الجعفري: دمشق مستعدة للمشاركة في أي جهد يهدف لحل سياسي 

وكالات – سياسة – الرأي –
أعرب مندوب سوريا بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن استعداد بلاده للتعاون مع أصحاب النوايا الصادقة في مجلس الأمن لتحسين الوضع الإنساني فيها، مؤكدا أن الحكومة السورية جاهزة للمشاركة في أي جهد صادق يرمي للوصول إلى حل سياسي.

وقال ان حكومة بلاده مع اي حل سياسي يقرر فيه السوريون مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري-السوري وبقيادة سوريا ودون تدخل خارجي.

وأشار الجعفري في بيان خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول مناقشة تقرير الامين العام الدوري الاخير بشأن تنفيذ القرارات 2139 و 2165 و2191 الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا إلى تجاهل صناع القرار للآفة الكبرى التي تزعزع الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة والعالم والتي كانت السبب الرئيس في الازمة الانسانية بعدد من المناطق السورية ومعاناة الأطفال والنساء وتحويل جزء من الشعب السوري إلى نازحين ولاجئين.

وأوضح الجعفري أن آفة الإرهاب هذه انفلتت من عقالها الوهابي فضربت بوحشية ودون تمييز في دمشق وبغداد وبيروت والكويت وسيناء ووصلت إلى ابوجا ومالي وتونس وليبيا وعين اميناس في الجزائر وعرجت على سيدني وبوسطن وباريس ومدن أخرى.

وقال الجعفري: ندين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي ضربت باريس ونعزي ذوي الضحايا الابرياء مذكرا أن في هذه القاعة هناك من منع مجلس الأمن تسع مرات من مجرد اصدار بيان صحفي يدين تفجيرات مماثلة استهدفت الأبرياء في دمشق وحلب ومدن أخرى في سوريا عشرات المرات.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة إلى أن المنطق السليم يقضي بأن ما شهدناه من أعمال إرهابية في كل هذه المدن وغيرها لم يأت من فراغ ولم يتم بالصدفة وإنما هو نتيجة حتمية لتجاهل البعض لأولوية محاربة الارهاب وعدم التعامل مع هذا الموضوع بالجدية والاهتمام اللازمين طالما أن هذا الإرهاب يضرب الآخرين, وهو نتيجة حتمية لاستغلال البعض الآخر له كسلاح سياسي للضغط على الحكومة السورية وابتزازها.

وبين الجعفري أن سوريا حذرت منذ البداية أن من يلعب بنار الإرهاب أو يبررها أو يسكت عنها سيكتوي بها عاجلا أم آجلا لأن الإرهاب ظاهرة إجرامية متحركة لا تعبأ بالحدود ولا بالسيادة لافتا إلى أن هذه التحذيرات لم تلق آذانا صاغية لا بل أدخلته بعض الدول بخفة لا مثيل لها إلى ميدان السياسة من أوسع الابواب وتلاعبت بالمصطلحات فجعلته صنفان إرهاب حلال وإرهاب حرام وأضفت على بعض مرتكبيه صفة” المعارضة المعتدلة” غير آبهة بخطورة فعلها هذا وغير مدركة أنه إن كان لديها مشكلة سياسية مع الحكومة السورية فهو أمر قابل للنقاش.

وتابع الجعفري: أما أن تفرض العقوبات الاقتصادية والمالية على الشعب السوري وأن تدعم الإرهاب أو تكابر وترفض التنسيق مع مع الحكومة السورية وجيشها في موضوع مكافحة هذا الإرهاب العابر للحدود، فهو فعلا جريمة بحق شعوب هذه الدول كما هو جريمة بحق الشعب السوري لأننا في سوريا نحارب نيابة عن العالم نفايات الإرهاب الآدمية فكلما قتل الجيش السوري إرهابيا أجنبيا في سورية فإنه يحمي بذلك عشرات الأبرياء ممن يمكن أن يكونوا ضحايا محتملين لهذا الإرهابي عندما يرجع إلى بلاده ليمارس إرهابه هناك.

وأوضح الجعفري أن كل من يسعى لتشويه هذه الحقيقة الساطعة هو شريك في انتشار آفة الارهاب وازدهاره وبالتالي هو شريك ضمني في استمرار سقوط الضحايا من الأبرياء لافتا إلى أهمية أن يتذكر الجميع أن الكثير من منفذي عدد من الهجمات الإرهابية في عدة دول في العالم بما في ذلك هجمات باريس الدامية قبل أيام كانوا أصلا في عداد آلاف الأوروبيين الذين تم تسهيل ذهابهم إلى سورية كـ “جهاديين” بعد أن غسلت أدمغتهم بفتاوى وأموال دول خليجية معروفة.

