبنودا تمنع إغلاق معتقل غوانتنامو. والرئيس الأمريكي الذي استخدم حق النقض الفيتو خمس مرات منذ 2009م، وقّع على الفيتو أمام الصحافيين، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح الذي أقره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري ، “ليس كافيا بالمرة” في بعض المجالات الأساسية. وتبلغ قيمة نفقات برامج وزارة الدفاع المنصوص عليها في اقتراح القانون الذي رده أوباما612 مليار دولار. و إذ أقر الرئيس الأمريكي بأن اقتراح القانون “يتضمن أمورا جيدة” مثل إصلاح نظام تقاعد العسكريين وتمويل برامج الأمر الرقمي، لفت إلى أنه يتضمن أيضا نفقات على برامج لا طائل منها. وأعرب أوباما عن أسفه لتضمن اقتراح القانون بنودا تجعل من المستحيل نقل سجناء من معتقل غوانتانامو في كوبا إلى الأراضي الأمريكية، ما يحول عمليا دون إغلاق المعتقل المثير للجدل. وقال أوباما إن “هذا النص يقوض خصوصا إمكانيات إغلاق غوانتانامو، وغوانتنامو هو أحد الذرائع الأساسية التي يستخدمها الجهاديون للتجنيد، وآن الأوان لأن نغلقه. لقد عفا عليه الزمن، وهو يكلفنا غاليا”.
رد أوباما مشروع الموازنة الجديد لتعديله قبل رفع الفيتو عنه، و قد استفاد الرئيس الذي اقترب موعد توديعه للبيت الأبيض من حجة ساعدته للوصول الى سدة الرئاسة لدورتين على التوالي، ألا و هي ثقافة السلام و إنهاء الحروب التي يسعى أوباما إلى ترويجها رغم أنها لم تتعدى كونها شعارا زائفا فقط، فمثلا أوباما دائما ما كان يطالب بإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا، كذلك رفع العقوبات عن كوبا بعد أكثر من 30 سنة التي أعاد فتح سفارته فيا، كما سحب جنود المارينز من أفغانستان، و وقع اتفاق تاريخي مع ايران بشأن برنامجها النووي. إلا أن هذه السياسة كانت خدمة لمصالح أمريكا حصرا و لو أردنا تفنيد المكر السياسي من وراء كل عنوان من العناوين المذكورة أعلاه لطال الكلام، و بالمحصلة فان المصلحة الأمريكية حصرا هي السبب وراء ما شهدناه من تطورات في السياسة الخارجية الأمريكية.
الادارة الأمريكية في عهد أوباما و التي حملت شعار لا للحرب في العلن، أدارت من خلف الستار حروبا بالنيابة في منطقة الشرق الأوسط خصوصا. ففي سوريا وقفت إلى جانب الجماعات المسلحة الارهابية منذ بداية الأزمة و دربتها بشكل علني في تركيا و الأردن كما القت مئات الأطنان من الأسلحة عبر الطائرات و سهلت وصول أسطول مراكب نقل رباعية و أسلحة نوعية مضادة للدروع و للطائرات ان كان بشكل مباشر أو عبر أتباعها في المنطقة من تركيا و السعودية و قطر و غيرها، كما حصل بالنسبة للخمسمائة صاروخ تاو أمريكي الصنع و الذي أرسلته السعودية للمسلحين عبر تركيا. في اليمن أيضا كان لأمريكا يد في العدوان عبر تقديم المعلومات الاستخبارية و الاحداثيات الجوية و الطائرات من دون طيار لمراقبة الأرض اليمنية فكانت أمريكا شريكة بشكل مباشر بقتل مئات المدنيين العزل.
أما في مجال التسليح النووي فيطول الحديث و تطول قائمة التحديثات على البرنامج النووي العسكري الأمريكي الذي خصص له مئات مليارات الدولارات، لتجديد الترسانة الصاروخية النووية الأمريكية، كما أن أمريكا عقدت مع السعودية عدة صفقات تسليح بعد بدأ عدوانها على اليمن و كان آخرها صفقة بقيمة 11 مليار دولار لقاء 4 سفن حربية متوسطة الحجم. و في العراق تلعب أمريكا دورا غير مباشر في حماية الجماعات الارهابية و على رأسها تنظيم داعش الارهابي حيث تنشط عملية تهريب النفط من الحقول العراقية الى تركيا لبيعها تحت أعين الطائرات الأمريكية.
في المحصلة فان الديون الأمريكية التي فاقت 18 تريليون دولار، إضافة الى الخلافات بين الجمهوريين و الديمقراطيين حول السياسة الخارجية لأمريكا، تكمن وراء سعي ادارة الرئيس الحالي باراك أوباما الى تخفيض موازنة البنتاغون أكثر، بعيدا عن الكلام الاعلامي و الشعارات الزائفة حول السلام العالمي و الاستقرار الذي لم يعرف طعمه العالم منذ تأسيس “الولايات المتحدة الأمريكية”. يشار الى أن الحد من نفقات البنتاغون اضافة الى المشاكل الاقتصادية السعودية يعني حكما تجفيف المنابع المالية للارهابيين الى حد كبير ما يثير قلق الجماعات المسلحة التي بدأت تحس أن من صانعها تخلى عنها لكي يخرج بأقل الخسار من المستنقع السوري العراقي الذي رمى بنفسه فيه دون تحليل العواقب بشكل صحيح.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
