وزير النفط : العوامل الاقتصادية ستلعب في النهاية دورها لوقف تدهور الأسعار النفطية وتصحيحها 

بغداد – اقتصاد – الرأي –
رأى وزير النفط عادل عبد المهدي ، اليوم ، ان العوامل الاقتصادية ستلعب في النهاية دورها لوقف تدهور الأسعار النفطية وتصحيحها ، مؤكدا وجود حاضر ومستقبل مملوء بالتقلبات.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” البورصات اغلقت في نهاية الاسبوع على سعر مقداره 33.34 دولاراً/برميل لنفط الاشارة {برنت}، وهذا اوطأ سعر لاكثر من عقد من السنين، ورغم ان الاسبوع شهد ارتفاعاً جزئياً بسبب التوترات الاقليمية، وتقديرات ان معدل النمو الاقتصادي العالمي ستكون بمعدل 3.6% في 2016 مقابل 3.1% في 2015، وتراجع نسبي للانتاج الامريكي وخروج المزيد من الحفارات من مناطق النفط الصخري، واعلان المزيد من الدول والشركات عن تقليص خططها الاستثمارية، مما قد يؤثر على العرض العالمي مستقبلاً، لكن الأسعار عادت للهبوط”.

وأضاف” ويعلل المحللون ذلك لشتاء معتدل، ولمعدلات النمو الاقتصادية المتراجعة في الصين المتحققة او المقدرة 7.3%، 6.8%، 6.3%، للاعوام 2014، 2015، 2016 على التوالي، ولاستمرار ارتفاع الخزين لاعلى المستويات، اذ سجل في دول منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية OECD الاوروبية، 2698 مليون برميل في 2014 {يغطي 58 يوماً}، و2975 مليون برميل {64 يوماً} في الربع الاخير لعام 2015، ويقدر ان يصل 2984 {65 يوماً} في الربع الاول لعام 2016″.

وأشار ” ويعلق احدهم قائلاً بات سعر برميل النفط اقل من سعر برميل {البيرة}والمقارنة ليست اعتباطية ، فعندما بدأ انتاج النفط في بنسلفانيا {امريكا} في ستينات القرن التاسع عشر، كانت احجام البراميل المستخدمة والمتوفرة بكثرة هي لانتاج {البيرة والويسكي والنبيذ}، والتي تتراوح عموماً بين 40-45 غالون، او 151.4-159 لتراً، فتم استخدام البراميل الموجودة بكثرة اصلاً لنقل وبيع النفط، وادى وصول احجام مختلفة الى اختلافات بين البائعين والمشترين، لذلك تقرر توحيد القياس، وتم اعتماد برميل 42 غالوناً، اي حوالي 159 لتراً، وهو المعمول به اليوم”.

وتابع قائلا” ويقدر البعض ان تأثيرات تخفيض الاستثمارات، والارتفاع النسبي لمعدلات النمو العالمي وما يستدعيه ذلك من انخفاض الخزين، لن تعطي ثمارها الا بعد النصف الثاني للعام الحالي، مقدرين ان معدل السعر لعام 2016 سيكون 55 دولاراً للبرميل، ثم ليشهد ارتفاعاً متزايداً في عام 2017، وهو ما دفع مراكز البحث للاهتمام اكثر فاكثر بدراسة كلف انتاج البرميل لتقدير اثار الازمة على الصناعة النفطية”.

ولفت الى ان” المفيد في الارقام ادناه انها تتناول الكلف التشغيلية والاستثمارية. فعندما تصبح الاسعار اقل من الكلف التشغيلية، فان اي انتاج اضافي سيشكل خسارة لها، تدفع لايقاف الانتاج او معظمة، فالكلف التشغيلية هي التي يعول عليها في المدى القصير والمتوسط على الاقل، ويمكن تقليص او حتى ايقاف الكلف الاستثمارية رغم التأثيرات الكبيرة على اسعار واقتصاديات المستقبل. يمثل الرقم الاول ازاء كل بلد الكلفة الاستثمارية،والثاني الكلفة التشغيلية، والثالث المجموع بالدولار لكل برميل”.

واستطرد ” فالكويت 3.70+4.80=8.5 ، والسعودية 4.5+5.4=9.9 ، والعراق 5.60+5.10=10.70 {لاحظ ان الكلفة التشغيلية للعراق اقل من السعودية}، والامارات 6.60+5.70=12.30 ، وايران 6.90+5.70=12.60،وروسيا8.90+8.40=17.30، والجزائر13.20+7.20=20.40{لاحظ ان التشغيلية في الجزائر اقل من روسيا} ، وفنزويلا9.60+13.90=23.50، وليبيا16.60+7.20=23.80 {لاحظ ان التشغيلية معادلة للجزائر} ، وكازغستان 16.30+11.50=27.80، والمكسيك 18.30+10.70=29.00 ، والصين 15.60+14.30=29.90، ونيجيريا16.20+15.30=31.50 ، وكولومبيا 15.50+19.80=35.30 ،وانغولا18.80+16.60=35.40، والنرويج 24.00+12.10=36.10 ، والولايات المتحدة 21.50+14.80=36.30 ، وكندا 18.70+22.40=41.10 ، والبرازيل 17.30+31.50=38.80 ، والمملكة المتحدة 21.80+30.70=52.50″.

وأوضح ” فاذا احتسبت اجور النقل وغيرها، فان المملكة المتحدة والبرازيل يجب ان تبيع بالاسعار الحالية بخسارة عن الكلف التشغيلية دون احتساب الاستثمارية، علماً ان انتاج المملكة 906 الف برميل/يوم، والبرازل 2.950 مليون برميل يوم، حسب ارقام 2014.. وعليه، ستخرج كميات متزايدة من الانتاج من الاسواق وتحول السوق من سوق مشترين الى سوق بائعين.. فرغم اجواء التشاؤم والاحباط، نرى ان العوامل الاقتصادية ستلعب في النهاية دورها لوقف تدهور الاسعار، بل تصحيحها”.انتهى