عبد المهدي يستعرض احتساب مستحقات الشركات النفطية عبر عقود التراخيص 

اقتصاد ـ الرأي ـ

اكد وزير النفط عادل عبد المهدي ،اليوم الاحد، على ان ” عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لإدامة وتطوير الحقول النفطية والغازية ” ، مبينا ان ” ادارة العملية تكون بلجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية ” .
وقال عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان ” هذه اللجنة تقرر خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع ، وفي نهاية كل فصل {3 اشهر} تقدم الشركات قوائم نفقاتها ، التي تُدقق ، ويتم قبول المُقر منها ؛ لتقوم الوزارة بدفعها للشركات ، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية ، او نقدا ” .
واضاف ” ولفهم عقود التراخيص يجب ان نفهم ان ما تحصل عليه الشركة من ربح وهو مبلغ مقطوع يبلغ {1.15-6 دولار/برميل حسب العقود} عن كل برميل اضافي عندما يتجاوز الانتاج 10% مما يسمى بـ{انتاج الاساس} ، اي انتاج الحقل قبل توقيع العقد ، وبالطبع تدفع ايضاً النفقات التشغيلية والاستثمارية من اعمال وشراء معدات ونصب منشآت ، والتي انفقتها الشركة لإدامة الانتاج وتطوير الحقل ” .
واشار الى ان ” العقد له مدة ، كما ان له سقف يسمى بـ{انتاج الذروة} ، وتكون كافة المنشآت والنفط باطن الارض ملك العراق ” ، موضحا ان ” العائد المفترض يساوي النفط المنتج × سعر البرميل ، كما ان العائد المفترض ÷ 2 = 50% من العائد ، تأخذه الحكومة كاملاً ” ، مبينا ” اما الـ50% الثانية من العائد ، او ما يسمى بـ {العائد المتوفر} ، فيقسم على 3 ابواب ، الاول لدفع الكلف التشغيلية والاستثمارية التي صرفتها الشركة الاجنبية ، والثاني لتسديد اجور الربحية {1.15-6 دولار حسب كل عقد} للبرميل الاضافي فوق {انتاج الاساس} ، تقسم قسمين ، وهي حصة المقاول 75% ، وحصة الحكومة 25% {جرى تعديل على حصة الشريك الحكومي عام 2013 واختلفت النسب من عقد لآخر} ” .
وتابع قائلا ” اما الثالث وهو المتبقي من {العائد المتوفر} في {3} ، ويذهب الى الحكومة ليضاف الى الـ50% في {2} اعلاه ؛ لذلك ما يستلمه المقاول او الشركة هو الكلف التشغيلية والاستثمارية {4}، اضافة الى اجور الربحية {5/أ}، ناقصاً ما تسدده الشركات من ضريبة على ارباحها {35%}، تذهب للخزينة، ويستلم العراق 50% من “العائد المفترض” {1} + المتبقي من العائد المتوفر {6} + حصة الشريك الحكومي {5/ب} + الضريبة على ارباح الشركة”.
واستطرد قائلا” فلا توجد ديون على العراق، وما يسدد كل فصل هو النفقات التشغيلية والاستثمارية للفصل السابق او بعض المتبقي من الذي قبله، بكل ما في ذلك من عمالة عراقية واجنبية، واستيرادات ومنشآت واعمال رئيسية وثانوية تدفع للشركات، اضافة لربح الشركة وهو {1.15-6} دولار لكل برميل اضافي فوق {انتاج الاساس}”.
واكد ان” الحسابات واضحة، ومن الاخطاء التي يرتكبها البعض وتشوش عليهم، وعلى الرأي العام الرؤية، هو انهم يحسبون النفقات وكأنها عائد للشركات ، او يحتسبون الصادرات فقط ويضربون ذلك في اسعار النفط الجارية، ويتناسون كامل الانتاج، فيخرجون بنسب لا تتطابق اطلاقاً مع الواقع”، مبينا ان” ما يستهلك داخلياً {مصافي وكهرباء وغيرهما} بالارقام الاولية، وقياس بقية العام على معدلات السنة، واهمال بعض التفاصيل، سيبلغ مع نهاية عام 2015، ما حجمه 184,593,111 برميل نفط، وهو ما يشكل 15.32% من مجموع الانتاج الكلي، الذي قد يصل الى 1,204,92,362 برميل”.
وزاد ” وبهذا ستكون قيمة ما نستهلكه داخلياً 8,405, لمواجهة انخفاض الموارد”، مشيرا الى” اننا مستمرون بالتعاون مع الشركات لترشيد الانفاق وازالة اية نفقات غير ضرورية او مبالغ فيها، وهناك امور اخرى في العقود نعمل على تسويتها، وحسناً فعل مجلس النواب في موازنة 2016، ان طلب من وزارة النفط العمل على مراجعة العقود والتفاوض مع الشركات، وهو ما نقوم به”.انتهى