البرلمان يصوت على رفض التدخل التركي في الأراضي العراقية ويرفع جلسته للغد 

صوت مجلس النواب، بجلسته الاعتيادية الثانية والأربعين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 180 نائبا اليوم الأربعاء على قانون واحد فضلا عن رفض التدخل التركي في الاراضي العراقية فيما انهى قراءة مشروعي قانونين.
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه انه “في مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم {37} لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بالنظر لخصوصية إعمال الطب العدلي وأهميتها “.
وقدم الرئيس الجبوري تعازي المجلس باستشهاد محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك ورئيس المجموعة العربية ، فضلا عن تعزية كل من النائبة عالية نصيف لوفاة شقيقتها والنائبة جميلة العبيدي باستشهاد شقيقها في محافظة نينوى”.
وناقش المجلس “مسألة التدخل التركي في شمال العراق اذ اكد رئيس مجلس النواب على رفض المجلس لاي تدخل او خرق لسيادة العراق “، مبديا في الوقت ذاته” ترحيبه بأي جهد مشروع في المعركة ضد داعش وتحمل المجتمع الدولي لمسؤليته في مكافحة الارهاب “، مشيرا الى ان” اي دعم لابد ان يتم بالتنسيق مع الحكومة وبعلم مجلس النواب “.
وشدد الرئيس الجبوري على” احتفاظ العراق بحق الرد الموازي لاي خرق من اي جهة “، معلنا” دعم المجلس لموقف لجنة العلاقات الخارجية في تقصي مايحيط بالموضوع “.
وصوت المجلس على” تبني بيان لجنة العلاقات الخارجية الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية تحت اي ذريعة او مبرر في خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا للاعراف والقوانين الدولية”، مطالبا “الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الاراضي العراقية “منوها الى” حق الحكومة العراقية باللجوء الى كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وضمان انسحاب تلك القوات “.
ودعا البيان “المجتمع الدولي ومجلس الامن للقيام بمسؤولياته تجاه هذا الانتهاك مطالبا مجلس النواب التركي بالضغط على الحكومة التركية لسحب قواتها من العراق”.
وانهى المجلس تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم {47} لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية “.
وفي مداخلات النواب دعا النائب عباس البياتي لرد القانون إلى الحكومة بدلا من استكمال إجراءاته التشريعية لما فيه جوانب مالية في ظل التقشف الامر الذي يفسح المجال لممارسات سلبية” .
وحذرت النائبة نورا البجاري من “منح الصلاحية للوزير المختص بفسخ عقد التامين مما قد يفتح الباب امام حالات فساد “.
وطالبت النائبة نجيبة نجيب “بإعادة النظر بموضوع التامين ليشمل جميع القطاعات كونه يحقق جدوى اقتصادية وإيرادات للدولة “.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية أن” القانون مازال نافذا ويعمل به لكنه يستثني وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الوطنية منذ عهد النظام البائد وفي حال رد القانون إلى الحكومة سيبقى الاستثناء ساريا”، مشيرة إلى أن “وثيقة التامين تبقى معتمدة ومن حق الموظف تنظيم وثيقة التامين من عدمه “.
وتلا النائب فالح الساري رئيس اللجنة المالية تقرير اللجنة عن مراحل إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 “.
وأشار النائب الساري إلى “تخفيض النفقات الاستثمارية مقابل زيادة النفقات التشغيلية “منوها إلى” تخفيض الإيرادات غير النفطية أكثر من 1 ترليون و700 مليار دينار “، منوها إلى” الانتهاء من مناقشة الموازنة مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وانجاز المناقشات خلال الأيام الخمسة المقبلة ، معلنا عزم اللجنة تقديم الموازنة بعد جاهزيتها فنيا إلى هيئة رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل “.
من جهته طالب الرئيس الجبوري “اللجنة المالية ببذل الجهود من اجل الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات النواب لإنضاج الموازنة”.
واكمل المجلس تقريــر ومناقشة مشـروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية”.
وفي المداخلات اشارت النائبة ابتسام الهلالي إلى” أهمية التعديل وخاصة مايتعلق بمعالجة السلبيات التي تحيط بالمخبر السري ودوره “.
واكد النائب عدنان الاسدي ان” التعديل ضروري لمعالجة مسالة المخبر السري الكيدي وتضمين القانون مواد رادعة ومشددة “.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب لانضاج القانون”مشيرة إلى أن “مشروع القانون يعمل من اجل تقييد محكمة الجنايات وعدم ادانة المتهم بشهادة واحدة من مخبر سري لم تحدد هويته”.
وادى اياد عبد زيد الشمري اليمين الدستورية نائبا جديدا بديلا عن النائب حسين الشريفي الذي قدم استقالته بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الخميس.انتهى