ناشطة بحرينية: الحراك الشعبي من أجل الكرامة الأنسانية ولاأرضية للحوار في البحرين 

البحرين – سياسة – الرأي –
قالت الناشطة البحرينية آلاء الحسيني أن الحراك الشعبي البحريني هو من أجل الكرامة الأنسانية وهو حق يريده الشعب وليس منة من الملك عليه.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء فارس قالت الحسيني أن التحركات الشعبية في البحرين هي من اجل الكرامة الانسانية مثلها مثل اي تحركات شعبية اخرى جرت في تونس او مصر او ليبيا او اليمن ولذلك لايمكن باي حال من الاحوال ان نغض البصر عن هذا التحرك الشعبي السلمي الكبير الذي يحدث في البحرين ضد الديكتاتورية وضد الة قمع النظام .

واشارت الى الدعم الغربي للانظمة العربية الديكتاتورية المنهارة في تونس ومصر وليبيا واليمن وقالت ان هذه الانظمة انهارت امام الثورات الشعبية وان النظام البحريني ورغم الدعم الغربي له سينهار ايضا امام الثورة الشعبية السلمية في البحرين .

وحول عدم وجود الزخم والتحرك الواجب من قبل الدول والانظمة والجمعيات الحقوقية بالعالم تجاه ما يتعرض له الشعب البحريني قالت الحسيني : يبدو ان هناك مصالح مشتركة بين هذه الانظمة فالغطاء الذي يوفره النظام الاميركي للنظام الخليفي في البحرين القى بظلاله على قضية الشهداء في البحرين، هناك شركات اميركية وبرازيلية تصدر المواد السامة الى البحرين وان السعودية هي التي تدفع الاموال في المقابل .

وتابعت الناشطة البحرينية أنه لا توجد أرضية خصبة للحوار ولا مقدمات ايجابية بل مدرعات جديدة ومرتزقة جدد وإعلام قذر وتمييز فاحش ومعتقلون أبرياء معتبرتا أن مصطلح حوار لم الشمل هل هو لزوج مفارق زوجته !!! هكذا مصطلح لوطن ممزق مسلوب السيادة الشعبية كفاكم تسطيح واستحما على من تضحكون.

مركز الخيام يدعو لتقديم تقرير هيومن رايتس ووتش إلى المحكمة الجنائية الدولية

على صعيد آخر، أثنى مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر أخيرا، تحت عنوان “هذه دماء من لم يتعاون”، والذي أكد استمرار التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في البحرين، كما وثق التردي الخطير لحالة حقوق الإنسان في البحرين، ودعا إلى تقديم هذا التقرير كشكوى عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في روما.

وصرح المركز، إن التقرير يعد وثيقة اتهام دولية لسلطات البحرين التي خرقت كل القوانين الدولية، حيث أكد استمرار التعذيب الممنهج في السجون، وغياب المحاكمات للموقوفين وتلفيق التهم ضدهم، وانتهاك القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدستور.

وأشار إلى أن التقرير أكد عدم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى إخفاء جرائم التعذيب لعدم السماح للمقرر المعني بالتعذيب بزيارة البحرين، وذكر أن الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء ووحدة التحقيق عبارة عن شهود زور للتغطية على جرائم التعذيب وسوء المعاملة للسجناء.

وطالب المركز بزيارة عاجلة للجنة مناهضة التعذيب لزيارة السجون، والاستماع إلى شهادات المعتقلين والمحررين وعائلاتهم، كما دعا مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى عقد جلسة استثنائية لبحث حالة حقوق الإنسان في البحرين، وإيفاد لجنة دولية للتحقيق بكل ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

ملف الحوار مغلق من قبل السلطة.. ومطالب بالتحقيق في مزاعم التعذيب

وقالت جمعية الوفاق إن ملف الحوار مغلق من قبل السلطة وإن هناك قطيعة بين الحكم والقوى الفاعلة في المجتمع، وهو واقع يتعارض مع أبسط مقومات الدولة، وذلك تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الداعي إلى المصالحة الوطنية في البحرين.

ورحبت جمعية الوفاق في بيانها الصادر،عقب اجتماع الأمانة العامة، بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن التعذيب واستمراره ضد الموقوفين بهدف انتزاع الاعترافات، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق حول المزاعم والمعلومات التي تتحدث عن تحول التعذيب لعمل ممنهج بعد أربع سنوات من توصيات بسيوني وثلاث سنوات من توصيات جنيف، مؤيدة الدعوة بضرورة السماح لمقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة خوان مانديز، الذي ينتظر زيارة البحرين منذ عام ٢٠١٢ حتى الآن دون السماح له بذلك، سيما مع تزايد التعذيب وآخرها ملف أحكام الإعدام التي صادقت عليه محكمة التمييز.

وطالبت الوفاق بوقفة جادة حيال ملف أحكام الإعدام،حيث وصل عدد المحكومين بالإعدام الى ٧ خلال الفترة الماضية، سيما وأن المحكومين بالإعدام تحدثوا عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، كما شددت على ضرورة توقف المحاكم البحرينية عن إصدار أحكام بإسقاط الجنسية، وحرمان الأطفال والمواليد الجدد من الجنسية البحرينية، التي تتناقض مع كل القيم الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية.

وشددت على ضرورة على تحديد مفاهيم الإرهاب، حتى لا يتم التلاعب بها من أجل التغطية على غياب الإصلاح أو الهروب من متطلبات حقوق الإنسان أو الإصلاح الديمقراطي، مطالبة الصحف ووسائل الإعلام بالتوقف عن خطابات الكراهية والتحريض الطائفي.انتهى