عودة المفاوضات من جديد حولة أزمة سد النهضة في مصر 

القاهرة – سياسة – الرأي – رباب سعيد –
أزمة سد النهضة تتفاقم.. ومنح إثيوبيا مهلة 9 أشهر فرصة مناسبة لاستكمال البناء!
خبراء : وثيقة الخرطوم مجرد بيان بمخرجات الاجتماعات ولا تلزم أثيوبيا بشىء
خبراء: اثيوبيا نجحت تماما فى أغراضها , ولم تعد هناك حيلة مصرية تجاه الوضع القائم الان.
نادر نور الدين : كلها جولات فارغة والمهم توقيع إثيوبيا كتابة على تعهد بضمان ” حصة مصر ” من مياه النيل
ياسين…. مصر لن تستمر في المسار التفاوضي إلى الأبد , إذا لم يحقق الأهداف الوطنية .
أحمد فوزى :وثيقة الخرطوم التى هلل لها الاعلام لا تفيد مصر فى شىء , ولا تحد من اضرار السد.
تفاقمت أزمة ” سد النهضة ” الإثيوبي بالنسبة لمصر , اذ يرى كثير من الخبراء أن المفاوضات الجارية بشأن السد لم يعد لها أى قيمة على الارض . بعدما اكتملت بناءات السد لاكثر من 50 % , كما تم تحويل مجرى النيل ليمر عبر بوابات السد خلال الفترة الاخيرة . علاوة على الموافقة المصرية – السودانية على احتجاز نحو 3 ملايين متر مكعب من المياه لتجريب السد .
كما يرون أن ” اثيوبيا ” قد نجحت تماما فى أغراضها , ولم تعد هناك حيلة مصرية تجاه الوضع القائم الان .لافتين الى ان انتهاء 11 جولة من المفاوضات , بين الجانبين المصرى والاثيوبى ” بالفشل ” , والاتفاق على جولة مفاوضات جديدة فى اوائل فبراير 2016 المقبل. يؤكد ان اثيوبيا لم تتراجع قيد أنملة عن إصرارها على بناء السد رغم كل ما حدث , ولم تأخذ فى اعتبارها ” اية مخاوف مصرية ..
وفى إطار حالة القلق المصرى العام من ” سد النهضة ” بعد تحويل مجرى النيل وفشل مفاوضات الخرطوم،خرج وزير الري والموارد المائية المصرى الدكتور حسام مغازي مؤخرا قائلا ما تم إنجازه من مفاوضات سد النهضة مطمئن للغاية ويؤكد ان المفاوضات تسير مع الاشقاء الاثيوبيين حسبما تم الاتفاق !!
فى نفس الوقت وصف خبراء المياه استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان دون الخروج بشيء أو التوصل لحل ..أنه يأتى فى إطار مسلسل تضييع الوقت والمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبى الذي يرفع اللاءات الثلاثة كشروط مسبقة للمباحثات مع مصر والسودان وهي”لا للحديث عن ايقاف العمل في السد ولا للحديث عن مواصفات السد وارتفاعه وسعة تخزينة ولا للحديث عن تقسيم حصص المياه”فعلينا ان نتفاوض علي الهوامش وليس الأساسيات.
إصرار المفاوض الإثيوبي وإصراره على فرض إرادته لا تتماشي مع القانون الدولي ولا الضمير الانساني ومبدأ الحق في الحياة.
أولى شواغل المفاوض المصري ومن ورائه شواغل 90مليون مصري هي السعة الضخمة للسد الاثيوبي البالغة 74.5 مليار متر مكعب بالإضافة الي اكثر من 10 مليارات للبخر من مسطح بحيرة التخزين والتسرب العميق من أرضية بحيرة السد بينما النهر المقام عليه السد لا تزيد مياهه سنويا علي 49 مليار م3فقط بما يتنافى مع المنطق والمعقول.
