الرأي الدولية تحاور الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسا ن العربية 

• ميثاق الجامعة العربية لم يتضمن في البداية الإشارة إلى حقوق الإنسان وتم تدارك هذا القصور من قبل الجامعة العربية عام 1968.
• أصدرت الجامعة العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في العام 1994.
• يشمل الميثاق جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة الى آلية الميثاق وتشكيلها واختصاصها ودورها.
• استحدثت لجنة حقوق الإنسان العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التى اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات الواردة بالميثاق.
• وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف.
• تقوم الدول الأطراف بتقديم تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ ، وتقريراً دورياً كل ثلاثة أعوام.
• تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.
• لجنة حقوق الإنسان العربية، حرصت منذ تأسيسها على إرساء وتطوير معايير عربية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
• لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية التي رخصت للدول التحلل من الالتزامات الأساسية لحقوق الإنسان.

القاهرة / رباب سعيد
• اكد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنه حقوق الانسان العربية في حواره (لوكالة انباء الراي الدولية) ان لجنه حقوق الانسان العربية حرصت منذ تأسيسها علي وضع وتطوير معايير عربية لحماية وتعزيز حقوق الانسان كما عملت على تطوير المبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الوطنية للدول، كما شدد اليامي علي انه لا سبيل لتقدم بلادنا العربية من الخليج إلي المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الاساسية ،مضيفا أن لجنة حقوق الانسان العربية أول الية تعاقدية عربية معنيه بقضايا حقوق الإنسان والحريات في المنطقة .

* في البداية نود أن تعطينا لمحة عامة عن النظام العربي لحقوق الإنسان، وموقع الميثاق العربي منه؟
– لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية الإشارة إلى مفهوم حقوق الإنسان سواء ما يتعلق بالتعزيز أو بالحماية، وقد سعت الجامعة العربية إلى تدارك هذا القصور من خلال استحداث اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 1968، وهي لجنة فنية من الدول الأعضاء تقوم بدراسة الموضوعات المحالة إليها من الدول الأعضاء أو من الأمين العام للجامعة العربية، والخروج بتوصيات تعرض على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وكانت هناك محاولات عديدة لوضع وثيقة عربية شاملة لحقوق الإنسان، وقد أصدرت الجامعة العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في العام 1994، والذى تم تحديثه وإقراره من مجلس الجامعة على مستوى القمة في العام 2004. بعد جهود كبيرة في التحضير شاركت فيها كل الدول العربية.
وفي عام 2004 أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودخل حيز النفاذ في العام 2009، بعد أن صادقة عليه سبع دول عربية.
لقد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى الآن أربعة عشر دولة عربية، وتسعي لجنة الميثاق بشكل متواصل إلى حث الدول العربية الأخرى على التصديق أو الانضمام للميثاق، وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان قد إكتسبت دفعة جديدة بإعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتى ترتكز على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو من خلال تنفيذ غايات الميثاق بتعهد القادة العرب بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش المشترك، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة، وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وأهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربي، وفخره بهويته.

* لماذا تقوم الدول بإعداد مواثيق اقليمية لحقوق الإنسان رغم وجود اتفاقيات دولية في هذا الشأن؟
– تلجأ الجماعات الإقليمية إلى إصدار مواثيق خاصة بها رغبة فى:
1. التأكيد على الحقوق المنصوص عليها فى المواثيق العالمية.
2. توسيع نطاق هذه الحقوق لأن الحقوق الواردة فى المواثيق الدولية تمثل الحد الأدنى.
3. وضع آليات أكثر فاعلية على المستوى الإقليمى.
4. تضمين المواثيق الإقليمية حقوقا إضافية لم ترد فى المواثيق العالمية استجابة لإعتبارات الخصوصية الثقافية.

* ما هي الحقوق التي اشتمل عليها الميثاق؟
– يتألف الميثاق من ديباجة و 53 مادة تضم 4379 مفردة موزعة على نحو 216 فقرة، ويشمل جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الفردية منها والجماعية- بالإضافة الى آلية الميثاق وتشكيلها واختصاصها ودورها.

* ما هو دور ومهام لجنة حقوق الإنسان العربية؟
استحدثت لجنة حقوق الإنسان العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التى اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات الواردة بالميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري، وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، للوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتطبيق الأفضل، وتعزيز خطى الدول الأطراف في حماية حقوق مواطنيها.
وبموجب المادة (48) من الميثاق فأن الدول الأطراف ملتزمة بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، وتقوم الدول الأطراف بتقديم تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان العربية خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريراً دورياً كل ثلاثة أعوام.

* ما هي الخطوات التي تقوم بها اللجنة لفحص ودراسة تقارير الدول الأطراف؟
– تتولي اللجنة فور استلامها لتقارير الدول الأطرف فحص جميع المعلومات الواردة فيه، وكذلك جمع المعلومات حول حالة إعمال حقوق الإنسان في الدولة محل الفحص، وتدرس اللجنة كذلك الدستور والتشريعات الوطنية، وترسل اللجنة للدولة مقدمة التقرير في بعض الأحيان طلبات بمعلومات إضافية لاستيضاح بعض جوانب التقرير، وتحدد اللجنة موعداً لمناقشة التقرير وبحضور من يمثل الدولة المعنية، وتناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق، وتحيل اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام، وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.

* من هي الدول التي قدمت تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية؟
– لقد تلقت اللجنة حتى الآن تسع تقارير من دول أطراف، منها ثمان تقارير أولية من الأردن والجزائر والبحرين والإمارات وقطر والعراق ولبنان والسودان وتقرير واحد دوري من الأردن، وأصدرت اللجنة توصياتها وملاحظاتها على سبع من تلك التقارير، وتعمل على نشرها على نطاق واسع تنفيذًا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

* ما هي الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتطوير عملها؟
– إن لجنة حقوق الإنسان العربية، حرصت منذ تأسيسها على إرساء وتطوير معايير عربية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الماضية العمل علي تطوير اللجنة للمبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الوطنية للدول، أو من جانب المؤسسات الوطنية أو المنظمات غير الحكومية، كما واصلت اللجنة المضى قدما في الحوار التفاعلي مع الدول الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع تلك الدول، وتواصلت اللجنة مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات.

* في ظل الأجواء الساخنة التي تشهدها بعض الدول العربية من صراعات تحد من قدرة تلك الدول في ضمان توفير حقوق الإنسان لمواطنيها، هل الميثاق وضع في اعتباره مثل هذه الحالات؟
– إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كغيره من مواثيق حقوق الإنسان يعترف بحزمة من حقوق الإنسان ويعتبرها حقوقًا أساسية لحياة الإنسان وغير منقوصة وغير قابلة للتقييد، ووضع الميثاق في المادة (4) منه سياجا منيعا يمنع التغول عليها إو الانتقاص منها أو محاولة إهدارها. وفى ذات الوقت فإن أحكام الميثاق رخصت للدول في الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية أن تتخذ تدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها الأوضاع بحيث لا تتقيد فيها الدول بالالتزمات المترتبة في الميثاق لكن شريطة ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزمات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وألا تنطوى على تمييز، كما أنه لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية التحلل من الالتزمات الأساسية لحقوق الإنسان والتي تشمل على سبيل المثال الحق في الحياة وحظر التعذيب وحظر الرق والاتجار بالأفراد والسخرة، والحق في المحاكمة العادلة، وشرعية الجرائم والعقوبات، وحرية الفكر والدين والمعتقد.