الإمارات تضع “الديمقراطية” على لائحة الإرهاب و تلاحقها ما بين اليمن و ليبيا 

أواخر أيلول من العام الحالي ٢٠١٥ خرجت مظاهرة على غير عادة في دول الخليج التي يخشى حكامها و ورثتهم من المظاهرات و الاحتجاج لأي سبب كان، و ضمت يومها المئات من المواطنين الإماراتيين في مسيرة كبيرة نددت بإرسال أبناءهم للمشاركة في حرب “عبثية” ليس لهم فيها شيء في اليمن داعين شيوخ الامارات لإرجاع ما تبقى من أبنائهم إلى ارض الوطن . و بالطبع لم تلق المسيرة أية صدى إعلامي نظرا للتكتم الشديد من قبل السلطات هناك . حكام الامارات لهم رأي مغاير للمواطنين فالمصالح الاقتصادية و النفوذ السياسي هو الذي يحركهم و المال هو الحاكم الأول الذي يبرر تواجدهم في اليمن و ليبيا طمعا بالنفط و المصالح الاقتصادية فينفق النظام الإماراتي أموالا طائلة تقطع من قوت شعبه لصالح دعم جهات خارجية و تزكية النزاعات كما في اليمن و ليبيا و سوريا و مصر وغيرها من الدول. والامارات كما السعودية وقطر تستفيد من وفرة العائدات النفطية لشراء ذمم السياسيين والإعلاميين متغطية بغطاء نشر الديمقراطية التي لا تعرف الامارات منها شيئا.
الحالة الأمنية بالداخل مستتبة ولا عدو خارجي أو تهديد حقيقي على أمن الامارات، هكذا يرى الشعب الاماراتي الصورة العامة. هذا الشعب الذي ليس لهم باع بالحروب و مشاهد الدمار فقد شبّ على مشهد الأبنية الشاهقة و الرفاهية الفقاعية كما يسميها الناشطون المعارضون، دون أي دخول بالحياة السياسية التي بقيت كما معظم دول الخليج حكرا على عوائل محددة تتوارث الحكم و تستأثر بقرارات السلم و الحرب و الصداقة و العداء و كل شيء.
انشغال الإمارات في حروب المنطقة خصوصا في السنوات الأخيرة فرضه واقع سياسي تحاول الامارات رسمه بأن زعامة الخليج ليست حكرا بيد آل سعود، وأنها رقما صعبا في مجلس دول التعاون الخليجي ولها كلمتها المؤثرة في الدول العربية. إلا أن هذا الطموح الاماراتي اصطدم بالحائط السعودي مرات كثيرة ان كان في الملف المصري حيث تختلف السعودية و الامارات في موضوع الاخوان المسلمين فتدعمهم الأولى و تقف في وجههم الثانية بقوة كما تفعل قطر. الحنق السعودي على الامارات لم ينتهي في مصر بل انتقل أيضا الى اليمن ففي حين من المفروض أن يكون الحليفين في الخندق نفسه، تشير الوقائع الى عكس ذلك وضرب مركز قيادة العمليات العسكرية للقوات الاماراتية الذي أودى بحياة ١٨ جندياً وضابطاً اماراتياً خير دليل على عداء دموي لم يظهر حتى الآن الى العلن. و رغم تبني تنظيم داعش لهذا التفجير إلا أن أصابع الاتهام تشير الى تورط السعودية وحلفائها (حزب الاصلاح اليمني – الاخوان المسلمين)، كما أكد رئيس تحرير صحيفة «الرأي اليوم» عبد الباري عطوان ومعلومات نقلت عن مصادر يمنية مطلعة .
في المقابل، و تعويضا عن خسائرها و تكلفة دخولها الحرب في اليمن و ليبيا من خلال دعمها أطرافا محددة بالمال و السلاح، فقد عمدت الامارات الى وضع يدها على مصادر النفط في الدولتين، و ربما يكون النفط هو العامل الرئيسي لتواجد قوات إماراتية في اليمن و النفوذ خفي في ليبيا، وهذا ما تعارضه السعودية التي تخشى من تمدد النفوذ الاماراتي على حساب صورة مملكة آل سعود .
أما في داخل الامارات حيث أكثر من ٨١% من المقيمين هم من الأجانب من جنسيات مختلفة، تؤكد التحقيقات و المعلومات الموثقة و الفيديوهات المسربة بأن معظم اليد العاملة الأجنبية و خصوصا الآسيويين يعانون من ظروف صعبة في العمل و المسكن اضافة لما يلقونه من سوء المعاملة من الشرطة وأصحاب العمل و دوائر الهجرة، وقد زاد الوضع الانساني لهؤلاء سوءا بعد اقحام الامارات نفسها في الحروب و النزاعات الأخيرة، خوفا من القيام بأعمال انتقامية يخل بالاقتصاد الناشط فيها بفعل الأمن و الرفاهية العاليين. و كتوصيف دقيق للوضع داخل الإمارات يقول الكاتب و الباحث “سامر الجلولي” في مقدمة كتابه “الامارات ما قبل الكارثة”:”داخل الأبراج البلورية الشاهقة، عصابات تنشط في تجارة البشر والرقيق، أجانب يغتصبون بكل وحشية، دعارة تديرها مافيا السلطة، مزادات تباع فيها الإمارات مقابل رشاوى وعمولات تقبضها عصابات النظام … “.
المصدر / الوقت