الشمري: تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية خطوة مهمة لتقوية النسيج المجتمعي 

بغداد – سياسة – الرأي –
اكد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، اليوم الاربعاء، ان قرار مجلس النواب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بما يضمن حقوق الاقليات يمثل “خطوة مهمة لاعادة الوحدة الوطنية وتقوية النسيج المجتمعي”.
وقال الشمري في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان “المجتمع العراقي يمثل فسيفساء متنوعة وجميلة من مختلف القوميات والاديان وهذا التنوع يمثل نقطة قوة للبلد في حال تم بناء الاسس الصحيحة فيما بينها للتعايش السلمي واحترام حقوق الاخرين وبعكس ذلك فانها تمثل قنبلة من الممكن ان تتسبب بتفتيت البلد في حال اهمالها او استغلها اعداء الوطن لتهديم البنية المجتمعية الداخلية”.

واضاف ان “قرار البرلمان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية ، تمثل خطوة مهمة وجريئة لتصويب الطريق نحو منح جميع المكونات حقوقهم المدنية والدينية دون تهميش او تجاوز بما يخلق جدارا منيعا لصد اي محاولات من المتصيدين في الماء العكر لاستغلال تلك الهفوات لشق الصف الوطني في وقت نحن بامس الحاجة فيه الى الوحدة الوطنية ولملمة الصف لمواجهة الارهاب والتحديات الاخرى المحيطة بالبلد”.

واثنى على “جميع الجهود التي بذلت داخل البرلمان من الكتل السياسية وخاصة ممثلي الاقليات ووقفتهم القوية لاعادة حقوق مكوناتهم اضافة لجهود رئاسة الجمهورية والمرجعية الدينية للوصول الى هذا النجاح الذي نتمنى ان يتكلل بتعديل المادة بشكل نهائي وبما يعطي الحرية الكاملة لجميع المكونات في اختيار الدين الذي يناسبهم وفق مبدا لا اكراه في الدين”.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة امس الثلاثاء على قرار يلزم أعضاءه باتباع الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية ، وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور.انتهى