الاقتصاد النيابية: ضرورة وضع آلية للتعاقد مع الشركات لتأمين مفردات التموينية 

اقتصاد ـ الرأي ـ

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم، وزارة التجارة، إلى وضع الية للتعاقد مع الشركات والمصانع لتأمين مفردات البطاقة التموينية وعدم تأخيرها.
وقال سليم ان “وزارة التجارة يجب ان تعتمد على الالية التي نجحت في توفير المفردات الغذائية، اذ ان لديها عدة اليات منها المناقصات التقليدية القديمة فضلا عن اخذها بعد التصويت على ميزانية 2015 موافقة رئيس الوزراء على طريقة التفاوض المباشر مع الشركات، لغرض تمشية امور الوزارة وجلب مفردات المواد الغذائية وتوزيعها على المواطنين بالسرعة الممكنة”.
واضاف “نحن كلجنة الاقتصاد والاستثمار حضرنا في احدى التفاوضات ورأينا انها سهلت من سرعة جلب المواد الى العراق وخفض الاسعار ولدينا التقارير في اللجنة”، مشيرا الى ان “وزارة التجارة من بعد 2004 ولغاية 2015 وحتى الان لم تعتمد الية جيدة او شركات رصينة لتبقى تعمل معها طوال هذه السنوات، اذ نجد دائما تجديدا في الشركات والمفترض انهم يعرفون مع من يعملون طوال هذه السنوات”.
واشار سليم الى ان “سبب تلكؤ وزارة التجارة بتجهيز الحصة الغذائية للمواطن يعود لتلكؤ الشركات الاجنبية بسبب تضارب الاسعار العالمية للمواد الغذائية، ولكن هناك عقود ملزمة يجب على الشركات ان تخضع لها ولبنودها”.
ولفت الى ان “افضل حل لوزارة التجارة هو ان تخطو خطوة جديدة في حل هذه المشكلة بوضع الية التفاوض المباشر مع الشركات الام وليس الوكلاء او التفاوض مع المصانع مباشرة، اذ يجب ان يتجاوزوا موضوع وكلاء الشركات الام لتجهيز المواد الغذائية، ويتم التعامل مباشرة مع المصانع الام حتى لا يقعون باشكال تاخر المفردات الغذائية وعدم وصولها بصورة كاملة بسبب تلكؤ الشركات الضعيفة”.
واوضح ان “الشركات الرصينة لا تخلف بوعودها ولا توقع عقدا لا يمكنها تنفيذه، اذ انها تلتزم بالعقود حفاظا على سمعتها”، داعيا وزارة التجارة الى “التعاقد مع الشركات الام المصنعة والابتعاد عن الوكلاء في الوقت الحاضر لحين تجهيز الحصة كاملة ويكون لديها فائض في المخازن ذلك الوقت يمكن لها دراسة الوكلاء الذين تقدم على طريقهم”.انتهى