وزارة العدل تكشف عمليات تزوير في عقارات تجاوزت قيمتها 69 مليار دينار بالمدائن 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة العدل مع فريق من هيئة النزاهة عن عمليات تزوير واستعمال على عقارات في مديرية التسجيل العقاري في المدائن.

وجاء في بيان للمكتب تابعته ( الرأي ) الدولية ان الغرض من تلك العمليات كان تسهيل الحصول على قروض من المصارف بعد تزوير ملكية هذه العقارات من الدولة لمواطنين وهميين، مشيرا الى انه تم التلاعب بمساحات العقارات لزيادة قيمة القروض.

واضاف البيان ان قيمة الأموال المكتشفة من هذا التزوير قد تجاوزت 69 مليار دينار.
ونقل البيان عن المفتش العام لوزارة العدل/ وكالة جمال طاهر الأسدي، قوله انه تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل موظفين في المكتب وهيئة النزاهة لغرض إجراء أعمال التحقيق المشترك على معاملات مديرية التسجيل العقاري في المدائن المنجزة من قبل إحدى الموظفات.

وأضاف الأسدي أن اللجنة قامت بإعداد جرد وتنظيم قائمة بالعقارات التي أنجزت لها معاملات الرهن من قبل الموظفة المتهمة، موضحا انه تم تدقيق أرقام العقارات وأسماء المالكين لها من خلال إجراء التدقيق المتقاطع بين سجل التأمينات العينية والمجلدات الدائمية، وتدقيق مساحات العقارات في معاملات الرهن والسندات الدائمية والسجلات العقارية.

وتابع انه تبين أن هناك عمليات تزوير واستعمال على (46) عقارا، مشيرا الى بين بعد القيام بعمليات التحري ان العديد من العقارات زوّر صنفها من ملك للدولة إلى ملك صرف لأشخاص وهميين، والبعض الآخر تم تغيير صنفها إلى صناعي وباسم أشخاص وهميين لغرض رفع القيمة التقديرية لها، وبالتالي رفع مبلغ القروض التي يتم الحصول عليها من المصارف وزيادة مساحة العقارات.

وبين أن الموظفة المتهمة قامت بإخفاء سجل تأمينات عينية كانت تدرج فيه معاملات رهن بمعلومات مزورة عن العقارات المرهونة وكذلك إخفائها سجل الإقرار الخارجي الخاص بإقرار المصارف خارجيا.

وأكد الأسدي أن اللجنة اكتشفت أيضا أن الموظفة المتهمة قامت بتمشية معاملات عقارات تعود ملكيتها للدولة وباتفاق مع البائعين من خلال تزوير ملكيتها وتمليكها إلى أشخاص آخرين.انتهى