وإزاء تأكد هاجس المخاوف المصرية من بناء السد بعدما انتهت جولة المفاوضات الاخيرة يومى 27 و28 ديسمبر 2015 بما سمى بوثيقة الخرطوم .وهى بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ليست وثيقة ولا أى شىء ولكنها ” بيان بمخرجات الاجتماع , وتفسير لما جاء بإعلان المبادىء .. يؤكد على التفاهم والثقة المتبادلة بين كل الاطراف ..
د . إبراهيم غندور، وزير الخارجية السودانى يرى أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث, بعد أن تم التوقيع عليها فى ختام الاجتماع السداسي.مؤكدا أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث , وهى استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ، موضحاً أنه سيتم توقيع العقد مع المكاتب الاستشارية خلال أيام.وهو ما ايدته السفيرة ” منى عمر ” مساعد وزير الخارجية المصرى الاسبق والتى عبرت عن سعادتها بتوقيع اتفاقية الخرطوم الخاصة بخارطة طريق لأزمة سد النهضة الإثيوبي .مضيفة أن الوثيقة سوف تقطع طريقا طويلا تجاه حل الأزمة الخاصة ببناء سد النهضة بعد مشوار طويل محبط. كما أنها أكدت – بحسب تحليلها – التزام أثيوبيا بالنصوص التي وقع عليها الوزراء الثلاثة في مارس 2015 الماضي , وهو مراعاة بناء السد بعد الانتهاء من الدراسات حتى لا يؤثر على حصة مصر من المياه وتم اختيار شركة “ارتيليا” الفرنسية لمشاركة مكتب “بى أر ال” الفرنسى للقيام بهذه الدراسات، وتقليل الفترة الزمنية من سنة إلي 9 أشهر .
بينما رأى ” علاء ياسين” المتحدث الرسمي المصرى باسم ملف سد النهضة أن مصر قد تلجأ للتحكيم الدولي في المستقبل، لكن المشكلة أن التحكيم الدولي يلزم أن توافق إثيوبيا عليه، وقد سبق لها أن رفضت مثل هذا الخيار كأسلوب للحل.مضيفا – مصر – لن نستمر في المسار التفاوضي إلى الأبد , إذا لم يحقق الأهداف الوطنية .
فى حين لفت د . نادر نور الدين الخبير المائي وأستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن وثيقة الخرطوم لم تأت بجديد، لافتا الى أن الجانب المصري ما زال مصرا على استراتيجية المكتب الاستشاري.
ووصف ” نور الدين ” دعوة إثيوبيا للبرلمانيين , والشخصيات العامة لزيارة سد النهضة بأنه نوع من أنواع الترويج لصالح إثيوبيا , وليس من اجل الشفافية،. قائلا ان اثيوبيا مستمرة فى الخداع والمراوغة . والواجب عليها أن تتعهد بتمرير الحد الأدني من المياه من خلف السد يوميا , وتحديد الكمية اليومية والسنوية التى ستخرج منه .كما تتعهد كتابة الا تقل الكمية مع بداية التشغيل عن الحصة الحالية لمصر .
وقال د. أحمد فوزي أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة إن الاتفافية التى وقعت عليها الدول الثلاث بشان سد النهضة نوع من المسكنات القصيرة المدى, لافتا إلى ضرورة التزم إثيوبيا بالمعاهدات والمواثيق الدولية للحد من الاضرار بحقوق مصر فى حصتها من مياه النيل.
وطالب فوزى بوضع حلول جذرية لمشكلة السد , والاتفاق على تخزين 14.5مليار لتر مكعب خلال 14 عام, وهى النسبة التى يمكنها تشغيل السد , كما انها لاتمس حصة مصر ألا بقدر ضئيل .
ومشيرا الى إثيوبيا كسرت المعاهدات والمواثيق الدولية من خلال تحويل مجرى النيل الأزرق دون علم الدول المتضررة من ذلك الامر .
كما قال – فوزى – ان وثيقة الخرطوم التى هلل لها الاعلام لا تفيد مصر فى شىء , ولا تحد من اضرار السد , كما أنها لا تلزم أثيوبيا بأى شىء بل منحتها فرصة 9 أشهر إضافية للاستمرار فى بناء السد , وفرصة 50 يوما للعودة الى المفاوضات الفاشلة من جديد.