الخارجية المصرية : ظاهرة الارهاب اهم التحديات التي تواجه مصر حاليا 

القاهرة – سياسة – الرأي – رباب سعيد –
عقد المجلس المصري للشئون الخارجية مؤتمره السنوي الثالث عشر امس بالنادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، حيث افتتح أعماله السيد سامح شكري وزير الخارجية، ومعه السيد د.حلمي النمنم وزير الثقافة. وقد اختار المجلس شعارا لمؤتمره لهذا العام أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر في مسيرتها نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار الأمني ، ألا وهو “مصر وتحديات الإرهاب”.
وقد صرح السفير د.منير زهران رئيس المجلس بالإنابة أن جلسات المؤتمر الثلاث تناولت استراتيجيات مواجهة الارهاب وأبعاد الظاهرة الإرهابية وأمن مصر القومي وتحديات الإرهاب، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن ، والذين أكدوا دعمهم للدولة المصرية وتماسكها ، وتوحد عناصرها من أجل القضاء على الارهاب ، وبما يتيح للحكومة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الاستقرار والأمن الضروري لبلوغ أهداف التنمية.
وقد أكد المشاركون في مداخلاتهم النقاط التالية بصفة خاصة:
– أن ظاهرة الارهاب باتت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر بما لها من أبعاد سياسية وداخلية وخارجية وقانونية واقتصادية، حيث تسهم الابعاد الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زيادة حجم التحديات التي تواجهها مصر خاصة الأمنية في المحيط الاقليمي، سواء في الدول الغربية بسبب تداعيات الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء وما تعانيه من فراغ أمني أفرزه الوضع في مالي ، أو على الحدود الشرقية وخاصة سيناء ، بما يمثل خطرا داهما على الأمن القومي المصري ، ليس فقط من زاوية الارهاب، وانما ما يرتبط به من أبعاد أخرى مثل تهريب السلاح والاتجار بالبشر.
– وقد أدان المؤتمر جميع الأعمال الارهابية ، التي تستهدف مؤسسات الدولة وممتلكات الأفراد والمواقع التاريخية والثقافية ، مؤكدا رفضه الكامل لجميع أشكال دعم التنظيمات والعمليات الارهابية، بما في ذلك الدعم المالي وتوفير الملاذ للمحرضين والمشاركين فيها.
– تم التأكيد على الأبعاد المحلية والاقليمية والدولية للظاهرة الإرهابية، والتي أصبحت ظاهرة عالمية لا ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع، بل أصبحت تمثل تهديدا صريحا للسلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وقد أصبح القضاء على الارهاب مطلبا دوليا في ظل تهديده لمفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستارا للقيام بأعمال وحشية والتلاعب بمقدرات الشعوب ، وبما يستلزم تنسيقا دوليا وإقليميا في اطار قرارات الشرعية الدولية.
– شدد المشاركون على مرجعيات البعد العربي لمكافحة الارهاب ممثلا في الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1997، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998، وقرارات مجلس جامعة الدول العربية، وقرارات القمة العربية ، وخاصة إعلان قمة شرم الشيخ حول صيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، والعمل على تجفيف منابع الارهاب الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة الاسباب والظروف التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة الارهابية المتطرفة. وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان.
– وفيما يتعلق بالتعامل مع الظاهرة الارهابية ، تم التأكيد على النظرة الشمولية في هذا التعامل، بدون انتقائية بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتجاهل أخرى، خاصة وأن جميع هذه التنظيمات يجمعها نفس الاطار الايديولوجي. وفي هذا السياق تم التأكيد على أن ابتكار مسميات للإرهاب مثل “التطرف المعنف” أو تصنيف المنظمات الارهابية بما يسمح بإفلات عدد من تلك التنظيمات من الملاحقة الدولية، انما تعد وسائل مكشوفة لتأجيل المواجهة الشاملة المطلوبة والتي بدونها سيطال الارهاب جميع مناطق العالم بلا استثناء.
– تناول المتحدثون مسألة ارتباط البعد العربي لمكافحة الارهاب بالبعد القطري، من حيث أهمية التعاون والتنسيق والمتابعة فيما بين الأجهزة الوطنية المختلفة ، وكذلك ارتباط هذا البعد بالبعد الدولي لمكافحة الارهاب ، خاصة أهمية تطبيق الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب في جميع صوره وأشكاله، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2253 الصادر في 17 ديسمبر 2015 تحت الفصل السابع من الميثاق ، والذي طالب الدول بتجميد أرصدة الارهابيين ومنع تجنيدهم ومواجهة ادعاءاتهم بخطاب مضاد.
– كذلك تم التأكيد على ضرورة مراعاة توافق تدابير مكافحة الارهاب مع مقتضيات احترام المعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان بصفة عامة وكذلك القانون الدولي الانساني. وطالب المجلس بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الارهاب واستئصاله من خلال التنفيذ الكامل والأمين لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب بركائزها الأربعة. وفي هذا السياق تم التأكيد على الآثار السلبية الكبرى للإرهاب بكافة صوره وأشكاله على التمتع بحقوق الانسان وحرياته الأساسية بفئاتها المختلفة وما تشكله الظاهرة الارهابية من عقبات أمام عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العديد من الدول.
– أكد المجلس المصري للشئون الخارجية وقوفه خلف الدولة المصرية في حربها ضد الارهاب الذي يسعى لتقويض دعائم نظم الحكم الديمقراطية والدستورية ولآثاره الوخيمة على حقوق الانسان في العالم كله. وأوضح المجلس أن مصر طالبت خلال الثلاثين عاما الماضية بضرورة المواجهة الشاملة للارهاب بمشاركة جميع دول العالم. انتهى