الاتحاد الاوربي يدعو دول المنطقة للعب دور بناء ودعم الحكومة العراقية
وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ
دعا الاتحاد الاوربي،اليوم الثلاثاء، دول المنطقة للعب دور بناء ودعم الحكومة العراقية لاستعادة السلام في العراق ، كما دعا السلطات العراقية إلى تكثيف جهودها الإصلاحية، وتسريع وتيرة تنفيذها وتقديم حوار شامل، من أجل تحقيق تقدم فعال بسرعة ، ولا سيما إنشاء الحرس الوطني.
وافاد الاتحاد الاوربي خلال استنتاجاته بشأن العراق ان “الاتحاد يؤكد دعمه الراسخ في العراق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بتحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن في العراق والمنطقة على نطاق أوسع، وكذلك لمواجهة داعش الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا للعراق، شركائنا في الشرق الأوسط، للأمن الدولي على نطاق أوسع وإلى أوروبا مباشرة”.
واضاف” كما يدعم الجهود التي يبذلها التحالف العالمي لمكافحة داعش، بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي”، مشيرا إلى أن” العمل العسكري في هذا السياق ضروري ولكنه غير كاف لهزيمة داعش”، مؤكدا ويؤكد أن” الحكم سياسي شامل أمر حاسم لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في العراق ، وأن عراق قوي وموحد هو المفتاح لتسوية الأزمة الراهنة والتنمية على المدى الطويل في البلاد والازدهار”، داعيا دول المنطقة الى” لعب دور بناء ودعم الحكومة العراقية في جهودها لاستعادة السلام والاستقرار طويل الأمد في العراق”.
وتابع الاتحاد الاوربي قائلا” اننا نكرر دعمنا القوي للحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونرحب بالتزام الحكومة على مواصلة الإصلاحات والحوار الشامل بهدف معالجة الازمة السياسية الأساسية في العراق، وتحقيق الشمولية، المصالحة على المستوى الوطني والمحلي والسلام على المدى الطويل والاستقرار”، مؤكدا أن” برنامج الحكومة العراقية في سبتمبر عام 2014، فضلا عن حزمة من الإصلاحات أغسطس 2015، والتي تهدف إلى التصدي للفساد، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الحكم الرشيد، يبقى الأساس لتقديم وإصلاحات ملموسة ذات مغزى لجميع الشعب العراقي”.
واثنى الاتحاد الأوروبي على شجاعة رئيس الوزراء العبادي في اقتراح هذه التدابير، داعيا السلطات العراقية إلى” تكثيف جهودها الإصلاحية، وتسريع وتيرة تنفيذها وتقديم حوار شامل، من أجل تحقيق تقدم فعال بسرعة ، ولا سيما إنشاء الحرس الوطني، واستعراض ما يسمى قانون اجتثاث البعث واطلاق سراح السجناء المحتجزين دون تهمة هي التدابير التي ينبغي اعتمادها وتنفيذها دون تأخير”، داعيا جميع القوى السياسية في العراق إلى” العمل بشكل بناء في دعم هذه المساعي الحيوية للاستفادة من كافة شرائح العراقي”، مؤكدا على” الحاجة الملحة لإحياء اتفاق على نقل عائدات النفط وبين الحكومة العراقية و حكومة إقليم كردستان”.
واستطرد الاتحاد قائلا” اننا ندين بأشد العبارات استمرار انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان والانتهاكات، فضلا عن تدمير التراث الثقافي التي تقوم بها داعش ، في حين كانت الضحية الأولى لهذه الأفعال المسلمين العراقيين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات ، ولا سيما المسيحيين واليزيديين قد تم، أيضا هدفا لداعش الفظائع التي من المرجح أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ، المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يحاسب”.
وزاد ” كما اثنى الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في مكافحة داعش الذي تم إنجازه في العراق خلال عام 2015 قوات الأمن العراقية بما فيها البيشمركة، وتدعم بقوة جهود الائتلاف العالمي لدعم العراق لمواجهة داعش”، مبينة ان” سيتم التواصل لتنفيذ استراتيجيتها الإقليمية لسوريا والعراق فضلا عن التهديد داعش واستراتيجية مكافحة الإرهاب في سورية والعراق، مع التركيز بشكل خاص على المقاتلون الأجانب، والإطار الرئيسي لمواجهة التهديد الذي تشكله داعش والفكر المتطرف وأنه يتطلع إلى التقرير الشهري المقبل على تنفيذ الاستراتيجية مارس 2015″.
