وزارة العدل : أنباء إطلاق سراح السجناء السعوديين كاذبة جملة وتفصيلاً 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

نفت وزارة العدل اليوم الاربعاء انباء اطلاق سراح السجناء السعوديين بناءً على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية في فترة الحكومة السابقة ، مبينة ان ” هذه الانباء كاذبة جملة وتفصيلا ” .
وذكر بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ” هنالك اخبار تداولتها بعض وسائل الاعلام بأنه سيتم اطلاق سراح السجناء السعوديين بناءً على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية في فترة الحكومة السابقة ” .
وتابع ” بناءً على هذا النقل وفي بيانها التوضيحي تود وزارة العدل العراقية ان تنفي هذه الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلاً ، حيث ان هذه الاتفاقية تم توقيعها بفترة الحكومة السابقة ، ولازالت في مجلس النواب ، ولم يتم المصادقة عليها ، ولم تدخل حيز التنفيذ ليومنا هذا ” ، موضحة كذلك إن الوزارة في بيانها توضح ان هذه الاتفاقية تشمل الاحكام المدنية فقط ، ولايمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون مكافحة الارهاب فيها ، وان السجناء السعوديين لايزالون يقضون مدد محكوميتهم التي حكم عليهم القضاء العراقي بها ضمن السجون العراقية ، وكل حسب حكمه ووفقاً للقانون العراقي .
واوضح البيان ان ” وزارة العدل ملتزمة بتطبيق معايير حقوق الانسان باتجاه السجناء الذين هم ضمن ادارتها ، ومودعين في دائرة الاصلاح العراقية بمختلف جنسياتهم ” .
وشدد على وسائل الاعلام وحمّلها المسؤولية بضرورة تحري الحقيقة قبل نشر اي خبر ؛ لكي يبقى الاعلام اداة ناصعة لنقل الحقيقة ، وليس الاشاعة التي لا اساس لها .
وكانت وزارة العدل قد اوضحت في وقت سابق إن اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية لم تفعل ؛ لعدم تصويت مجلس النواب عليها .
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة وسام الفريجي إن ” الاتفاقية التي وقعت مع السعودية تعتبر مبدئية ، لكن مجلس النواب لم يصوت عليها لكي يتم تفعيلها ” ، مشيرا إلى ان ” هذه الاتفاقية تشمل تبادل المحكومين المدانين بقضايا مدنية ، وليست قضايا ضد الإرهاب ” .
واشار إلى أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ عددهم 90 سجيناً ، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين ، وقد وقعت الدولتان العام الماضي اتفاقية لتبادل المسجونين .
وتابع الفريجي حديثه بالقول ان ” العراق لديه الكثير من السجناء السعوديين المتهمين بالإرهاب وقضايا ضد الإنسانية لن يكونوا ضمن الاتفاقية لكي يطلق سراحهم ” . انتهى