اردوغان والنظام الرئيسي 

قبل انتخابات نوفمبر الماضي في تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته بتحويل النظام البرلماني في تركيا الى نظام رئاسي، وبدأ بحشد الأصوات لذلك، فبدأ خطته بالانقلاب من حزبه حيث كانت هناك أصوات معارضة له داخله، ولكن وبهدوء تام استطاع أن يلغيها، ففي اجتماع شهر سبتمبر الماضي لحزب العدالة والتنمية، 31 عضواً من الحزب من أصل 50 أيدوا الفكرة الرئاسية من جملتهم صهر الرئيس أردوغان “بيرات آلبيراك” الذي لا يزال يشغل منصب وزير الطاقة. ولم يكتف أردوغان بتأييد حزبه، بل أخذ ببدء حملات اعلانية تحت عنوان أن النظام البرلماني في تركيا أصبح منسوخاً ولا يصلح لدولة كتركيا ولذلك يجب استبداله بالرئاسي. وفي مؤتمر ممثلي المجتمع المدني المنعقد في 28 يناير الماضي، وضع أردوغان الحجر الأساس للنظام الرئاسي في تركيا وبدأت الحملة منذ ذلك اليوم، وبناءاً على ذلك ما هو السناريو الذي رسمه أردوغان من أجل تحويل النظام الى رئاسي؟
وما هو النظام البرلماني؟

النظام البرلماني هو نوع من أنظمة الحكم تنقسم فيه السلطة بين هيئتين إحداهما الحكومة أو مجلس الوزراء (الوزارة) وثانيهما (البرلمان) الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة. ويجوز فيه البرلمان سحب الثقة من الحكومة، ويجوز للحكومة حل البرلمان، فهو إذاً نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وفق آليات محددة لا تستغل لأغراض المصالح الخاصة والتسييس، وهناك من يعرف النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية. ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس كما يتطلب مجموعة متطلبات وله مجموعة من المزايا.

ما هو النظام الرئاسي؟

النظام الرئاسي هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها. وتعود أصول النظام الرئاسي إلى النظام الملكي في العصور الوسطى في فرنسا، بريطانيا واسكتلندا التي كانت فيها السلطات التنفيذية تصدر أوامرها من التاج الملكي وليس من اجتماعات مجلس الأعيان (البرلمان). ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في الدستور الأمريكي من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.

السيناريو الذي يمكن توقعه في تركيا:

أولاً، سيسعى أردوغان والوسائل الاعلامية الداعمة له الى اطلاق حملة واسعة لاقناع الناخبين السنة أن النظام الرئاسي أمر حيوي وسيسهل أموراً كثيرة وسيعود بالنفع عليهم. واذا تبين أن الرأي العام السني قد قبل بالنظام الرئاسي، ستقام انتخابات رئاسية مبكرة، واذا أراد أردوغان أن تصبح تركيا ذات نظام رئاسي برئاسته، عليه أن يتجنب الانتخابات المبكرة قبل اقناع 14 عضواً من المعارضة بالنظام الرئاسي. وبناءاً على ذلك ربما ستشهد سنة 2016 استفتاءاً شعبياً حول امكانية تحويل النظام في تركيا الى رئاسي.

ثانياً، ومن أجل استمرار الخطة التي وضعها أردوغان، سيقوم بزعزعة الوضع الأمني في تركيا أثناء الانتخابات أو الاستفتاء على النظام، واضافة لتهديد داعش الارهابي، سيقوم أردوغان باحياء الارهاب في تركيا لكي يهابه الجميع، فسيقومون بانتخابه كما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أول تشرين الثاني، حيث نال الأكثرية النيابية بعدما خسرها لصالح المعارضة، ويعتقد بعض المحللين أن فوز أردوغان بالانتخابات الماضية يعود الى الحرب التي أعلنها على الأكراد (بي كي كي) مما دفعهم الى الخوف منه واعادة انتخابه.

اذاً وبشكل عام، الرجل الأول في تركيا الطامح إلى حكم دكتاتوري فيها، لم يستطع أن يوقف الأزمات الداخلية لبلاده، سواء كانت اقتصادية أو كردية أو غيرها. الا أنه في السلطة في الوقت نفسه، ويتحكم بزمام الأمور، وهدفه الأول هزيمة الأحزاب المعارضة، متناسياً مطالب الشعب التركي.
المصدر / الوقت