العرق .. خطط تستهدف لنيل من قدارت الحشد الشعبي 

قبل ايام كلف رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، الفريق المتقاعد “محسن الكعبي” بتولي مهمة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي للشؤون الادارية والمالية، وذكر كتاب رسمي صادر عن مكتب العبادي “ان الكعبي يتولى مهمة التخطيط ومتابعة عمل المديريات وتقييم ادائها وتعيين واستبدال مسؤوليها بموافقة العبادي” وكذلك “تحديد مناهج التدريب والتعبئة والاشراف عليها، بالاضافة الى تحديد حركة الانفاق المالي لتشكيلات والمديريات كافة والاشراف على ابواب الصرف المالي والموافقة على الصرف”.

لكن في المقابل عارضت تيارات المقاومة في العراق هذا القرار واعتبرته مؤامرة ضد الحشد الشعبي، وقد اعلنت حركة الابرار التي تعتبر من حركات المقاومة ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “ابو مهدي المهندس” هو مهندس انتصارات المقاومة وكان حاضرا في ساحات الجهاد ومقداما لايتراجع وكان يرفع دوما شعار إما النصر وإما الشهادة وان هذه الشجاعة هي التي دفعت ضامري السوء والحساد نحو السعي للاطاحة به.

كما اكد المتحدث باسم الحشد الشعبي وجود كتاب من قبل العبادي بهذا الشأن لكنه قال ان “ابو مهدي المهندس” لايزال متصديا لمهامه في الحشد الشعبي ولم يتم اي تغيير في الحشد الشعبي.

ورغم صحة هذه التصريحات وبقاء “ابو مهدي المهندس” كنائب قائد قوات الحشد الشعبي لكن قسما كبيرا من مهامه اوكلت الى الفريق الكعبي، وهنا يجب ان نقف عند التراشقات الاعلامية الحاصلة بين الحشد الشعبي و”حيدر العبادي” لنستخلص مايلي :

1- ان انتصارات الحشد الشعبي المتتالية وتزايد شعبيته بين العراقيين في وقت نرى شعبية الساسة العراقيين في ادنى مستوياتها، قد دق ناقوس الخطر بين الاطراف السياسية العراقية.

2- ان بسالة الشباب العراقيين في الحشد الشعبي والتي تسببت بانتصارات غير متوقعة في عمليات جرف الصخر وتحرير تكريت وامرلي وبيجي وباقي المناطق العراقية وهزيمة الاجندات الاجنبية في العراق جعلت الاطراف الاجنية امام منافس عراقي قوي.

3- يجب الاخذ بعين الاعتبار ان سرعة تشكيل الجيش الشعبي في الظروف الطارئة جلبت معها بعض المفاسد المالية وسوء استغلال القوة وهذا كان متوقعا نظرا لظروف المجتمع العراقي.

واذا وضعنا هذه العوامل الثلاثة الى جانب بعضها البعض يمكننا ان ندرك سبب تهجم بعض الاطراف السياسة الداخلية والاطراف الخارجية ضد هذه الفئة المجاهدة والسعي للاطاحة بالقادة المجاهدين في الحشد الشعبي بهدف القضاء نهائيا على هذا التنظيم ، وقد جرى تنفيذ خطة النيل من الحشد الشعبي عبر اتخاذ عدة خطوات واجراءات وهي :

1- الهجمة الاعلامية الواسعة ضد عمليات الحشد الشعبي لتشويه صورته (خاصة بعد تحرير تكريت)

2- السعي للتضيق على الحشد الشعبي وحصر مناطق عملياته (عدم دخول الحشد الشعبي في عمليات الرمادي)

3- اتهام الحشد بالقيام باعمال مغايرة للقانون وسوء استخدام السلطة (مثل الاختطاف)

4- التضييق ماليا على الحشد الشعبي وعدم تخصيص ميزانته بالكامل

وهذا في وقت يعلم الجميع ان الحشد الشعبي شكل بسرعة وهو منشغل بالمعارك منذ بداية تشكيلة ولم يكن هناك فرصة لاصلاح هيكليته ونظرا الى كثرة الجماعات المنتمية اليه فمن الطبيعي ان نشهد وجود بعض الاشخاص الذين لايراعون القوانين في صفوف الحشد الشعبي وهذا في وقت تمتلئ باقي المؤسسات العسكرية والامنية في العراق مثل الجيش والشرطة والجهاز الامني الكثير من الفساد الواضح لكن لانجد احدا يطالب بتصيح هذه المفاسد.

ان الحشد الشعبي هو مؤسسة ثورية ومؤمنة تشكلت بفتوى المرجعية ودون اية اطماع وان هذا الحشد يعتبر شوكة في عيون الاعداء وان جعل قائد عسكري من الجيش العراقي على رأس هذا التشكيل الايماني يعتبر ضربة قوية للحشد الشعبي وسيجر الخيبة خاصة اذا علمنا ان 30 بالمئة من عناصر الحشد الشعبي وجلهم من الفقراء قد تركوا صفوف الحشد بسبب عدم صرف الرواتب في وقت يتوقع انفصال اجزاء كبيرة اخرى من الحشد اذا استمر مسلسل تصفية القادة الجهاديين للحشد.

وهنا يجب تحذير العراقيين من سعي بعض الجهات النافذة للنيل من قدرات الحشد الشعبي والاستيلاء على قسم من صلاحيات الحشد في وقت يعتبر الحشد الشعبي درعا يقي العراق من مخاطر الارهاب والاعداء المتربصين.
المصدر / الوقت