رئيس الجمهورية عقبات تعيق تمرير الإصلاحات في البرلمان والتعاون الرباعي ليس تحالفاً 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على وجود عقبات تعيق تمرير الاصلاحات في البرلمان بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ، فيما رأى ان التعاون بين العراق وإيران وسوريا وروسيا “ليس تحالفاً” ، داعيا الى العمل لتحقيق المصالحة المجتمعية حتى بين أولئك الذين غررت بهم داعش .

وقال معصوم في مقابلة مع صحيفة {لوموند} الفرنسية ، ان ” هناك تعاونا أمنيا وثيقا بين العراق وإيران وسوريا وروسيا ، ولكنه ليس تحالفاً ، فالتعاون مع سوريا موجود أصلا ، لكن لا ينبغي اعتباره دعماً لسياسة نظام بشار الأسد ” ، مبينا ان ” العراق وسوريا يشتركان معا في مواجهة عصابات داعش الارهابية الذي يتحرك أعضاؤه بين بلدينا ، وعلينا الدفاع عن مصالحنا ، إذ ان أخطر ما يهدد العراق هو تمكن داعش من السيطرة على سوريا كلها ” .
واضاف ” أما إيران فهي تقدم لنا الدعم المادي والإنساني منذ استيلاء داعش على الموصل وجبل سنجار في حزيران 2014 ، كما أنه من الطبيعي جداً لنا التعاون مع روسيا ؛ لأن آلاف المواطنين الروس انضموا الى عصابات داعش ، والأهم في كل الاحوال هو ان هذا التعاون ليس على حساب تعاوننا مع التحالف الدولي ” .
وعن الترحيب بالضربات الروسية في العراق من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، اوضح قائلا ” لا يوجد اتفاق بشأن الضربات الروسية في العراق ، والأمر غير مطروح في الوقت الراهن ، وإذا تقرر طرحه فيجب مفاتحة التحالف الدولي حول الأمر من اجل التنسيق معه ، فنحن نسعى الى امتلاك علاقات جيدة مع كل الدول التي تساعدنا في حربنا ضد الارهاب ، ولا نفضل واحدة على الأخرى ” .
وعن تقييم رئاسة الجمهورية لمنجزات الحرب ضد داعش في العراق بين معصوم قائلا ” لقد حدثت تغيرات كبيرة منذ ان بدأت قواتنا بشن هجومها على داعش قبل أكثر من عام ، فإذا كان بعض العراقيين اعتقد في البدء ان داعش يستهدف بهجومه الشعب العراقي ، فإن كافة العراقيين يدركون جيدا الآن ان داعش هي عدو للجميع {الايزيديون ، والمسيحيون ، والشيعة ، السنة} ” ، مؤكدا على اهمية الوعي السياسي ، فإضافة إلى المصالحة السياسية على مستوى الدولة ، داعيا الى العمل لتحقيق المصالحة المجتمعية حتى بين أولئك الذين غررت بهم داعش فقبلوا بها في البداية ، أو بين الأكثرية التي عارضتها وقاتلتها من أبناء العشيرة السنية ذاتها ” .
واشار الى ان ” رؤساء السلطات الثلاث {رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، ورئيس مجلس النواب} ، يستعدون لتقديم خطة للمصالحة تركز على ابراز المواطنة العراقية ، وسيتم إنشاء لجنة تحضيرية تضم شخصيات سياسية فاعلة على المستويين المحلي والوطني ، ويحتاج الامر إلى بضعة أشهر للتمكن من تحقيق النتائج المرجوة ، وهي مهمة تتطلب المزيد من العمل الجاد والمزيد من التسامح مع اولئك الذين غررت بهم داعش ” .
وحول وجوب مشاركة ابناء السنة في تحرير الاراضيها المسيطر عليها من قبل داعش اردف قائلا ” لتحرير الانبار يتوجب على ابناء الانبار او غيرها الاشتراك في القتال مع قوات الجيش العراقي كمتطوعين مدنيين او بالالتحاق بقواتنا المسلحة ، وان المناقشات في البرلمان من اجل إنشاء الحرس الوطني ، بالاضافة الى وجود حلول وسط لوضعها تحت امرة رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، كما تم التوصل الى اتفاق ؛ لإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث ، ومناقشة قانون حظر الانتماء الى حزب البعث الذي كان يرأسه رئيس النظام البائد ، واما المطالبة باصدار عفو عام عن الموقوفين المعارضين فيحتاج الى دراسة ملفات كل واحد منهم على حدة ؛ لفرز الأشخاص المطلوبين الى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم قتل ابان نظام صدام ” .
وعن كيفية تفسير الاخفاق حتى الآن في تنفيذ هذه الإصلاحات اوضح معصوم ان ” هناك عقبات تعيق تمريرها في البرلمان بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ، الكتل البرلمانية مؤسسة على اساس الانتماءات الطائفية أو العرقية {السنة ، والشيعة ، والاكراد} ، وكل منها يدافع عن مصالحه الخاصة ، وهذا الامر يدفعني الى تأييد التظاهرات الحالية في العراق نظرا الى انها تمثل خطوة نحو النظام القائم على اساس مبدأ المواطنة الحقة ” .

وحول المتظاهرين الذين يطالبون انهاء نظام المحاصصة العرقية والطائفية في توزيع المناصب السياسية قال رئيس الجمهورية العراقية ، ان ” الدستور العراقي سعى عام 2005 الى تحقيق التوازن بين المكونات في توزيع السلطة بينها من اجل إنهاء حالة تهميش البعض التي كانت سائدة في ظل النظام السابق ، وهذا التوزيع يظل ضروريا طالما ظل تشكيل الكتل البرلمانية قائما على اساس الانتماء العرقي أو الديني ، اما عندما يتم التوصل الى تشكيلها على أساس الانتماء السياسي ، فإننا لا نعود بحاجة الى هذا الشكل من التوزيع ” .

واشار الى ان ” الإصلاحات لوحدها ليست كافية لكنها الخطوة الأولى في هذا الشأن ، ينبعي التحقيق حول الفساد ، وتشخيص اولئك الذين سرقوا المال العام ، اما بشأن إلغاء منصب النواب الثلاثة للرئيس ، فهناك استئناف مقدم الى المحكمة الاتحادية ، ونحن ننتظر قرارها ، والحكومة قدمت بالمقابل مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء هذه المناصب ، وهو الآن بانتظار الخضوع للمناقشة والتصويت ” .

وحول مستوى التعاون بين فرنسا والعراق اكد معصوم على ، ان ” العلاقات بين البلدين جيدة جدا ، وعلى الدبلوماسية العراقية تعزيز التعاون بما فيه التعاون العسكري مع فرنسا ، كما سندعو فرنسا للمشاركة في إعادة إعمار العراق ، وعلينا من جانبنا توفير البيئة الاستثمارية للشركات الفرنسية في العراق ، كما ان على الحكومة تطوير امكانياتها ، لا سيما في مجال الأمن والبنية التحتية ” .

وحول نية العراق بالتماس المساعدة من المجتمع الدولي لإنهاء معاناة العراق من الوضع الاقتصادي صرح قائلا ” نحن في مرحلة التشاور من اجل تنظيم مؤتمر دولي لدعم العراق مطلع عام 2016 ، ونحن بحاجة إلى دعم دولي أكبر ، وبحاجة إلى ان توافق الشركات الأجنبية على العمل معنا وفق نظام الدفع الآجل ” . انتهى