وزير النفط يدعو الحكومات المحلية الى بناء علاقة تشاورية مع وزارة النفط بعيدا عن المركزية 

اقتصاد ـ الرأي ـ

دعا وزير النفط عادل عبد المهدي ، الحكومات المحلية الى بناء علاقة تشاورية مع الوزارة ، بعيدا عن المركزية والقوانين.
وقال عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لوزارة النفط لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط ان “هذا الاجتماع من اخطر الاجتماع التي دعت له وزارة النفط وهذا امر يتعلق بصلب مهامنا كوزارة مسؤولة عن القطاع النفطي والغازي في العراق الذي يدرك الجميع اهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذلك للحكومات المحلية “.
وأشار الى ان ” النفط بات يحتل المكانة الاولى وشبه الوحيدة للمداخل العامة لبلادنا والموازنة العامة لدولتنا لذلك الاهتمام بهذا الاجتماع وبمسارات العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحلية هو من صلب واجباتنا بغض النظر عن القوانين او اعتبار وزارة النفط سيادية وان تكون لها فوقية معينة “.
وبين اننا ” نرى من الناحية الحقيقية بان عمل الوزارة لايمكن ان يتحقق بشكل صحيح دون علاقة مستقيمة وواضحة مع الحكومات المحلية وندرك الصعوبات والأرث التاريخي لهذه العلاقة التي يشوبها الكثير من المركزية والقوانين التي تعرقل عمل الحكومة المحلية والاتحادية وعلينا التعاون سوية لبناء علاقة تشاورية رصينة تبحث عن الصالح العام سواء على الصعيد المحلي او الوطني”.
وتابع اننا ” نعرف ان معركة النفط والغاز هي معركة العراق كما ان هناك معركة امنية ضد داعش التي تحمي أمن الدولة والمواطن وفي هذه المعركة نبذل الغالي والنفيس بتقديم الشهداء والرجال للانتصار على داعش ونقف كلنا خلف القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر للانتصار في هذه المعركة وجزء رئيسيا من هذه المعركة هي معركة النفط كونها تعني معركة الاقتصاد والموارد لإدامة المعركة وتامين الدخل لها”.
واستدرك ان ” بدون علاقة واضحة وسليمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط سيتعذر علينا تحقيق النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية وكل شي في النفط له امتدادات وطنية لكن ايضا له امتدادات محلية في كل المحافظات من شبكة الانابيب ووسائط النقل والمصافي وحقول الانتاج وكل شيء يتعلق بنا ببعدين محلي ووطني وبدون الجمع بينهما ستضطرب العلاقات ولن نتمكن من تحقيق الانجازات المطلوبة للبلاد”.
واستطرد ان ” اليوم ومن خلال العقود الماضية خدم النفط الشعب العراقي في كثير من الشؤون لكننا نرى أن التطور النفطي كان على حساب القطاعات الحقيقية الاخرى ومنها القطاعات الصناعية والزراعة والخدمات بل كان في خدمة الحروب العدوانية الداخلية والخارجية ما ادى الى تدمير اصاب العراق مازلنا ندفع اثمانه وهذه العلاقة اليوم يجب ان تخدم الاقتصاد العراقي وليس على حسابه “، لافتا الى ان “عندما ترتفع الموارد النفطية يجب ان نجد تراجعا في معدلات البطالة لا ارتفاعا لهذه المعدلات كما حصل في العقود الماضية وكما يحصل احيانا الان”.
وشدد على ضرورة ان ” يكون هناك ارتباطاً بين زيادة الواردات النفطية والغازية وتقدم الاقتصاد بكل القطاعات التي تستطيع ان تستوعب العمالة وان تولد المزيد من القيم المضافة لنتاجنا الوطني وهو امر بالميسور القيام به فقط وفقط بالتعاون مع الحكومات المحلية “.
وختم بالقول ” نحن حريصون لعقد هذه الاجتماعات ومتحمسون لها ونحاول ان نجد التكييفات القانونية التي تساعدنا في تجاوز العقبات وقد تجاوزنا الكثير منها وهناك اخرى يجب ان نتجاوزها “.انتهى