قطاع المقاولات السعودي يناشد الملك سداد مستحقاته المتأخرة منذ 6 أشهر 

الرياض ـ الرأي ـ

ناشد رجل أعمال سعودي رفيع، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بالتدخل لحل مشاكل قطاع المقاولات في البلاد في ظل تأخر سداد مستحقات الشركات وسط تنامي الضغوط على الاقتصاد مع استمرار هبوط أسعار النفط.

وفي خطاب موجه للملك سلمان قال عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات تعاني من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر.
وأضاف أن ذلك أثر على سير أعمال شركات القطاع وأحدث عجزا لدى الكثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي تقدر بمليارات الريالات.
وقال الزامل إنه إذا استمر تأخر صرف المستحقات “ستكون هذه الشركات والمؤسسات عرضة للتعثر أو التوقف الكلي… استنفد المقاولون خلال الأشهر الماضية كافة قدراتهم التمويلية الذاتية وأصبح الأمر ملحا لتعزيز وضعهم المالي من خلال صرف كافة مستحقاتهم المتأخرة.”
ومناشدة الملك السعودي التدخل المباشر لمعالجة مشكلة ما ليس جديدا في المملكة لكن الخطاب يوضح مدى الضغوط التي يواجهها قطاع المقاولات الذي تعرض لمصاعب منذ النصف الثاني من العام الماضي جراء تقليص الإنفاق الحكومي لمواجهة هبوط أسعار النفط.
وكانت وزارة المالية خفضت الدفعة المقدمة التي تصرفها للشركات في عقود المشاريع المبرمة لصالح الجهات الحكومية. وقلصت الحكومة عدد المشروعات التي تنفذها ويقول مسؤولون بالقطاع إن هناك تباطؤا في صرف مستحقات الشركات التي نفذت مشروعات بالفعل.
ولجأت بعض الشركات في الآونة الأخيرة – لأسباب منها تأخر صرف المستحقات – إلى تأخير صرف رواتب العاملين وتسريح آلاف العمال وبدأ عدد من الشركات مفاوضات لإعادة جدولة الديون.
وفي الشهر الماضي قالت شركة جبل عمر للمقاولات التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة إنها تتفاوض مع الجهات المقرضة بعدما لم تتمكن من سداد 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) هي القسط الأول من قرض بثلاثة مليارات ريال حل موعد استحقاقه في أول يناير /كانون الثاني.
وقال الزامل في خطابه إن المقاولين “يقدرون أن الوطن يمر بظروف استثنائية… ويأملون من الجهات الحكومية المعنية بحث الأمر بشكل دقيق والوصول لآلية مناسبة للتعامل مع الظروف الراهنة وصرف كافة المستحقات المتأخرة.”
وقال الاقتصادي السعودي البارز فضل البوعينين “يبدو أن قطاع المقاولات تعرض لضربتين موجعتين الأولى ضبط الإنفاق الحكومي على المشروعات والثانية تأخر مستحقاتهم المالية.
واضاف “إذا أضفنا ذلك إلى شح الائتمان وتحفظ البنوك في إقراض شركات المقاولات لارتفاع المخاطر يصبح الأثر السلبي مؤلما لشركات القطاع.”انتهى