وزير العمل : مليون عائلة في شبكة الحماية الاجتماعية و20 مليار دينار استرجعت من المتجاوزين 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ، ان الوزارة تنفذ بالتعاون مع البنك الدولي برنامجا استراتيجيا يمتد لخمس سنوات حتى عام 2019 ويمثل خريطة طريق للوزارة في مرحلتها المقبلة، فيما اوضح ان قانون الحماية الاجتماعية يمثل قفزة نوعية في مجال توفير الامن الاجتماعي للفقراء.
وقال السوداني في كلمة القاها خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع البنك الدولي ؛ لمناقشة المرحلة الاولى من برنامج دعم الحماية الاجتماعية في العراق على قاعة فندق الرشيد ببغداد امس الاربعاء ان” نظام الحماية يتضمن آليات جديدة وانظمة وبرامج فعالة لبناء قدرات الباحثين الاجتماعيين وانشتاء صندوق حماية اجتماعية موحد ووضع آليات استثمار امواله”.

واضاف ان” الوزارة قطعت شوطا مهما في تنقية وتنظيم شبكة الحماية الاجتماعي من المتجاوزين عليها وغير المستحقين في ضوء التنفيذ الدقيق لاحكام قانون رقم {11} لسنة 2014 الذي يمثل قفزة نوعية في مجال تأمين الامن الاجتماعي للفقراء وضمان حياة كريمة للمواطنين الذين يعيشون دون خط الفقر”، لافتا الى ان” الوزارة تمكنت من استرجاع اكثر من 20 مليار دينار من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية”.
واوضح ان” الوزارة عملت على لفترة قاعدة بيانات المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية لابعاد غير المستحقين من ذوي الدخل عن البرنامج وقد تمكنت هيأة الحماية الاجتماعية من مسح مايقرب المليون عائلة وفرد مسجلين لديها وسيتم بعدها استبعاد غير المستحقين بالاعتماد على معايير خط الفقر”.

واشار الى انه” وفقا للخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع البنك فان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يقع على عاتقها مسؤولية العمل على بناء ادارات ذات اداء متميز واعتماد برامج مبتكرة لتبني قواعد معلومات وبيانات عن قوة العمل في البلاد لتكون مصدرا موثوقا للنهوض بمهام الامن الاجتماعي وتطوير البنية التحتي لمعلومات سوق العمل”.

وبين ان” ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع البنك الدولي بحضور الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية ووزارة التخطيط وهيأة التقاعد العامة تأتي ؛ لاستعراض خريطة الطريق التي اقرت من قبل الوزارة بتعاون مع البنك الدولي تتعلق بشبكات الامان الاجتماعي والضمان الاجتماعي وسوق العمل”، مشيرا الى ان” نظام الحماية الاجتماعية يمثل قاعدة بيانات موثوقة كونه جاء من خلال ستراتيجية التخفيف من الفقر التي تبنتها الحكومة”.

وتابع قائلا انه” بالرغم من الازمة المالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط فان الحكومة دأبت على تخصيص مبالغ لبرنامج الحماية الاجتماعية حيث وصلت تخصيصات البرنامج الى ترليون و900 مليار دينار التي حددت آلية صرفها للاسر التي هي دون مستوى خط الفقر”.

من جانبه قال ممثل البنك الدولي المستشار رمزي نعمان ان” ورشة العمل تأتي للتباحث مع الشركاء الاجتماعيين والجهات الحكومية وغير الحكومية للتعاون في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية في العراق التي تمتد من عام 2015 لغاية 2019″، لافتا الى ان” البنك عمل مع الوزارة لوضع برامج لتحسين مستوى الادارات والمواقع بغية الوصول الى تنفيذ امثل لهذا النظام الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على القطاعات الاخرى”.انتهى