وزير النفط ينفي تراكم ديون على العراق بسبب النفط 

اقتصاد ـ الرأي ـ

نفى وزير النفط عادل عبد المهدي تراكم اية ديون على العراق بسبب النفط .
وقال عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، انه برعاية رئيس مجلس النواب ودعوة لجنة الطاقة النيابية ، وحضور بقية اللجان عقدت في مجلس النواب يوم 13 الجاري ندوة حول عقود التراخيص ، ومزاياها ، وعيوبها ، ونتائجها .. وحول كلف انتاج البرميل ، والديون المترتبة ، وما يعود فعلاً للعراق وسلسلة من القضايا المطروحة اليوم بقوة في الساحة ، والتي يشوبها غموض كبير ، وكمٌ هائل من المعلومات الخاطئة والمضللة ، وهو ما اقتضى طرح الحقائق .
وأضاف تم نفي تراكم اية ديون على العراق بسبب النفط ، فبعض الناس يخلطون الامر مع مستحقات الشركات من تكاليف بترولية وربحية ، والتي تدفع بعد نهاية كل فصل بعد انتهاء التحاسب بين الوزارة والشركات فلا توجد ديون ، بل تكاليف ونفقات تحتسب وتدفع بالفعل لاحقاً حسب ما يجري عادة مع كل عقد آخر ، وبالفعل رحل 9 مليارات دولار في نهاية عام 2014 يمثل الفصل الثالث والرابع للسنة ، ليتم سداده في 2015 .. وهو ما تم فعلاً ، اضافة لدفع مستحقات عام 2015 .
وتابع ” ولأننا في نهاية العام فسيدفع ما تبقى من الفصل الثالث ، اضافة للفصل الرابع لعام 2015 الذي ستقدم قوائمه في الفصل الاول 2016 .. وهذه المبالغ المستحقة او التي ستستحق حتى نهاية العام لا تتجاوز 5 مليارات دولار .
وأشار الى ان ” كلف الانتاج ومستحقات الشركات وعوائد الحكومة فنفضل تقديمها عبر بعض الارقام التي طرحتها دراسة السيد عبد المهدي العميدي مدير عام العقود والتراخيص تحت عنوان {الحسابات المالية للشركات للفترة 2011-2015} ، والتي فيها معظم المعلومات المطلوبة ، وان الارقام دقيقة بنسبة 98% بسبب شطب بعض الارقام الهامشية ؛ لعدم تعقيد الامور على القارئ ، وكذلك بسبب اختلاف بعض الحسابات الجزئية .
1- الانتاج الكلي من الحقول= 4,669,898,152 مليار برميل
2- الانتاج الاساس = 2,348,437,726 مليار برميل {الانتاج قبل الجولات محسوباً منها هبوط الانتاج سنوياً 5%}
3- الزيادة في الانتاج {فوق الانتاج الأساس}= 2,321,460,426 مليار برميل
4- العوائد المالية للانتاج الكلي = 395,549,902,281 مليار دولار
5- المدفوع للشركات {الكلف البترولية والاضافية}= 46,039,214,618 مليار دولار
6- ربحية الشركات المقاولة = 2,257,271,507 مليار دولار
7- الضريبة المدفوعة للخزينة = 1,213,567,268 مليار دولار
8- العائد المالي الاجمالي الصافي للدولة = 348,356,488,855 مليار دولار
وقال ” فالعقود جيدة عموماً عندما ينظر لها على مدى السنين كأية استثمارات اخرى ، وبالاسعار الطبيعية للنفط .. وان جميع المنشآت والآبار والاحتياطات النفطية هي ملك العراق عندما تنتهي هذه العقود .. وانها قد تبدو مكلفة عندما تحتسب على مدى الايام والشهور ، خصوصاً عند انخفاض اسعار النفط ، ورغم ان العقود قد اطلقت نهضة كبيرة في القطاع النفطي من حيث الكميات والموارد والمستقبل ، لكنها كشفت ايضاً عن بعض الثغرات الاقتصادية والبنيوية والاجرائية وفي انماط العمل التي يجب التعاون مع مجلس النواب والوزارات والشركات لتصحيح مساراتها ” . انتهى