وأشار الجعفري إلى أن هناك صحوة متأخرة لدى البعض حول جسامة خطر الارهاب وأولوية مكافحته دفعت برئيس دولة دائمة العضوية إلى الدعوة لتعديل دستور بلاده لمواجهة الارهاب التكفيري مؤكدا وجوب أن تقترن الأقوال بالأفعال فيما يخص مكافحة الإرهاب في سوريا والذي يتم تمويله من مصادر في 40 دولة إضافة إلى الحد من التجارة غير المشروعة بالنفط السوري والقطع الأثرية عبر حدودنا مع تركيا من قبل الإرهابيين.

أوضح الجعفري أن هذا الامر يتطلب إرادة سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و 2178و 2199 والتي أكد بيان فيينا الثاني على اهمية التقيد بها وهذا الامر يتطلب ايضا أن ننسق ونحشد جهودنا الجماعية في جبهة واحدة ضد الارهاب بعيدا عن عقلية هواة السياسة وصيادي الفرص الضائعة.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية عبرت أكثر من مرة عن استعدادها للتعاون مع أي دولة تظهر جدية في محاربة الارهاب وهذا ما تم فعلا من خلال الجهد العسكري الروسي السوري المشترك لمكافحة الارهاب إضافة إلى التنسيق الاستخباراتي الرباعي السوري-العراقي -الإيراني- الروسي والذي اسفر عن نتائج عملية على الارض من حيث تقهقر المجموعات الارهابية في أكثر من مكان وإعادة الأمن والأمان إلى مناطق واسعة في سورية مما سمح لميلون مواطن سوري بالعودة الى بيوتهم.

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية أكدت منذ البداية على جاهزيتها للمشاركة في أي جهد يهدف الى تحقيق الحل السياسي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها موضحا أن هذا الأمر أكدت عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة إضافة إلى بياني فيينا.

وقال الجعفري من هذا المنطلق تعاونت سورية مع كوفي عنان وقبلت بخطته ذات النقاط الست ثم تعاونت مع الأخضر الإبراهيمي وشاركت في مؤتمر جنيف2 إضافة إلى تعاونها مع دي مستورا وقبولها مقترحه بتجميد القتال في حلب وكذلك أعلنت موافقتها المشاركة في مجموعات العمل الاربع التي اقترحها.

وأضاف الجعفري: للأسف جاء من جديد تقرير الامين العام الأخير حول تنفيذ القرارات 2139و 2165 و2191 مسيسا ومنحازا ومتضمنا العديد من الفجوات والمغالطات ووجهنا اليوم رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام بهذا الخصوص، مشيرا إلى مسألة خطيرة في التقرير وهي اعتماده على مصادر معلومات غير موثوقة ومشكوك بمصداقيتها ومعروفة الارتباط مما يؤدي إلى تشويه الواقع وتضليل أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء.

وحول ما ورد في التقرير من ادعاءات بأن الحكومة السورية تستخدم أسلحة عشوائية أكد الجعفري بأن الجيش السوري لا يستخدم ولن يستخدم أي أسلحة عشوائية وهو يتصرف كغيره من جيوش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي في إطار محاربة الإرهاب مبينا أن من يقتل المدنيين هو من يستخدمهم كدروع بشرية في عدد من المناطق في سوريا.

وقال الجعفري: إن حديثنا المستفيض وتأكيداتنا المستمرة عن خطر الإرهاب وأهمية مكافحته لا يجب أن يفهم منه أبدا أننا لا ندرك أهمية مناقشة الوضع الإنساني في سورية ووضع أطفالنا ونساءنا وشيوخنا.. إلا أننا نرى أن هذا الامر لا يجب أن يتم على حساب معالجة جوهر المشكلة ولا يجب أن يخضع للتسييس والمعايير المزدوجة والتضليل.

ولفت الجعفري في ختام بيانه إلى أن كل القضايا الانسانية تناقش بالتفصيل مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين ووكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون الاطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي والممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاعات زينب بنغورا إضافة إلى تنظيم لهم زيارات ميدانية إلى سوريا بهدف معالجة أي مشاغل أو قضايا عالقة ذات صلة.انتهى