وزارة العمل: نسعى لتأسيس نظام اجتماعي متكامل لدعم القطاع الخاص 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة قانونية علمية اعلامية لمناقشة تأسيس نظام اجتماعي متكامل من شأنه دعم شريحة المتقاعدين والعمال المضمونين كأحد مرتكزات دعم القطاع الخاص بعنوان {معا لتحقيق ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص}.
وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل فالح العامري في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” الورشة التي يرعاها رئيس الوزراء حضرها ممثلي الوزارات والشركاء الاجتماعيين ولجنة العمل النيابية ، فضلا عن ممثل للبنك الدولي ناقشت مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وآراء الخبراء والمختصين بشأن كيفية تأسيس نظام ضمان اجتماعي متكامل في العراق يضمن حقوق جميع العاملين في القطاع الخاص وبقية القطاعات الاخرى . “
واضاف ان الورشة ناقشت ايضا مسألة دمج صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي والتقاعد العام بغية الوصول الى رؤى حقيقية تؤسس نظام متكامل يتطابق مع النظم الدولية في الشأن الاجتماعي ، لافتا الى ان المناقشات تركزت على موضوع توفير الضمان الاجتماعي لعموم العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الاخرى وكذلك مناقشة التأمينات الاجتماعية لتمكن الدولة من بناء اقتصاد سليم يعمل على تعزيز القطاع الخاص ويضمن حقوق جميع العاملين .
واوضح ان وزارة العمل يقع على عاتقها توفر الفرص للمناخات الخاصة بالعمل وضمان تحقيق التدريب المهني المبني على الكفاءة الفرص بغية توفير فرص للباحثين عن العمل حسب متطلبات سوق العمل مع تقديم قروض ميسرة للراغبين في انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل والتي من شأنها ان تساهم في تقليص نسبة البطالة في البلاد ، بالاضافة الى جوانب اخرى تتعلق ببيئة العمل السليمة التي توفرها من خلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
وبين العامري ان الدولة تسعى الى توفير مظلة اجتماعية لجميع ابناء الشعب بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية وكذلك دعم القطاع الخاص بغية تخفيف الضغط على القطاع الحكومي خاصة فيما يتعلق بمسألة التوظيف حيث ان الحكومة تسعى من خلال التشريعات والقوانين الجديدة الى اعادة احياء القطاع الخاص ليكون موازيا للقطاع الحكومي من حيث المميزات والحقوق وكذلك التقاعد بالنسبة للقطاعين من خلال توحيد صندوقي التقاعد العام والضمان بصندوق واحد .
وتابع ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اذا ما اقر سيوفر اسناد للوزارة ويفر فرص عمل متكافئة في القطاع الخاص ، مشيرا الى ان الوزارة وضعت ضمن اولوياتها الارتقاء بجهاز تفتيش العمل لما له من دور كبير واساسي في مراقبة مواقع العمل والتأكد من مسألة ضمان حقوق جميع العاملين .
من جانبه قال ممثل رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بحسب البيان ان “الحكومة تسعى للوصول الى مشروع متكامل لضمان استقرار الفرد العراقي للحد من حالات الفقر والعوز الحقيقية من خلال الارتقاء بواقع سوق العمل والضمان الاجتماعي” .
وقال البيان انه” في مداخلة لرئيس لجنة العمل النيابية صادق المحنا اكد ان هناك عدد كبير من القوانين شرعت في الحقبة السابقة وهي لاتليق بمرحلة الديمقراطية في العراق ، مبينا ان على الجميع تحمل مسؤولية ضمان حياة حرة ومتكافئة للفرد العراقي معربا عن امله في الخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بواقع العاملين في جميع القطاعات .
واشار الى ان ” رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق ستار الدنبوس بين من جانبه ان الاتحاد الذي يمثل احد الشركاء الاجتماعين وبالتعاون مع وزارة العمل ولجنة العمل النيابية ومساعدة المنظمات الدولية تم التوصل لاعداد قانون جديد للضمان الاجتماعي لانصاف الفئات الاجتماعية الضعيفة في المجتمع والذي يوسس لبناء السلم الاجتماعي في البلاد .
من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي حسين زنكنة في البيان ذاته ان الضمان الاجتماعي هو منظومة قانونية تحكمها انظمة خاصة ومستقلة وان الضمان يعد ضرورة اقتصادية في هذه المرحلة كونه يقلل نسب الفقر ويخلق التنمية مما يؤدي الى توسيع سوق العمل وتطوير المهارات المهنية ويمنع النزاعات .
وبين ممثل البنك الدولي روير جودة في مداخلة له خلال الورشة ان الحكومة قامت بخطوات جريئة لاصلاح نظام التقاعد في العراق، لافتا الى ان البنك الدولي قدم خبراته لمساعدة الحكومة في صياغة قانون عصري للضمان الاجتماعي ، واوضح ان دمج صندوقي الضمان والتقاعد العام يشكل احد المواضيع المهمة التي ستساهم في الارتقاء بواقع التوظيف في القطاع الخاص والتخفيف عن كاهل الحكومة ، مشيرا الى ان البنك على استعداد لتقديم المعونة الفنية للحكومة لضمان تقديم افضل الخدمات للشعب العراقي .انتهى