وزارة العدل تؤكد ضرورة توفير درجات تخصصية لمجلس شورى الدولة 

بغداد – سياسة – الرأي –
أكد وزير العدل حيدر الزاملي على ضرورة توفير درجات تخصصية لمجلس شورى الدولة بدل المستشارين المحالين على التقاعد لتعويض النقص في هذه المجالات الهامة ضمن عمل المجلس، وأهمية إعادة توزيع المهام على المستشارين من اجل ضمان ديمومة انجاز العمل وفقا لمتطلبات الظرف الراهن.

وذكر بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” الزاملي جدد دعمه لمجلس شورى الدولة كونه أهم مرتكزات الدولة العراقية وحقق منجزاً كبيراً في كتابة وتدقيق القوانين خلال العام الماضي، إضافة الى عمله في مجال القضاء الإداري وقضاء الموظفين، وجاء ذلك خلال تكريمه لرئيس مجلس شورى الدولة سامية كاظم، ومستشاري المجلس، بكتب شكر بمناسبة حلول السنة الجديدة 2016، تثميناً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تدعيم الاسس القانونية للدولة من خلال عمله الاستشاري والقضائي في محكمة القضاء الإداري ومحكمة انضباط الموظفين”.
وأوضح الزاملي بحسب البيان ان “مجلس شورى الدولة عمل خلال العام في ظروف استثنائية، وحقق منجزات كبيرة في أداء المهام الملقاة على عاتقه، على الرغم من قلة الكوادر المتخصصة من مستشارين ومختصين في مجالات عمله، إضافة الى قلة التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية”.
وأكد على ضرورة توفير درجات تخصصية لمجلس شورى الدولة بدل المستشارين المحالين على التقاعد لتعويض النقص في هذه المجالات الهامة ضمن عمل المجلس، وأهمية إعادة توزيع المهام على المستشارين من اجل ضمان ديمومة انجاز العمل وفقا لمتطلبات الظرف الراهن.
وقال البيان ان ” رئيس مجلس شورى الدولة وكادر المستشارين في المجلس عبروا عن عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة والتي تعد حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء في سبيل تدعيم الاسس القانونية والتشريعية لمؤسسات الدولة خدمة للعراقيين جميعاً”.
ويعتبر مجلس شورى الدولة في العراق جهة قضائية مرتبطة إدارياً بوزارة العدل وهي تمثل القضاء الإداري في العراق لمراجعة القرارات الحكومية وكذلك تجديد القانون في حال ورود نصوص غير معرفة قانونياً وكذلك تستخدم للاستفسار عن نص غير واضح. كما يراجعها الموظفين المتظلمين الذي مستهم عقوبة إدارية. كما ان لهم الحق بمراجعة قرارات المحاكم وهي جهة مستقلة استقلالا نسبياً منذ بداية تاسيسها.انتهى