اقتراب ذکری ثورة 25 يناير… السيسي في دائرة التقييم 

مع اقتراب ذکری 25 يناير و الثورة على نظام مبارك في العام 2011، تتجدد الدعوات الشعبية والفعاليات السياسية والإجتماعية للتظاهر والإعتراض على نظام “السيسي”، هذه الدعوات تأتي على خلفية أن نظام “السيسي” عن ما سبقه لم يحقق شيئاً نحو الأمام بحسب الآراء الشعبية، فالبرلمان الحالي هو نسخة طبق الأصل لرجال “مبارك” اللذين أهانوا الدولة على مدى 30 عاماً، و”السيسي” الذي صرف 20 مليون جنيه مصري لوصوله إلى سدة الرئاسة، فإن الوصف الرائج لأدائه على أنه أسوأ من قبله دفع بنظام “السيسي” لإستشعار الخطر فبادر إلى مداهمة فعاليات ثقافية بالقرب من ميدان التحرير كالمعرض الفني “تاون هاوس جاليري” ودار “ميريت” للنشر، وهناك تخوف من أن تدفع المطالب الشعبية طبقة الشباب بالتحديد للإجتماع و التظاهر. في هذا المقال سنستعرض ملخص لبعض السمات التي اتصفت بها سياسة نظام “السيسي” داخلياً وخارجياً.

الإختفاء القسري، تعذيب للفرد و أسرته

خلال سنة من امساك “السيسي” لمقاليد الحكم في مصر، فقد بلغ عدد المختطفين قسرياً ما يقارب 163 مواطناً ممن تم الإبلاغ عنهم، حيث الحديث عن أن الحالات المسكوت عنها تفوق هذا العدد بكثير، هذا ما يعتبر انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.

قمع الحريات والمعارضة السياسية

هناك وضوح في سياسة “السيسي” قائم على قمع حرية التعبير بكافة اشكالها طالت كافة الطبقات الإجتماعية سواء الإعلاميين والصحفيين أو الفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وهناك اعداد تتحدث عن أن عدد المعتقلين السياسين تجاوز ال 40000 معتقل، بالإضافة إلى الأخبار التي ترد من السجون المصرية وبالتحديد عن طريق أهالي المعتقلين حول الأساليب المتبعة في تعذيب المعتقلين والتي تخالف البنود المتفق عليها انسانياً. وفيما يخص الصحافة فإن سياسة اسكات الصوت المعارض فيها أو من له علاقة مع سياسيين معارضين فقد تعرض جزء كبير منهم للإعتقال، حتى أن مصر خلال الأشهر الأخيرة احتلت المركز الأول عالمياً في عدد السجناء الصحافيين حتى بلغ 23 صحفياً.

الوضع الإقتصادي

هناك وضع اقتصادي صعب تمر به مصر. تشير الإحصائيات إلى أن معدل البطالة ارتفع مؤخراً إلى 13 بالمائة تقريباً، وهناك تراجع واضح في الإقتصاد السياحي، والإهمال لقطاع السياحة والدعم الزراعي ترجم من خلال بذل الأموال في شراء الأسلحة لإرضاء الأطراف الدولية من جهة في عملية تصريف النتاج العسكري لها وللتدخل على ما يبدو في العديد من محطات الصراع التي تشهدها المنطقة ولا سيما في اليمن وليبيا.

سيناء إلى أين؟

المشهد في سيناء هو أبرز ما اتسمت فيه أشهر حكم نظام السيسي حتى الآن، فتشهد سيناء وبشكل متكرر استهداف أفراد الشرطة والجيش فيها، وما لا يمكن اغفاله أيضاً ما قام به “السيسي” من اخلاء وتدمير البيوت في المنطقة الحدودية الملاصقة لقطاع غزة والتي ترتب عليها تهجير أكثر من 3000 عائلة كاملة.

السيسي و فلسطين، سياسة مبارك حاضرة بقوة

بعد أن كانت تطلعات الشعب المصري والشعوب العربية للسياسة التي سينتهجها “السيسي” حيال القضية الفلسطينية، نرى أن هذه السياسة هي أقصى و أشد ما مرت على مصر و فلسطين اتجاه القضية، فالوصف الإسرائيلي للسيسي اليوم أنه أفضل من وقف بوجه امداد الشعب الفلسطيني و مقاومته بالسلاح في مواجهة المحتل الإسرائيلي، فتدمير الأنفاق و الذي تجاوز ال 80 بالمائة من عدد الأنفاق إلى اغراق الحدود بين غزة ومصر بالماء لعرقلة عمل الأنفاق إلى ايفاده قبل ايام من بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الفلسطينية مدير المخابرات العامة المصرية “التهامي” للكيان الإسرائيلي للتنسيق في خصوص العدوان وتبادل المعلومات، حتى أن الأمور وصلت في وقت طلب فيه الأمين العام للأمم المتحدة من “السيسي” أن ينتهج سياسة تخفيف المعاناة الإنسانية عن المصريين، ناهيك عن بث شائعات بحق قادة المقاومة الفلسطينية وبالتنسيق مع إعلام الكيان لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية الشعبية لدى الرأي العام المصري.

مزيد من التطبيع، استمرار لسياسة الخلف

التعاون السياسي مع الكيان الإسرائيلي في كافة المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية والإستخباراتية كان خير معبر عن ما وصلت إليه العلاقات بين “السيسي” والكيان، آخر فصول هذه العلاقات تمثّل بتصويت “السيسي” في الأمم المتحد لصالح الكيان لإنضمامها إلى لجنة الإستخدمات السلمية للقضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة كعضو فيها، وقد سُجل هذا التصويت والدعم بإعتباره المرة الأولى في التاريخ والتي تصوت فيه مصر لصالح الكيان.

قوانين في دائرة الإستفهام

علامات استفهام واضحة يضعها الشعب المصري على سلسلة من القوانين، وفي ذكر للإختصار نذكر بعضاً منها، فالقوانين التي تسمح للأجانب بإمتلاك الأراضي والعقارات بما فيه الكيان الإسرائيلي وجه تحرك شراء الأراضي من قبل مستثمرين يهود في قناة السويس وعقارات وسط البلد التاريخية، إلى التفريط بحق مصر من مياه النيل عندما وقع على اتفاقية مع اثيوبيا فيما يتعلق ببناء سد النهضة جنوب السودان والذي كان كمقدمة مشجعة لإقامة سديين جديين على ما يبدو.
المصدر / الوقت