وزارة التجارة تؤكد غاية التغييرات الادارية في بعض دوائرها وشركاتها هو اختيار الكفاءات المهنية 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اكدت وزارة التجارة ،اليوم الاحد، بان التغييرات الادارية التي شهدتها بعض الشركات والدوائر لم تكن تستهدف احد بعينه بل كان الهدف منها اختيار كفاءات مهنية لها الخبرة في مجالات العمل التجاري ومن موظفين يشهد لهم بالكفاءة والحرص والمهنية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” الاختيارات السابقة لم تتم وفق التعليمات والضوابط وسنوات الخدمة التي يقضيها الموظف في العمل الوظيفي ، فضلا عن تعرض البعض للغبن جراء الخدمة الطويلة وعدم حصولهم على مواقع ادارية في مفاصل عملهم ، الامر الذي ترك انطباعا سلبيا لدى موظفين لهم خبرات متراكمة في الوزارة”.
واضافت” ومايردده بعض الفاشلين ممن تضرروا من تلك الاصلاحات عبارة عن اساليب ضغط وابتزاز الهدف منها وضع عراقيل لمنع الوزارة من اجراء تغييرات اصلاحية ؛ لاختيار اشخاص مهنيين من ابناء الوزارة الذين لم تسجل حولهم ملاحظات او قضايا قانونية او جزائية بعد التدقيق من قبل مكتب المفتش العام وهم على سبيل التجربة لفترة ثلاث اشهر يمكن بعدها اجراء التقييم الموضوعي في ضوء العطاء والجهود التي تبذل”.
واوضحت ان” مايثار من شكوك في اصلاحات الوزارة يعد امرا طبيعيا خاصة ، وان الوزارة عانت ولاعوام طويلة من تدخلات وضغوط ؛ لاطراف مختلفة هدفها عرقلة جهود الوزارة في ملفات مهمة وخطيرة تتعلق بقوت الشعب العراقي وعلاقاته الاقتصادية بالعالم الاخر وهو ماتسبب في مشاكل كثيرة ابعد الوزارة عن دورها الاقتصادي والتجاري وجعلها تتعرض لانتكاسات وتداعيات خطيرة”.
وبينت ان” الاجراءات الجديدة بنيت على مرتكزات قانونية وادارية ووفقا للضوابط والتعليمات ومنحت الجميع فرصا متساوية بعيدا عن التحزب والطائفية والانتماءات الاخرى بعد ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليكون محط اختبار لكفاءته وبيان مدى القدرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب من تاريخ البلاد واهابت الوزارة في بيانها جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية والحصول على المعلومات من مصدرها الحقيقي دون الاعتماد على اخبار مفبركة تصدر من عناوين فقدت قيمتها الاعتبارية والوظيفية ؛ لاجل اجهاض مشروع الاصلاح الذي يستهدف ترتيب موسسات الوزارة على وفق التعليمات والقوانين النافذة”.انتهى