مغامرات السعودیة جعلت إقتصادها علی وشک الانهیار
التحليلات وتوقعات الاقتصاديين لميزانية السعودیة في هذا العام تشیر إلى أنها ستشهد انخفاض في الإيرادات إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالعام الماضي، كما توقعوا ارتفاع حجم المصروفات لهذا العام، بسبب ظروف الحرب التي خاضتها السعودية و قوات تحالف العدوان ضد الیمن.
فی هذا المجال أكد الكتاب و المراقبون أن السعودية ستواجه أعواما سوداء في اقتصادها إثر عدوانها على اليمن والذي أرهق بشكل كبير خزائنها وموازنتها العامة، قائلين إنها ستواجه تحديات كبيرة جدا، وهو ما يفسر تأخير إعلان الميزانية الجديدة إلى الأيام الأخيرة من العام الحالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الميزانية الجديدة حوالي ١٣٠ مليار دولار، بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي (٢٠١٤) التي سجلت عجزا في حدود ١٧.٥ مليار دولار، ولكن هذا العجز ربما يتزايد في حال استمرار الانهيار في اسعار النفط، حيث أكد تقرير لمنظمة (اوبك) جرى نشره يوم الأربعاء، أن انخفاض الأسعار سيستمر لأربع سنوات قادمة. هنا یطرح السؤال؛ “لماذا تأخر إعلان الميزانية السعودية الجديدة؟ ولماذا لم يلق العاهل السعودي خطابه السنوي أمام مجلس الشورى؟ وهل سيتحمل المواطنون مسؤولية العجز في الميزانية الجديدة الذي يفوق ١٣٠ مليار دولار؟ وهل انتهت دولة الرفاه؟ للإجابة علی هذا السؤال یمکن القول بأن “العجز الكبير في الميزانية، وانخفاض أسعار النفط بمقدار الثلثين في أقل من عامين، سيدفع بالحكومة السعودية إلى فرض ضرائب على الشركات، و رفع أسعار المواد الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، والمحروقات من خلال تخفيض تدريجي للدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع الكمالية، و شبه الكمالية الأخرى، مثل الملابس والسيارات، والتلفزيونات، والهواتف المحمولة، والمكالمات، وفرض رسوم على تذاكر السفر، وزيادة الرسوم الحالية على إصدار جوازات السفر والإقامة و رخص القيادة، ورخص السيارات، والقائمة تطول”.
حالیا السلطات السعودية تخوض حربين؛ واحدة في اليمن وأخرى في سورية، وتستعد لحروب أخری، ومعظم المشاركين في تحالفاتها في هذه الحروب، يتطلعون إلى دعم مالي، الأمر الذي يجعل أعباء هذه السلطات ضخما للغاية من الصعب حملها”.
وفي سياق متصل أكد “جوناتان ويتزل” ، مدير معهد مكانزي الاستشاري العالمي، في الإشارة إلى مشكلة انخفاض أسعار النفط بالنسبة للسعودية، والذي طالب ـ في تقرير لـ”ماكينزي” ـ الحكومة السعودية بـ”اتخاذ اجراءات اقتصادية لتجنب البطالة والعجز والديون” خلال الـ ١٥ عاما القادمين.
وقد حذرت “ماكينزي” من أن استمرار السعودية في سياستها الحالية دون عمل أية إصلاحات اقتصادية، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى”تدهور الموارد المالية للحكومة وتحول معدلات الأصول الاحتياطية الحالية البالغة ١٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي إلى صافي دين يبلغ ١٤٠% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠. و بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى لم يكن متوقعاً، أقدمت السعودية على سحب أكثر من ٧٠ مليار دولار من أصولها و ودائعها في الخارج من أجل دعم الاقتصاد الداخلي.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد نقلت عن مسؤولين في مصارف دولية أن الرياض قامت بعمليات سحب ضخمة لأصولها المالية في الخارج، والتي بلغت ٧٢ مليار دولار، في ظل سعيها لتقليص عجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتمويلها لحملتها العسكرية في اليمن. ووصف أحد مدراء المصارف عمليات السحب بـ “الاثنين الأسود”، في إشارة إلى سحب السعودية خلال أيام عشرات المليارات من الدولارات.
لكن الحديث عن عجز في موازنة السعودیة لا يقتصر على ” فايننشال تايمز ” وغيرها من الصحف، إذ كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن السعودية ستواجه في ٢٠١٥ أكبر عجز في تاريخ ميزانيتها قد يصل إلى ١٥٠ مليار دولار. وحسب تقديرات محللين عسكريين فإن الحملة العسكرية التي بدأتها الرياض ضد اليمن في مارس/ آذار الماضي بالإضافة إلى تدخلها في النزاع السوري والمساعدات الضخمة التي قدمتها لمصر و كذلك المبالغ الضخمة التي تصرفها من أجل التسلح قد تثقل على ميزانية السعودیة بمليارات الدولارات نهاية العام الجاري.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
