اجتماع الكتل السياسية يتفق على التعجيل بمعالجة الازمة الاقتصادية واقرار القوانين الخلافية 

بغداد – سياسة – الرأي –
اتفق اجتماع الرئاسات الثلاث والزعماء السياسيين وقادة الكتل على ضرورة التعجيل باتخاذ الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة والمضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام .

وذكر البيان الختامي للاجتماع تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ” حرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على الارهاب، وسعياً الى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء الخميس 28/1/2016، اجتماع في قصر السلام ببغداد حضره السادة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و قادة ورؤساء الكتل السياسية.
وتابع انه “ساد الاجتماع الشعور العالي بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية و الخارجية منطلقين من اولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الازمة الاقتصادية”.
وبين ان ” الاجتماع شهد نقاشاً صريحاً وجاداً بشأن مختلف القضايا السياسة والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا وموقع العراق منها، وكانت وجهات النظر متقاربة حول معظم محاور الاجتماع.
وقال انه ” تعبيراً من المجتمعين على وحدة الموقف والشعور بالمسؤولية، فقد تمّ الاتفاق على ما يلي:
الجانب الامني:
اولا: الاشادة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والاجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي مؤخرا نتيجة للعمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة اخرى في محافظة الانبار.
ثانيا: دعوة الكتل والقوى السياسية الى مؤازرة قواتنا الامنية سياسيا ومعنويا واسناد الحكومة من اجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والاعداد والتسليح والمضي قدماً لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى.
ثالثا: ادان المجتمعون التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة مطالبين الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة واحالتهم الى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري.
رابعا: دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصا جرائم خطف المواطنين العراقيين والاجانب وجرائم التسليب والسطو المسلح ومنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات وخبرات الاجهزة الامنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين.
خامسا: اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون.
سادسا: اتمام تعين رؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الاصلاحات وفقا للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها.
سابعا: دعم قواتنا المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائر المقاومة وتوفير كافة الامكانيات والرواتب والتجهيزات الضرورية لها بما يكفل استمرارها في الحرب المقدسة ضد الارهاب.
الازمة الاقتصادية وتداعياتها:
اتفق المجتمعون على ضرورة التعجيل باتخاذ الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة ومن بينها:
اولا: المضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
ثانيا: تقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الانفاق غير الضروري.
ثالثا: دعم الحكومة في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية أو تخفيف آثارها في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين وبما يؤمن العدالة في تحمل الأعباء وضمان المستوى المعاشي لذوي الدخول المحدودة.
رابعا: العمل مع الدول الصديقة على تمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة او الدفع الاجل.
خامسا: تفعيل دور اللجنة الاقتصادية العليا ورفدها بالكوادر والخبراء المتخصصين وتكليفها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية وتنشيط سياسة الاستثمار والاعمار ودور القطاع الخاص واعداد مشاريع القوانين المطلوبة لمعالجة الازمة الاقتصادية.
سادسا: تهيئة الأجواء من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش والارهاب واستقبال وفد مسؤول من حكومة الاقليم إلى بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما.
مسآلة النازحين
قرر الاجتماع الدعوة الى ما يلي:
اولا: مواصلة الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي لاستحصال الاموال اللازمة لاعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين على العودة الى مناطقهم.
ثانيا: تخصيص صندوق مالي للنازحين وتقديم منحة للعائدين منهم فور رجوعهم الى مناطقهم.
ثالثا: اطلاق عقد وطني شامل للسلم الاهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة.
رابعا: تفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها على القيام بمهامها ومسؤلياتها ومن ضمنها دواوين الاوقاف لحظر الخطاب المتطرف و تشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح.
التشريعات المتعثرة
أكد المجتمعون في هذا الشأن ما يلي:
اولا: لزوم اقرار التشريعات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة او ما تم عرضه في البرنامج الحكومي او ما عرض في ورقة الاصلاح المصوت عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب.
ثانيا: ايلاء اهتمام مضاعف لأنجاز التشريعات الاساسية لعملية اتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاكل العالقة ومنها مشروع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها، وقانون الحرس الوطني وغيرها من القوانين.
ثالثا: اتفق المجتمعون ايضا على تشكيل لجنة مصغرة من السلطات الثلاث لمتابعة اقرار تلك التشريعات وفق جدول زمني محدد.
وختم البيان بالقول “كما تم الاتفاق على مواصلة عقد لقاءات مماثلة بشكل دوري لا سيما عندما يستجد أمر على الساحة العراقية أو الاقليمية لاتخاذ مواقف محددة وموحدة.انتهى