العتبة الحسينية : شباك الامام الحسين {ع} يمنح عوائل شهداء الحشد الشعبي عشرة ملايين دينار لكل عائلة 

كربلاء المقدسة ـ محلي ـ الرأي ـ

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن تقديم “مليار وأربعة وخمسون” مليون ديناراً كمنحة مالية لعوائل شهداء الحشد الشعبي، بواقع عشرة ملايين لكل عائلة فيما أكدت استمرار منح رواتب المقاتلين الذين استشهدوا ضمن “لواء علي الأكبر” إلى عوائلهم شهرياً.
وذكر بيان للعتبة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان ” هذا يأتي استجابة لدعوة المرجعية العليا على لسان ممثلها في مدينة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ومطالبته بالاهتمام بعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية”.
و قال مسؤول المحاسبة المالية وعضو لجنة شهداء لواء علي الأكبر في قسم الشؤون المالية للعتبة الحسينية مهند عبد العباس سلمان في البيان ذاته ” إن “الأمين العام للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي وجه بمنح كل عائلة شهيد ضمن لواء علي الأكبر بمبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار عراقي إضافة إلى رواتب المقاتلين المستشهدين التي تصل إلى عوائلهم شهرياً”.
وأضاف، أن “هذه المنح خصصت من أموال شباك الضريح المقدس للإمام الحسين عليه السلام”، منوهاً إلى وجود لجنة مشكلة مسبقاً من قبل قسم الشؤون الدينية وقسم القانونية وقسم الشؤون المالية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تحمل على عاتقها متابعة وتوزيع رواتب عوائل شهداء الحشد الشعبي.
وأشار سلمان إلى أن عدد شهداء لواء علي الأكبر حتى الآن بلغ 154 شهيداَ جُلهم من المتزوجين ومن محافظات مختلفة ومن انتماءات متعددة، في إشارة منه إلى انخراط العديد من أبناء المكون السني ضمن صفوف مقاتلي لواء علي الأكبر.
وذكر أن” اللجنة ارتأت إلى توزع رواتب ذوي الشهداء في محافظات سكناهم لتخفيف اعباء السفر عليهم خصوصاً أن اعداد كبيرة من هذه العوائل تسكن المناطق النائية والمزارع والبساتين في مختلف المحافظات”.
وأوضح أن” اعداد افراد عوائل الشهداء يصل إلى قرابة 650 شخصاً، حيث وزعت عليهم مليار وخمسة واربعون مليون ديناراً عراقياً كمنح مالية، إضافة إلى منح باقي فصائل المقاومة منحة قدرها خمسة عشر مليون ديناراً عراقياً”.
وكان قسم الشؤون القانونية التابع للعتبة الحسينية المقدسة قد باشر في وقت سابق بترويج معاملات مخصصات ومنح عوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية وضحايا الإرهاب بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية العراقية بعد إصدار القانون الخاص بهم ونشره عبر الجريدة الرسمية.انتهى