مجلس الوزراء يناقش إجراءات مشكلة سد الموصل ويطلق موازنة شبكة الإعلام العراقي 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة سد الموصل ، ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض ، وأكد مضي الحكومة بإجراءاتها ، وايلاء موضوع السد اهمية بالغة لدرء اي خطر محتمل ، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، ان ” المجلس وافق في جلسته برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على فتح عطاء الشركة الالمانية {Bauer} وتحليله الى جانب شركة {تريفي} ، وتقديم تقرير الى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشأن الاحالة في ضوء نتائج التحليل ، وتخضع عملية الفتح والتحليل الى رقابة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ” .
واضاف انه ” كما قرر المجلس قيام وزارة المالية/ هيأة التقاعد الوطنية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم جميع التسهيلات ، والمساعدات اللازمة ؛ من اجل استكمال المعاملات التقاعدية للموظفين النازحين ، الذين بلغت اعمارهم السن القانونية للإحالة الى التقاعد ، والاسراع في انجازها ، وتدقيقها اصوليا من اجل الايعاز بصرف رواتبهم التقاعدية دون تأخير ، ومراعاة ظروفهم الانسانية القاهرة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على ان يؤخذ تعهد من الموظف المنتهية خدماته بأن ذمته بريئة ، وبخلافه تستقطع المستحقات التي بذمته من رواتبه التقاعدية ، ويشمل ذلك الموظفون من المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة حاليا ” .
وبين ان ” مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بإطلاق مبلغ المنحة المخصصة لشبكة الاعلام العراقي في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2016 ” .
وبين انه ” كما وافق المجلس على اجراء تعديل بخصوص قراره المتعلق بتسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول الى جمهورية العراق {باعتماد موافقة الجهة الامنية الأسبق ورودا لإصدار تأشيرات الدخول للوافدين كافة} ” .
ووافق مجلس الوزراء على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية ، والمتضمنة الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 ، والتي دخلت حيز النفاذ في 1/7/1995 ، واحالته الى مجلس النواب ، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ، والذي دخل حيز النفاذ في 9/4/2004 ، واحالته الى مجلس النواب . انتهى