وزير الخارجية : مناقشات مكثفة في البرلمان لتشريع قانون لتعويض ضحايا الإبادة الجماعية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الثلاثاء، التزام العراق باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي انضم إليها عام 1959، مشيراً الى أن هناك مناقشات مكثفة في مجلس النواب لتشريع قانون لتعويض ضحايا الإبادة الجماعية.

وقال مكتب الجعفري في بيان اطلعت عليه ( الرأي ) الدولية إن “وزير الخارجية ابراهيم الجعفري استقبل مستشار الأمين العام للامم المتحدة الخاص بمنع الايادة الجماعية أداما ديينغ، وبحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة والعالم، وما يعصف ببعض الدول من موجات إرهاب، ولاسيما في العراق”.

وأكد الجعفري، وفقاً للبيان، “التزام العراق الكامل باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي انضم إليها عام 1959″، مبيناً أن “تاريخ العراق المعاصر شهد عمليات إبادة جماعية تمثلت بالمقابر الجماعية في الجنوب أيام الانتفاضة الشعبانية المباركة، علاوة على تجفيف الأهوار، وتشريد، وقتل المئات من السكان”.

وأضاف الجعفري، أن “شمال العراق في حلبجة تعرض الى إبادة جماعية حين ضربها النظام البائد بالسلاح الكيمياوي عام 1988، وتهجير الكرد الفيليّة، وعمليات الأنفال التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب العراقي”.

وتابع، أن “الحكومة العراقية اعتبرت ما تعرض له الإيزيديون والتركمان والمسيحيون على يد عصابات داعش بأنه جريمة إبادة جماعيّة”، لافتاً الى أن “هناك مناقشات مكثفة في مجلس النواب لتشريع قانون لتعويض ضحايا الإبادة الجماعية”.انتهى