مجلس الوزراء يتنازل عن الديون المترتبة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على الديون المترتبة على الوزارات ، والجهات غير المرتبطة بوزارة .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم حيث أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إننا ننظر إلى جميع ضحايا الاعتداءات على أنهم عراقيون ، وان الإرهابيين والمجرمين لايمثلون طوائفهم ” ، مشددا على عدم التهاون مع المجرمين الذين ينتهكون الحرمات ، ويعتدون على الأموال العامة والخاصة ، وملاحقتهم ، وإلقاء القبض عليهم ؛ لينالوا جزاءهم العادل .
ووجه العبادي في جلسة مجلس الوزراء بضرورة رفع مستوى كفاءة القوات الأمنية ، وأجهزة الشرطة المحلية من خلال التدريب ؛ لتمكينها من القيام بواجبها الوطني .
واستعرض رئيس مجلس الوزراء زياراته الى محافظتي البصرة ، وديالى ، وقضاء المقدادية على وجه الخصوص ، ووقوفه ميدانيا ، وتفصيليا على واقع القضاء من الناحية الأمنية ، ولقائه مع المسؤولين المحليين ، والأمنيين ، والقضاة ، ووجهاء العشائر من مختلف المكونات إلى جانب لقائه بعدد كبير من المواطنين في سوق المقدادية ؛ للاستماع منهم مباشرة عن الأحداث الأخيرة .
وأشاد بتلاحم أبناء المقدادية وعشائرها ، واحباطهم لمخطط جر المواطنين إلى فتنة طائفية في المحافظة وعموم البلاد ، داعيا القوى السياسية الى الوحدة في مواجهة هذه المشاريع التخريبية التي تستهدف جميع أبناء الشعب العراقي ، كما دعا وسائل الإعلام إلى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي .
وناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله ، تأكيدا لحرص مجلس الوزراء على دعم الفلاحين ، والمزارعين على الرغم من الاوضاع المالية ، والهبوط الحاد في اسعار النفط ، كما وافق المجلس على تأمين مستحقات الفلاحين ، والمزارعين للمحاصيل الرئيسة للموسم الزراعي الحالي {2015 ــ 2016} وفقا للاسعار المثبتة في هذا القرار ، ويتم التسويق طبقا للخطة الزراعية المقررة ، كما قرر بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ، ومحاسبة المتلاعبين ضمانا لحقوق الفلاحين ، والمزارعين ، ومراجعة دعم المدخلات لإيقاف الهدر والفساد .
واضاف البيان ان ” السعر المصادق على محصول الحنطة هو 700 الف دينار لكل طن ، وسعر محصول الشعير 500 الف دينار لكل طن وسعر محصول الشلب {صنف عنبر} 900 الف دينار لكل طن ، وسعر محصول الشلب {اصناف اخرى} 700 الف دينار لكل طن ” .
وبين انه ” فيما قرر اعتماد اسعار الحنطة والشعير للموسم الزراعي {2015 ــ 2016} ، واسعار الشلب للموسم الزراعي {2016 ــ 2017} ، كما وافق المجلس على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة {GE} الامريكية لتأهيل وتطوير المحطات الكهربائية لإضافة طاقة اضافية قبل الصيف القادم ” .
ووافق مجلس الوزراء على التنازل عن الديون المترتبة على الوزارات ، والجهات غير المرتبطة بوزارة ؛ لتسوية الحسابات جراء عدم دفعها للضريبة المنصوص عليها في المادة {33/الفقرة أ} من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015 ، استنادا الى احكام قانون الادارة المالية والدين العام رقم {95} لسنة 2004 المعدل ، ابتداءً من تأريخ 14/10/2015 ولغاية 21/1/2016 .
وقرر المجلس الموافقة على ايقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة ، والشلب ، والشعير ، وبذور الحنطة ، والذرة الصفراء الذين لم يستلموا مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة ابتداءً من تأريخ تسويق المحصول ، ولحين استلام مستحقاتهم من الدولة ، على ان تؤكد وزارة التجارة شمول المزارع بالخطة الزراعية ، وعدم استلامه لاستحقاقاته بالنسبة للحنطة ، والشلب ، ووزارة الزراعة بالنسبة للشعير ، وبذور الحنطة والذرة الصفراء ، وبحسب النسب المئوية لاستلام استحقاقاته بالنسبة للوزارتين آنفا .
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح التسوية الرضائية عن العقد المبرم بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة الى وزارة الزراعة مع شركتي {بروفيمي / الاردن لصناعة مركزات الاعلاف ، وناصيف التجارية الاردنية} ، وحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة/ الدائرة القانونية ذي العدد {41490} ، والمؤرخ في 8/11/2015 . انتهى