رئيس الوزراء : يدعو لتشكيل كتلة سياسية عابرة للطائفية وتوسيع دائرة العدالة في التعامل لتطبيق القانون بمنظار واحد 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، اليوم السبت، الى تشكيل كتلة سياسية عابرة للطائفية وتوسيع دائرة العدالة في التعامل لتطبيق القانون بمنظار واحد.
وقال العبادي في كلمته التي القاها خلال مؤتمر المُصالحة المُجتمعية والتماسُك الاجتماعي ان ” الإرهاب أراد ان يطعن التنوع العراقي بالصميم ، عن طريق زرع الأحقاد والقتل والترهيب وان العراق يواجه حربا ضد عصابات داعش الإرهابية والجامعات المتحالفة معه “،لافتا الى ان ” الإرهاب دمر البنى التحية للمدن التي عاش فيها مما يحتم علينا التعايش وفق اطار الابتعاد عن الخلافات وتحويلها الى تفاهمات “.
وأشار الى ان ” التنوع يثري المجتمع ، وان الإرهاب ارد القضاء على أي شيء يخالف ، حيث انهم عمدوا الى قتل أبناء مذهبهم لأنه يريد ان يرى اخر في المجتمع”، مشيرا ان ” ان اتباعهم لأسلوب التصفية الجسدية تحدي خطير يحتم علينا إيقافه”.
وتابع العبادي اننا” اليوم ننتصر على الدواعش في جبهات القتال ، واننا لا نمتلك خيارا غير التعايش السلمي للقضاء على الدواعش “،لافتا الى ان ” دخول الدواعش الى العراق أدى الى تهجير الملايين، واننا سنعيدهم بعد إعادة ارضهم من جديد ، ويجب علينا وضع أسس ولبنات التعايش السلمي بين المكونات والأديان والمذاهب والكتل السياسية التي تلعب دورا مهما في تحفيز المجتمع نحو التصالح من جهة والاختلاف من جهة أخرى”.
وأضاف ان ” الكتل السياسية قامت على أساس اثني ومذهبي ، واننا نطمح الى إيجاد كتلة كبيرة عابرة للطائفية في الانتخابات المقبلة ، لتكون قادرة على عبور الخلافات الطائفية والاثنية ، ولا تقتصر على لائحة بالأسماء بل يقع على عاتقها العمل الدؤوب الذي يطمح اليه الكثيرون في إزالة الخطوط والفواصل المجتمعية”.
ودعا العبادي خلال كلمته ” الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة العمل على اصلاح المجتمع والعملية السياسية وفق اطر الديمقراطية ، من خلال الإصلاح الداخلي والابتعاد عن التهديد التي من غير الممكن ان توصلنا الى نتيجة مرضية “،مشددا على ضرورة ” إبقاء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية بعيدا عن الخلافات السياسية”.
واستدرك ان ” المدن أصبحت ترحب بالقوات الأمنية التي تدخلها لتطهيرها ، مما يحتم علينا عدم تعريض الأجهزة الأمنية الى التجاذبات السياسية “،مؤكدا ان ” الحكومة والبرلمان يعملان على تحقيق الامن المجتمعي بعيدا عن الانتماءات الجغرافية والدينية ، من خلال تثبيت مبدأ محاربة الفساد وان أجهزة الدولة ومؤسسات لكل المواطنين ولا تقتصر على جهة او مكون معين “.
واكد ان ” الانهيارات التي تعرضت لها القوات الأمنية كانت بسبب الفساد الذي من الواجب محاربته ومحاسبة الجميع وفق اتباع قانون {من اين لك هذا} وكشف الذمم المالية لجميع المسؤولين ، ومحاسبة كل من يفشل في تبيان مصادر تلك الأموال”، مشيرا الى ” ضرورة محاسبة الجميع من دون استثناء وان لا يكون هنالك جهات فوق القانون والمحاسبة “.
وكشف عن ” وجود قضايا فساد تتعلق في إحالة مجموعة من المشاريع غير المهمة الى جهات غير كفؤة مما أدى الى فشلها”، مؤكدا ان ” مجموعة من الكتل السياسية والأحزاب تحاول التجاوز على المالي العام ، وان ليس بالضرورة ان يكون هؤلاء المتنفذين موظفين في الدولة بل انهم من الأحزاب والكتل السياسية”.
ولفت الى ضرورة ” توسيع دائرة المسؤولية من خلال التعامل بعدالة مع الجميع وتطبيق القانون بمنظار واحد وانه لا يوجد مسؤول فوق القانون او اعلى منه”، مستطردا ” وجود أموال وجهود واعلام يحاول الإيقاع بالعراق”.
وبين ان ” المبدأ الأساسي للحكومة هو التعايش السلمي ولا توجد معارضة ممنوعة ، لذا من الواجب معاقبة كل متجاوز على القانون ، والابتعاد عن العقوبات الجماعية “،لافتا الى ضرورة ” إيجاد الترابط الحضاري والاجتماعي والثقافي بين شعوب المنطقة لتكون مجتمع دولي يحارب الإرهاب وان لايكون عرضة للهزات “.
وعن النازحين قال” ان الحكومة العراقية تعمل على توفير الظروف المعيشية والخدمات الى المناطق المحررة واعمارها لتسهيل عودة النازحين اليها ، وان عدد من أهالي محافظتي ديالى والانبار يباشرون بالعودة الى مناطقهم “،داعيا الى ” اعانة الاخرين في التصالح وتحقيق السلم المجتمعي”.انتهى