معركة ” القيق ” : اما النصر لكل المعتقلين الإداريين او الشهادة
الوقت- يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي من أوضاع إنسانية صعبة في ظل إنتهاك شبه يومي لحقوقهم من قبل السلطات الإسرائيلية التي زادت من حملات إعتقالها مع إندلاع الإنتفاضة الثالثة “إنتفاضة السكاكين” في أوائل شهر أكتوبر 2015.
ويتربّع على رأس هؤلاء الأسرى، اليوم، الأسير الصحفي محمد القيق القابع في السجون الإسرائيلية والمضرب عن الطعام منذ ثمانين يوما حيث بات يعاني من أوضاع صحيّة صعبة جدا ويواجه خطر الموت.
القيق ليس المعتقل الصحفي الوحيد حيث تعتقل السلطات الإسرائيلية18 صحفيا فلسطينيا، لكنه بدأ إضرابه عن الطعام في نوفمبر الماضي، عقب تحويله للاعتقال الإداري، وقد قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسير الصحفي محمد القيق – المضرب عن الطعام منذ 81 يوما – بحاجة إلى تدخل فوري ومعجزة لإنقاذ حياته، مشددة على ضرورة أن يكون هناك قرار سياسي وتدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إعطاء القيق الحرية الكاملة، ونقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات الفلسطينية لعلاجه وانتشاله من فم الموت.
ومن جهتها أفادت عائلة الأسير بأن نجلها تعرض لانتكاسة صحية خطيرة وهو يعاني من آلام حادة في الصدر وتحديدا في منطقة القلب ، إضافة إلى معاناته من تشنجات في العضلات.
كما أوضحت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هبة مصالحة، والمتواجدة في مستشفى العفولة ، أن القيق تعرض مجددا لانتكاسة صحية حادة، ووضعه يزداد سوءا مع مرور كل لحظة، لافتة إلى أن حالات التشنج أصبحت ملازمة للأسير.
وأكد محامي آخر في الهيئة، يامن زيدان، أن القيق يمر بوضع حرج، ولم يستطع النوم نهائيا منذ أكثر من 48 ساعة، بسبب الأوجاع والآلام، وأنه أصبح مهيأ للإصابة بجلطة في أي لحظة، مشيرا إلى أن القيق أصبح كـ”الهيكل العظمي”، ويعاني من آلام شديدة بالصدر، ونخزات قوية بالقلب، ودرجة حرارته مرتفعة جدا، ويصرخ باستمرار من الأوجاع الشديدة، والأطباء يتحدثون عن إمكانية مفارقته الحياة مع مرور كل ثانية عليه وهو على هذه الحالة.
وذكر زيدان أن الوحيد الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة القيق وأي تطورات بشأن حالته هو الاحتلال الإسرائيلي الساكت عن هذه الجريمة بحق الإنسانية بأكملها.
7000 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال
رغم أن الأنظار تتجه حالياً نحو الأسير القيق، إلا أن السجون الإسرائيلية باتت تعجّ بالأسرى، فقد صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر قبل فترة أمراً بتكثيف الاعتقالات بحق الفلسطينيين”، في إشارة إلى حملات الاعتقالات الواسعة مؤخراً بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكر قراقع في تصريحه، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بلغ 7000 أسير وأسيرة فلسطينية، مبيّناً أن حملات الاعتقال مازالت تجري بشكل يومي ومستمرة وتطال كل الفلسطينيين.
واعتبر هذا الأمر جزءً من عمليات القمع والوحشية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن هذه الاعتقالات تأتي بقرار سياسي إسرائيلي، وبدعم حكومة الاحتلال.
وأضاف: الحكومة اليمنية المتطرفة هي من يأمر بهذه الحملة الواسعة، بمساعدة الجهات الأمنية وسلطات الجيش الإسرائيلي، لردع المقاومة الفلسطينية التي هبت في وجه الاحتلال”.
وزاد قراقع بالقول: إسرائيل تعتقد أنها بحملات الاعتقال هذه يمكنها السيطرة على الشعب الفلسطيني، أو إخماد روح المقاومة الفلسطينية.. لكن ولا مرة استطاع الميان الإسرائيلي من خلال الاعتقالات تحقيق مآربه”.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي يعاقب الشعب الفلسطيني باعتقالاته التي طالت أطفالا تعرضوا للتعذيب والتنكيل، وأيضاً احتجاز جثامين الشهداء وهدم بيوتهم”.
واستطرد قائلا: إسرائيل تتصرف فوق القانون، لا تحترم القوانين الدولية ولا الإنسانية في تعاملها مع الشعب الفلسطيني ولا في تطبيق الشرائع الإنسانية حتى في الاعتقالات والمحاكمات”، منوهاً إلى أنها ترتكب جرائم مثل الإعدامات والتعذيب في التحقيق والمحاكمات غير العادلة.
700 معتقل إداري بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين
توضح هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن 700 فلسطيني معتقلين حاليا في السجون الإسرائيلية إداريا من بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين.
وتذكر الهيئة في تقرير لها أن نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت بحيث أصدرالكيان الإسرائيلي ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ اندلاع الإنتفاضة بداية شهر أكتوبر الماضي.
وحسب الهيئة، فإن عددا من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حول الاعتقال الإداري إلى “وسيلة لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون وسياسة ثابتة تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ جدا وشاذ واستثنائي”.
وتعتبرت الهيئة أن الاعتقال الإداري “يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن 75% من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة ستة أشهر، واعتقلوا استنادا لما يسمى الملف السري، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليه.
واستنادا إلى إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر بحق فلسطينيين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلا للمحاكمة العادلة.
ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا. ويعطي قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
