رئيس البرلمان يدعو لاستحداث مؤسسة تسعى للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين 

بغداد – سياسة – الرأي –
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى العناية برواتب المتقاعدين وتوفير عيش كريم لهم يضمن قدرتهم على الحياة براحة واطمئنان وعدم إلجائهم الى العمل، مشيرا الى اهمية استحداث مؤسسة حكومية شورية تسعى للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين وتوظيف طاقاتهم لخدمة المجتمع.
وقال الجبوري في كلمة القاها في اليوم العالمي لحقوق الانسان عليها ان ” من المهم ان لا تغفل الدولة عن حقوق المتقاعدين الذين خدموا البلد في أعز وأغلى سنوات حياتهم وقدموا له ثمرة أعمارهم وزهرة شبابهم ، والكل يعلم ان الكثير من المتقاعدين قادرون على خدمة المجتمع بما يمتلكه الكثير منهم من كنوز المعرفة والخبرة وتحديدا في المجالات الاستشارية والبحثية والتي لا تتعارض مع إمكانياتهم الجسدية، ومن هنا ارى ضرورة العناية برواتب المتقاعدين بحيث توفر عيشا كريما لهم يضمن قدرتهم على الحياة براحة واطمئنان وعدم إلجائهم الى العمل في الوقت الذي يحتاجون فيه الى الاستقرار النفسي والجسدي ، وانطلاقا من هذا الرأي ارى ضرورة التفكير باستحداث مؤسسة حكومية شورية تسعى للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين وتوظيف طاقاتهم لخدمة المجتمع وأدعو كذلك لإعادة النظر في العمر التقاعدي خصوصا لمن يرغب بالاستمرار بالعمل لخدمة الدولة ويجد في نفسه الكفاءة والرغبة وتجد المؤسسة كذلك الحاجة له “.

وأضافت ان ” حقوق المرأة بكل تفصيلاتها لا تزال بحاجة الى تعزيز في مجالات عدة بعضها اجتماعي والآخر أمني وربما حتى سياسي ، وقد سجل الجهاز الرقابي في مؤسستنا حالات ومحاولات متعددة لتهميش المرأة وقهرها والتعسف الذكوري تجاهها، اضافة الى المأساة التي تعيشها المرأة في مناطق الصراع وفي مقدمتها التردي الصحي والخدمي والخوف الذي لا ينسجم من قدراتها الخَلقية ، واضطرارها لأصناف من الاعمال الشاقة في ظروف بيئية قاهرة ، ومثل ذلك ما يتعرض له الأطفال”.

وتابع ان ” منظومة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال بدائية وغير مواكبة للتطور العالمي في مجالات الخدمات والتعليم والعلاج والاندماج من خلال التوعية الاجتماعية ، ورغم ذلك فقد التقينا بالعشرات من هذه الشريحة الكريمة ووجدنا ان الكثير منهم يعاند الظروف ويتحدى الصعوبات ويقدم الابداع ويصر على التواصل مع المجتمع بكل الطرق والوسائل، وهي حالة فريدة متجذرة في الشخصية العراقية الابية المبدعة، ومن هذا المنطلق فلابد من اهتمام إضافي مِن قبل الحكومة بهذه الشريحة ولابد من دعم لبرامج مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل المنظمات الدولية ، ومجلس النواب يدرس بجدية مشاريع قوانين تدعم هذه المجموعات العزيزة من ابناء شعبنا”.

وعن الأقليات قال ” لا يمكن القول بأن الأقليات في العراق قد اكتمل العمل على منحها كامل حقوقها المستحقة لها اصلا، بل ان الأقليات في العراق ورغم تأكيد الدستور على المحافظة على كل استحقاقاتها الوطنية لا زالت تحتاج الى مزيد من العناية في المجال السياسي فهي تقع في الغالب تحت قهر الأغلبية الغير مقصود ، وهنا أشير الى الإشكال الذي حصل في مشروع قانون البطاقة الوطنية والذي يعكف حاليا مجلس النواب على معالجته بما ينسجم مع حقوق الأقليات المتعرضة عليه ، فقد اكد الدستور على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم وقومياتهم وألوانهم ومشاربهم الفكرية والثقافية والدينية وغيرها ، ومن هذا الاتجاه فإننا نؤكد على أحقية الأقليات في تعزيز مكانتها واستحصال حقوقها وحماية نوعها ووجودها ، والحد من هجرتها ، ونطالب المجتمع الدولي الوقوف بوجه كل محاولات تجريد العراق من اطيافه وتشكيلاته الاساسية تحت ذريعة حماية الأقليات ، الا بمقدار تأمين الحماية ومنح الخصوصية للأفراد بعيدا عن الإفراغ الممنهج للبلد من ابناءه الأصليين ، ومن هذا الموقع ادعو المجتمع الدولي الى مساعدة العراق في الاستقرار سريعا وأعانته على اعادة ابناءه الى احضانه مستعجلا ، فالعراق بدون تنوعه لا يمكن ان يكون العراق الكبير بتاريخه العتيد في عمق الحضارات”.

