ظريف: صواريخنا تستهدف من يحمل هوس العدوان على ايران 

وكالات – سياسة – الرأي –
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان البرنامج الصاروخي الايراني لا يتعارض مع قرار مجلس الامن الدولي، مشددا على ان الصواريخ الايرانية تستهدف من يحمل هوس العدوان على ايران.

وفي كلمته امام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي اكد ظريف ضرورة اتخاذ توجهات متعددة الجوانب لحل المشاكل الاقليمية والعالمية وقال، علينا جميعا ان نعلم باننا في زورق واحد، إما ان ننجوا معا وإما ان نغرق معا.

واستعرض وزير الخارجية الايراني مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضايا الاقليمية والدولية ورد على بعض التساؤلات المطروحة من قبل بعض نواب البرلمان الاوروبي فيما يتعلق بالنزاعات في المنطقة ومنها في سوريا واليمن والعراق والتوتر بين ايران والسعودية وكذلك المزاعم المطروحة حول حقوق الانسان في ايران.

وفيما يتعلق بموقف ايران من قضايا سوريا واليمن، اكد حق تقرير المصير من قبل شعبي البلدين واعتبر حضور المستشارين الايرانيين في سوريا بانه ياتي في اطار طلب من الحكومة الشرعية وبما يتطابق مع القوانين الدولية واضاف، ان دعم ايران لحكومتي سوريا والعراق ياتي بهدف منع هيمنة الجماعات الارهابية والمتطرفة مثل داعش وجبهة النصرة والقاعدة على بغداد ودمشق في حين ان بعض دول المنطقة تدعم هذه الجماعات للاسف كحليفة لها واداة تستخدمها للمساومة في المعادلات الاقليمية.

وتساءل ظريف انه من الذي يستحق الحظر بسبب انتهاك حقوق الانسان في المنطقة؟ داعيا البرلمانيين الاوروبيين للنظر في الاوضاع الماساوية لليمن والقصف المستمر للمدنيين فيه من قبل السعودية.

واعتبر انه لم يبق هدف لم يتم قصفه في اليمن سوى المدنيين الابرياء، لافتا الى ان مصنعا للاسمنت قصف 5 مرات ومصنعا للدقيق 7 مرات والمستشفيات قصفت مرارا ايضا.

كما اعتبر تصعيد التوترات في المنطقة واثارة الحروب من قبل السعودية وبعض شركائها في المنطقة بانها جاءت نتيجة لخطأ في الحسابات من قبل السعودية في ادراك المعادلات الاقليمية واعتبارها حل وتسوية القضية النووية الايرانية عاملا مخلا لتوازن القوى واضاف، ان نهج السعودية هذا المبني على الغاء الاخرين من المعادلات الاقليمية وتجاهل الدور والمصالح المشروعة لسائر الجيران لا يخدم ابدا مصلحتها هي نفسها والمنطقة.

ورفض وزير الخارجية الايراني مزاعم طرحها بعض البرلمانيين الاوروبيين حول حقوق الانسان في ايران، ونوه الى هذه النقطة وهي انه لا دولة في العالم يمكنها الادعاء بعدم وجود نقص في مجال حقوق الانسان لديها، داعيا نواب البرلمان الاوروبي للاطلاع على الحقائق القائمة في ايران ومنها الاعتماد على صناديق الاقتراع في تحديد الحكومات فيها.

وفي الرد على انتقاد بعض نواب البرلمان الاوروبي لحالات الاعدام في ايران اوضح بان غالبيتها الساحقة تتعلق بمهربي المخدرات وطرح التساؤل التالي وهو انه ما الذي عمله الاتحاد الاوروبي تجاه تضحيات الايرانيين المادية والبشرية للحيلولة دون تهريب المخدرات عبر ايران الى اوروبا؟.

واكد ظريف بان الحوار حول حقوق الانسان لا يمكن ان يكون احادي الجانب ولا يحق لاي دولة او مجموعة من الدول فرض قيمها التي تعتمدها على الاخرين.

واوضح وزير الخارجية الايراني بانه لو كان من المقرر التشفي والانتقاد فهنالك الكثير من الامور التي يمكن طرحها حول اداء الغرب تجاه حقوق الانسان واضاف، ان اولئك الذين يتحدثون بطلاقة بلغات ولهجات اوروبية اصيلة ويصرخون ويذبحون هم ليسوا ايرانيين، فاسالوا انفسكم ما الذي فعلتموه لتتصرف هذه الاجيال من ابناء واحفاد المهاجرين الى اوروبا بهذه الصورة.

واضاف، ان الانتهاك المنتظم لحقوق الانسان والتمييز العنصري والديني والقومي في المجتمعات الاوروبية قد وفر مصدرا كبيرا لاجتذاب عناصر للجماعات الارهابية والمتطرفة، والان فان التمييز الفاضح الذي مازال جاريا تحت عنوان دمج المهاجرين في المجتمعات الغربية يعد احد الاسباب الاساسية لنمو الارهاب والتطرف في المنطقة وتصدير الارهاب من اوروبا الى المنطقة.

واشار الى الغاء القرار الاممي 1929 الذي يمنع الانشطة الصاروخية الايرانية واوضح بان القرار الاممي الجديد 2231 لا يمنع ايران من الانشطة الصاروخية بل طلب من ايران فقط وقف برامجها علما بان الطلب مختص بالصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية فحسب، ولا بد من الاشارة الى ان ايران لم تصمم اي صاروخ لهذا الامر، لذا فان البرنامج الصاروخي الايراني لا يتعارض مع قرار مجلس الامن.

وفي الرد على سؤال لاحد نواب البرلمان الاوروبي عن الهدف من الصواريخ الايرانية بعيدة المدى، قال ظريف، ان البرنامج الصاروخي الايراني هو للدفاع عن البلاد وتستهدف فقط الدول التي تحمل هوس العدوان على ايران.

واكد وزير الخارجية الايراني في الختام بان حل القضية النووية الايرانية يعتبر انموذجا للاداء الناجح للدبلوماسة على اساس اعادة تعريف المشكلة واعادة تعريف سبل الحل في اطار الحوار على اساس الاحترام المتبادل ومنطق “الكل رابح” محذرا من ان اصرار بعض الاطراف الاقليمية على تجاهل مصالح وهواجس الاخرين المشروعة لن يفيدهم في شيء بل من شانه ان يؤدي فقط للمزيد من تاجيج نيران النزاعات.انتهى