بعد نجاح إنتخابات البرلمان مؤشرات حول إمكانية عودة الأخوان للحياة السياسية بمصر 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

رفعت محكمة النقض المصرية أسماء محمد بديع مرشد الإخوان و17 قياديا إخوانيا من قائمة الإرهاب، أبرزهم «محمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت».

يشير هذا الأمر إلى إقتراب عودة الأخوان للحياة السياسية مرة أخرى رصدت وكالة فارس أراء بعض السياسين والقانونين حول امكانية عودة الأخوان بعد نجاح إنتخابات البرلمان.

قال ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، إن محكمة النقض، تعد أعلى هيئة قضائية في مصر، وقرارها برفع أسماء محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و17 قياديا إخوانيا من قائمة الإرهاب، حكم واجب النفاذ ويسري بنوده فورًا، موضحا أن القضاة في محاكم الأمور المستعجلة كانوا يتعاملون مع الأحكام بمنطق الإصدار دون قيد أو حكمة، خاصة في حكام الإرهاب، وصار هناك فوضى قضائية في الأحكام.

وأضاف “بدوي” أنه لا يوجد قانون في العالم ينص على إصدار حكم بإعدام ألف شخص بمجرد تواجدهم في تظاهرة تضم 10 آلاف مواطن، دون أي حيثيات دقيقة وأدلة قاطعة، متابعا: “عندما يتم إصدار حكم بإعدام شخص واحد، يجب تحديد الزمان باليوم والساعة والدقيقة التي وقعت في الحادثة، بالإضافة إلى تحديد الجاني والمجني عليه وشواهد الواقعة التي نتج على إثرها عملية القتل”.

وأوضح الخبير الدستوري أن قرار محكمة النقض الأخير له نتائج عديدة ستترتب عليه، أبرزها إلغاء جميع الأحكام التي قضت بمصادرة أموال قيادات الجماعة وحظر حزب الحرية والعدالة باعتباره تابعا للإرهابية.

من جانبه، قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قرار محكمة النقض المصرية برفع أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قائمة الإرهاب يترتب عليه آثار قانونية وسياسية خطيرة، منها إلغاء قرارات السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل كل القرارات والأحكام الصادرة بشأن الإخوان المسلمين ويفتح الباب لاستعادة حزبهم مرة أخرى للحياة السياسية، كما يترتب عليه إلغاء القرارات الصادرة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.

وعلى جانب آخر، قال المحامي طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون، إن الحكم لم ينص على أن الجماعة غير إرهابية، لكنه تحدث عن خطأ في الإجراءات باعتبار أنه كان يجب على النائب العام أن يعرض القوائم على محكمة الجنايات التي تصدر الحكم بإدراج تلك الكيانات، مضيفا أن الحكم يعكس تسرع النيابة العامة فى أحكامها.

ويرى وليد البرش، المحامي والقيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن إدراج جماعة الإخوان فى قائمة الإرهاب، خطأ إجرائي في المقام الأول من النائب العام، الذي ينحصر دوره فى تقديم طلب للدائرة المختصة بإدراج من يريد، وهى التي تحدد.

وجاءت حيثيات حكم محكمة النقض، أنه بالنظر إلى إجراءات إصدار قرار النيابة العامة، الذي تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 في القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد، ويتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، ومن ثم تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون.

وأضافت الحيثيات أن المشرع أناط اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، ويكون لها في جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل في الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام.

وأكدت المحكمة أن دور النيابة العامة يظل مقصورا ــ بحسب نص المادة الثانية ــ على إعداد القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التي تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة.

وشددت المحكمة على أن قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في قائمتي الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة النيابة العامة أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع.

واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.انتهى