رئيس البرلمان يدعو الى تحقيق الإصلاح السياسي وتجاوز سلبيات التدهور الاقتصادي 

بغداد – سياسة – الرأي –
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى تحقيق الإصلاح السياسي ، وتجاوز سلبيات التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد .
ودعا الجبوري في مؤتمر صحفي الى ” ضرورة تكاتف الجهود للخروج من الازمات الأمنية ، والاقتصادية ، والإنسانية التي بدأت تلوح في الفلوجة ، والمناطق يقطنها النازحون ، ما يستدعي تعزيز الدور من قبل كل القيادات السياسية وصانعي القرار “.
وبين ان ” الحديث عن طبيعة الزيارة التي قمنا بها إلى امريكا الاسبوع المنصرم ، والتي تناولت بعض القضايا الاساسية ، كما ان الزيارة اشتملت على محورين ، الاول مجموعة من محاضرات صناعة الرأي العام في الجامعات في بوسطن ، وواشنطن ، وعدد من المراكز البحثية على رأسها مجلس العلاقات الخارجية ، والثاني ان تكون هنالك عدد من اللقاءات الرسمية في الادارة الامريكية على رأسها النائب جو بايدن ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الاغلبية في مجلس العموم ، ورئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس ، ورئيس لجنة التسليح في الكونغرس ، ورئيس لجنة الدفاع ، ونائب مستشار الامن القومي ، ومسؤولين في وزارة الخارجية ، وعدد من الشخصيات المعنية في الوضع الامني اتيحت لنا الفرصة بالتحدث مع البنك الدولي وعلى وجه التحديد بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ” .
وأشار الى ان ” الزيارة تضمنت ان هناك رسائل لابد من ذكرها تتمثل بأن مسؤولية المجتمع الدولي يجب ان تتضامن مع مسؤولية العراق في مواجهة الارهاب ، والتحديات الأمنية ، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ، واهمية الإعمار في المناطق التي شهدت عمليات مسلحة ، ولابد ان يكون هناك تضامن في هذا الإطار ، ومساعدة ملحوظة في الجانب الاقتصادي السياسي كان حاضرا بالنقاش ” .
وبين ان ” الاصلاح الامني دون السياسي قد لا يؤدي إلى نتائج مثالية ، ولابد من تحقيق الاصلاح السياسي في مختلف نواحي الدولة واستقرارها ، علاوة على الجانب الانساني ، واهميته وخصوصا فيما يتعلق بقضايا النازحين ” .
وأوضح ان ” وحدة العراق وأمنه واستقراره كانت حاضرة ، وضرورة ان يكون العراق منطلقا لحل مشاكل المنطقة كونه الاقدر على لعب دور بما يتمتع به من وموضع جغرافي ، وكما تم التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الرسمية والقوات العراقية ، خصوصا وان مجلس النواب انتهى من رئاسة البرلمانات الاسلامية ، الامر الذي سيعزز دور العراق بأن يكون له دور محوري بهذا الامر ” .
وأشار الى ان ” ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لا تقل أهمية عن الإصلاح الأمني ، ونحن في مقتبل الفصل الثاني من السنة الثانية هناك جملة من التشريعات قانون العفو ، والمحكمة الاتحادية ، والتشريعات التي نص عليها الدستور ، والتي نعتبرها ملازمة لبناء مؤسسات الدولة ” .
وأضاف اننا ” سننطلق في هذا الفصل من البحث عن المعلومة الدقيقة ، ومحاسبة المفسدين ، وسُرّاق المال العام لا عبر الوسائل الاعلامية او الحديث العام الذي لا يحوي على بيانات دقيقة ، وانما من خلال معلومة واضحة ” ، معلنا عن تشكيل لجنة تجري مداولات خلال الاسبوعين القادمين مع ديوان الرقابة المالية ، وهيأة النزاهة ، ومؤسسات اخرى لمعرفة الاموال المهربة من العراق ، والتي يجب ان نصع اليد عليها ؛ لغرض الحصول عليها ” .
وقال الجبوري ان ” هناك صلاحية اعطيت لرئاسة مجلس النواب بموجب تصويت البرلمان على الاصلاحات التي يجب ان تجرى ، وفي تقييماتنا اننا سنتحدث عن كل مقصر في اداء دوره بعنوان رئاسة مجلس ، او وظيفة وكلت اليه لا لغرض التنكيل ، ولا لغرض القول ببيان هذه المهمة انما اخذت مجرى آخر يدخل اطار التشتيت ، وانما اطار التقويم الصحيح لدور مجلس النواب ” .
واكد انه ” سيتم التحدث مع اللجان المختصة ، وبحث اهمالها في اداء دورها وخاصة تلك التي تمارس دورا رقابيا ، وتعتبر اذرعا اساسية لمجلس النواب حتى لا يؤشر عليه بأنه كان مقصرا بعملية متابعة ومحاسبة المقصرين ، ولا ينبغي للرئاسة ان تقف حائلا من حضور أي شخصية يؤشر عليها بموجب ملفات دقيقة تقدم من اللجان المختصة من اجل محاسبتها أياً كانت الصفة التي تحملها ” .
واكد ان ” الدور الرقابي اساس ومهم ولابد من محاسبة المفسدين ، ولكن ادواتنا هي اللجان المختصة التي نعتبرها مهمة ولها دور كبير ،وعليها وجه الاعتراض ” ، مبينا انه ” مضى ما يقارب السنتين من عمر المجلس ، وبعض اللجان لغاية الان لا تقدم التقارير اللازمة التي نستطيع من خلالها محاسبة المقصرين والمفسدين ، وتقييم الأداء ، وتشخيص الخلل ” .

وكشف الجبوري ان ” المجلس في جلسة اليوم تحدث رئيس اللجنة القانونية عن النهايات التي تم التوصل اليها ، وبين ان مشروع القانون جاهز لتقديمه ؛ لغرض التصويت عليه اعتماد مبدأ اعادة التحقيق ، ومبدأ اعادة المحاكمة الذي نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية حري على ان تأخذ اللجنة حقها في مناقشة جميع المختصين ، ويكون مشروع القانون جاهزا ، ويقدم على جدول الاعمال ” ،.
وبين ان ” البرلمان سيطرح مشروع قانون المصالحة ، وان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ستعقد غدا مؤتمرا للتعايش السلمي ، فيما انطلقت وثيقة التعايش السلمي ، وعززت من خلال حوارات ، وقد تكون مخرجات المؤتمر تعتمد على مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي نعتبره اساسا في هذه المرحلة ” .
واكد حرص المجلس على ” تنفيذ وثيقة الإصلاحات التي تم التصويت عليها ، وانه سيقف على أي تقصير ، لافتا الى اتاحة جميع الوسائل لحماية أرواح الناس ، واتباع المسالك القانونية بصورة لا تتقاطع مع الدستور ، ولا السياقات المتبعة ، مشددا على تعزيز دور المؤسسة الأمنية في ديالى ، ومحاسبة المجرمين “.
وختم الجبوري بالقول ردا على سؤال ان ” البنك الدولي يتجاوب بشكل كبير مع العراق لإعادة إعمار المناطق المدمرة ، حيث انه اعطى مبلغ مليار و200 مليون دولار ؛ لتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد ، وللحيلولة من الوقوع بالمحظور {مس رواتب الموظفين} ، حيث اننا معنيون بتجاوز النتائج السلبية للوضع الاقتصادي ” . انتهى