وزارة الصناعة : نمتلك وثائق تخص قضية الدروع وندعو الداخلية للتعاون معنا 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اكدت وزارة الصناعة والمعادن امتلاكها وثائق تخص قضية الدروع ، داعية وزارة الداخلية الى التعاون معها بهذا الخصوص .
وذكر الناطق باسم الوزارة عبد الواحد الشمري ان ” الصناعة تمتلك وثائق سرية لا يجوز للقانون عرضها على وسائل الاعلام خاصة بقضية الدروع ، ومبالغ الطلقات النارية التي رميت على تلك الدروع ” ، داعيا وزارة الداخلية الى التعاون معهم ؛ لغرض البدء بالتحقيقات ، ومعاقبة المسيئين .
وكشف عن تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء حول موضوع الدروع ، واستمرت لمدة اسبوعين زارت اللجنة خلالها المعامل المختصة بصناعة الدروع في الوزارة ، مبينا ان ” اللجنة زارت الشركة العامة لصناعات الجلدية في بغداد ، والزعفرانية ، ومعامل النجف ، والحلة ” .
وأشار إلى ان ” اللجنة كانت محايدة ولم تستطع قول الحق لوزارة الداخلية ، او وزارة الصناعة والمعادن ” ، لافتا الى ” انها ارادت التأكد من الحقائق ” .
وبين ان ” التوصيات التي خرجت بها اللجنة هي توصيات من جانب وزارة الصناعة والمعادن ، وبإمكان اي شخص مسؤول في وزارة الداخلية ان يطلع عليها ” .
وبين انه ” اذا كان هنالك خلل لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن فلماذا استلمت وزارة الداخلية هذه الدروع ؟ ألم يكن بالامكان ان تفحص هذه الدروع قبل استلامها ؛ لمعرفة وجود خلل او تقصير معين فيها ” .
وأضاف أن ” العقد المبرم بين الوزارتين هو 100 ألف درع ، حيث جهزت وزارة الصناعة 5 آلاف درع ، و95 ألف من خارج وزارة الصناعة والمعادن ” ، مبينا أن ” وزارة الصناعة لم تعطِ أي شيء وعمولات من اجل استلام هذه الدروع ” ، متسائلا ” هل دفعنا عمولة إلى هؤلاء الضباط الذين قاموا بفحص هذا الدروع واستلامها ؟ ” .
وأكد الشمري ان ” وزارة الصناعة لم تجهز أي نوع من الدرع المرقط ، جهزنا فقط دروعا كان لونها اسود وازرق ، وهذا مثبت ايضا في وثائق رسمية ” ، متسائلا عن بقية الدروع ماهي المناشئ ، ولماذا عاقبت الضباط الذين كانوا مسؤولين عن هذه الصفقة كونها حدثت في زمن الحكومة السابقة ، موكدا انه ” اذا كان هنالك مقصر في وزارة الصناعة مهما كانت درجته الوظيفية سيأخذ جزاءه العادل ” . انتهى