واشار الى انه” وسوف في خطوة معينة من جهودها ستمنع تمويل الإرهاب، والحد من إيراداتها مثل المبيعات غير المشروعة للنفط والفنية الثقافية ، كما سيتم مضاعفة الجهود لمواجهة السرد الإرهابي وتحسين تبادل المعلومات لمنع المقاتلين الاجانب الإرهابي ، وعلاوة على ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار السياسي حول هذه القضايا مع شركائها وفي هذا السياق سوف تسعى إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجيات حيثما كان ذلك ممكنا، ويشير إلى نتائج اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في الفترة 3-4 ديسمبر 2015″.
وشدد على” أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون في مكافحة داعش وفي جميع المناطق المحررة ، ويشير إلى أن المعركة ضد الإرهاب لن يكون إلا نجاحا إذا أجريت في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنع العنف الطائفي، نزع فتيل التوترات الطائفية والحفاظ على الطابع المتعدد الأعراق ، متعدد الأديان ومتعدد الطوائف في المجتمع العراقي، كما أكد في خطة العمل المعتمدة في مؤتمر باريس 8 سبتمبر على ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط ، ويشدد على ضرورة إعادة بناء قوات الأمن العراقية الشاملة والتي تسيطر عليها ديمقراطيا ، ويؤكد أن كل الجماعات المسلحة يجب أن تخضع لقيادة وسيطرة الدولة العراقية ، في هذا السياق ، يحث ولا سيما الحكومة العراقية ومجلس النواب المضي قدما في إصلاحات القطاع أمنية تهدف الى مركزية القيادة والسيطرة على هذه القوات وتحسين احترامها لحقوق الإنسان”.
ورحب الاتحاد الأوروبي بـ” التزام PM العبادي إلى التحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات والانتهاكات وضمان جلب الجناة إلى العدالة. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للعراق على الانضمام إلى نظام روما الأساسي”، مؤكدا أن” عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية يجب أن تكون آمنة، مطلعة، طوعي وغير تمييزي، وذلك تمشيا مع معايير الحماية الدولية، وتحقيق الاستقرار باعتباره شرطا أساسيا لعودة المشردين داخليا وكذلك من أجل المصالحة”.
واكد على” دعم جهود تحقيق الاستقرار العراقية التي تقودها الحكومة في المناطق المحررة، مثل تدريب قوات الشرطة العراقية، كما ونثني على الحكومة للعمل البناء وتعاونها مع مجموعة التحالف العالمي للعمل على استقرار {SWG}، وكذلك الأمم المتحدة”،مرحبا بـ” مساهمات الدول الأعضاء إلى مرفق التمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفوري الاستقرار {FFIS}، التي كانت حاسمة في تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار السريع والفعال للمناطق المحررة من العراق مثل تكريت”، مبينا انه” سيواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية وجميع الجهات الفاعلة المعنية المساهمة في تحقيق الاستقرار في العراق، بما في ذلك SWG والأمم المتحدة”.
واشار الى ان” الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين وتدين الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي في الصراع بقوة ، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أكبر المانحين الإنسانية الاستجابة للأزمة في العراق، سوف تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية تسترشد التقييمات وتسعى إلى توفير استجابة محايدة المستقلة للاحتياجات ، أنها ستصر أيضا مع جميع الأطراف المعنية على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وبذلك حماية المدنيين في صدارة مشاركة الإنساني والسياسي للاتحاد الأوروبي في العراق”، مجددا” مطالبته للحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، لجعل يتم تسليم كل الجهود الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين، في النازحين واللاجئين بشكل خاص”.
ودعا ايضا الأطراف المختلفة في إقليم كردستان العراق إلى” العمل معا بروح من التوافق للخروج من المأزق السياسي الراهن من خلال الحوار والاعتدال”، مؤكدا على” ضرورة الوحدة والاستقرار في الوقت الذي يواجه إقليم كردستان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتقديم مساهمة كبيرة في مكافحة داعش”، داعيا ايضا إقليم كوردستان وجميع الأحزاب السياسية إلى” احترام المبادئ والقيم الديمقراطية من أجل استعادة النظام المؤسسي والمضي قدما في الإصلاحات اللازمة”.
ولفت الاتحاد الأوروبي الى ان” الاتحاد سيضل ملتزما بقوة إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا العراقيين الذين يواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك من خلال الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق واتفاق التعاون”، معتزما الحفاظ على” تركيزه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الفوري للمناطق المحررة، ودعم مبادرات المصالحة وبناء السلام”.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق