الشيخ علي سلمان: فلْيأخذ الملك مبادرةً لتحقيق صيغة دستورية ديمقراطية 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

أرجأ القضاء البحريني اليوم جلسة محاكمة زعيم المعارضة والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 30 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم.

الجلسة التي لم تطل كثيرًا كانت قد تأخرت في الانعقاد لنحو ساعة من الموعد المقرر لها وسط استنفار أمني في المنطقة الدبلوماسية، ثمّ شهدت في مستهلّها مرافعة النيابة ثم هيئة الدفاع بعد تفصيل الشيخ سلمان التهم الكيدية الموجّهة له، وقد طالب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأخذ مبادرة لتحقيق صيغة دستورية ديمقراطية عريقة، مشددًا على أن هذه المطالبة تستند إلى محبة هذا الوطن وأهله والبحث عن مصالحه ولتحقيق الديمقراطية والمساواة وتوزيع عادل للثروة”.

وأمام هيئة المحكمة، قدّم الشيخ سلمان شرحًا بلغة سياسية لمعنى الملكية الدستورية ومفاهيم الدولة الديمقراطية ردًا على تعقيب النيابة العامة بأن نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري حسب الدستور الحالي.

ودعا زعيم المعارضة البحرينية لحوار وطني جاد يُنتج الحل ويبعد البحرين عن التأثيرات السلبية لاضطرابات المنطقة، مؤكدًا استمراره في المطالبة حتى يتحقّق الحلم بوطن آمن مستقر في ظل علاقة احترام متبادل بين الحكم والشعب.

كما طالب الشيخ سلمان المجتمع الدولي لمساندة البحرين متمثلًا في الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والدول الديمقراطية إلى مدّ يد المساعدة لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في البحرين، وأضاف “دعوتي أن تساهموا في تحقيق الديمقراطية وفق معايير دولية تستند إلى العهدين الدوليين والمقررات الدولية”.

كما قال الشيخ سلمان في مداخلته “طالبتُ وأطالب بإصلاح النظام ولم أطالب بإسقاطه.. أرفض العنف وأتمسّك بالعمل السلمي الذي بدأته منذ 20 عامًا”، وتابع “لم أحرّض على أية طائفية وأتمسك بنقد السلطة وفقًا لما كلفه الدستور والمواثيق الدولية”، وأردف: “دعوتي أن تساهموا في تحقيق الديمقراطية وفق معايير دولية تستند على العهدين الدوليين والمقررات الدولية”.

بدورها، استعرضت هيئة الدفاع خلال جلسة المحاكمة 4 خطابات للشيخ سلمان تؤكد سلميته ودعوته لنبذ العنف، كما أنها اتهمت الشاهد باقتطاع كلمة السلمية من خطابات سماحته.

أما المحامي العام أسامة العوفي فكرّر توجيه التهم إلى الشيخ سلمان، مدعيًا أنه “سعى لتغيير النظام السياسي في البلاد وترسيخ معلومة كاذبة في أذهان عوام الناس وهي أن نظام الحكم ليس ملكية دستورية”.

وتعليقًا على ما شهدته جلسة المحاكمة، أكد النائب السابق عن كتلة “الوفاق” علي الأسود أن “الملكية الدستورية هي ليست شكلًا من أشكال الحكم المطلق بل هي تطبيق عملي يتم التداول السلمي للسلطة فيها ويكون الشعب مصدرًا للسلطات”.

وقال الأسود في سلسلة تغريدات له على صفحته على “تويتر” إن “كلام النيابة العامة مردودٌ عليه بالواقع وإن كل أحاديث الشيخ علي سلمان عن الملكية الدستورية موثّقة وفهمه لتطبيقها هو فهم كل العقلاء”، مضيفًا “الواضح سياسيا للعيان عدم إمكانية الفصل بين تطبيق الملكية الدستورية في البحرين وشكل إدارة الدولة من حيث الصلاحيات والمساءلة واحترام الدستور”.

وحول تهمة “الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد”، كتب الأسود “هي وصمة عار في جبين السلطة حينما تثبت ذلك في سجلاتها لجميع من سجنوا على خلفية مواقفهم السياسية”.

وتأتي جلسة المحاكمة في ظل مطالبات محلية ودولية على أكثر من صعيد بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وإسقاط التهم وإنهاء المحاكمة التي أكدت منظمات حقوقية وجهات دولية افتقادها لأبسط معايير المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن احتجاز الشيخ سلمان يعتبر احتجازا تعسفيا، مؤكدة أنه سجين رأي ولا يزال محرومًا من حقه في الحصول على محاكمة عادلة.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة الأمير زيد بن علي طالب في وقت سابق بالافراج عن الشيخ سلمان.انتهى