وبين ان ” مشكلة المعتقلين في العراق لا زالت متلكئة وتبحث عن حل فالأعداد الكبيرة التي نقبع في السجون دون ان توجه لهم تهم تجعلنا في دائرة الحرج القانوني في مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز، وحيث ان الكثير من هؤلاء المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق دون وجه قانوني فلا بد مِن اجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الأشكال ومن هذا الموقع وفي هذه المناسبة ادعو مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الى تقديم روية واضحة في هذا الإطار مستعجلا تماشيا مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والملزمة للعراق كونه عضوا فيها ، وهنا لابد من التفريق بين الصرامة في تحقيق العدالة ضد الإرهابيين والمجرمين وبين الالتزام بالدستور وانصاف المظلومين واعتقد ان المؤسسة القضائية في العراق بما تمتلكه من خبرة وتاريخ كبير قادرة على صناعة التوازن في هذه الجدلية وفك الشبهة فيها والتفريق بين التهاون في إنفاذ العقوبة وبين اخذ الناس بالشبهة والظن والتعميم ، وهنا تجدر ال إشارة الى ما نصطلح عليه بـ { حقوق الضحايا } من الذين تعرضوا للأذى بسبب الفعل الاجرامي او الإرهابي والذين لا زلوا ينتظرون إنصافهم من قبل الدولة مثل ضحايا مجزرة سبايكر والبو نمر والإعدامات الجماعية في نينوى وضحايا المقابر الجماعية ، حيث لا زال ذويهم يجهلون مصيرهم من جهة وكذلك لا زالت حقوقهم المادية التي تؤمن العيش لذويهم متلكئة وهو امر بالغ الأهمية والخطورة”.

ولفت الى ” ان تفاقم أزمة النازحين في العراق تتطلب جهدا اضافيا لإغاثتهم وهذه الازمة شهدت جميع انواع وأصناف خروقات حقوق الانسان الآنفة الذكر وتكاد ان تتحول الى كارثة إنسانية مع حلول فصل الشتاء وقد سجلت اللجان المختصة في مجلس النواب عجزا واضحا في قدرة العراق على استيعاب أزمة النازحين بسبب الظرف الإقصائي وهذا يضيف الى المجتمع الدولي التزاما جديدا في دعمنا في هذا الباب مع تأكيدنا على ان الكثير من الدول الصديقة والشقيقة قد أعانت ولا زالت تعين العراق في دعمها للنازحين فلها منا كل الشكر والتقدير”.
واستدرك ” اود ان نسجل تحفظنا على التلكؤ الذي تعاني منه مفوضيه حقوق الانسان في العراق خصوصا وان الحكومة قد ألغت وزارة حقوق الانسان وهذا ما يضيف عبئا جديدا على المفوضية التي لا تزال تحتاج الى مبادرات تنسجم وحالة حقوق الانسان في العراق ، وننتظر منها ان تضاعف جهدها بِهذا الاتجاه خصوصا مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في المناطق السكنية كالأنبار ونينوى وما يتوقع ان ينتج عنها مِن كوارث تتعلق بحياة المدنيين هناك” .
وختم ” لن نتردد في إيضاح وجهة نظرنا حيال حقوق الانسان في العراق لأن هذا المفصل لا يحتمل مطلقا خطابات المُجاملة والتربيت على الاكتاف والثناء المغلف، فنحن كسلطة رقابية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الخلل وتصحيحه بعيدا عن أهداف التسقيط والتجريح والأغراض السياسية، وبالتأكيد فنحن لا يمكن لنا بأي حال ان ننسى القسم الذي قطعناه على أنفسنا امام الله والشعب بأن نكون أمناء على الثقة التي اولانا بها شعبنا وعول علينا لحمايته من اي نوع من انواع الضرر الخاص او العام، مدركين حجم المسؤولية القانونية والتاريخية ازاء اي تقصير في هذا الملف، ومن هذا المنطلق اود ان أؤشر سريعا الى تقييمنا العام لحالة حقوق الانسان في العراق على الوجه الذي يعيننا جميعا على الاستدراك والتعاون لتلافي الاخطار والمشاكل ويضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري قدر تعلق الامر به لمساعدتنا على ما تعجز عنه قدراتنا في ظل الظرف الطارئ الذي يمر بِنَا”انتهى.